الأسعد: لفتح ملفات الفساد منذ 30 سنة

رأى الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد أنّ «ما يصدر عن جلسات مجلس الوزراء من قرارات، وما تتخذه من إجراءات في ما يتعلق بالموازنة له عنوان واحد هو تحميل اللبنانيين مسؤولية فساد الطبقة السياسية ونهبها للمال العام والخاص على مدى ثلاثة عقود»، معتبراً أنّ «محاولات تبرير رفع الفوائد من 7 إلى 10 وتخفيض المنح المدرسية وحسم من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب لا يبرّر للسلطة الحاكمة المسّ بحقوق الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين».

ودعا إلى «فتح ملفات الفساد منذ 30 سنة واسترجاع ما تمّ نهبه من أموال تكفي لسدّ الديون ويفيض عنها من دون حاجة إلى فرض ضرائب ورسوم أو استجداء قروض ومساعدات وهبات من الخارج قد لا تأتي».

واعتبر أنّ «الحديث عن أنّ الإصلاح سيبدأ من اليوم، وعفا الله عما مضى، هو قمة الوقاحة والاستهتار، ليس بالشعب بل بالقيم والمبادئ والأخلاق والثوابت الوطنية».

من جهة ثانية، حذر الأسعد من «خطورة ما يحصل من سجالات إعلامية بين جناحي نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، الذي سينقل الخلاف إلى العلن»، مشدّداً على «ضرورة أن يكون عنوان تحرك القضاة ليس لمطالب مالية خاصة بل أن يكون عنوانه إقرار مبدأ فصل السلطات وتحرير القضاء من الطائفية والمذهبية والتبعية السياسية»، داعياً إلى لقاء يجمع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة من أجل اتخاذ قرار مشترك وجريء لمواجهة السلطة السياسية ولفتح كلّ ملفات الفساد ومحاسبة كلّ فاسد أو مشتبه به ولتجاوز كلّ الحصانات والحمايات والخطوط الحمر الطائفية والمذهبية والسياسية، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والخزينة العامة وللحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته.

وشدّد على «عودة وحدة الصف والموقف بين القضاة والمحامين لإحقاق الحقوق وعدم السماح لمكونات هذه السلطة أن تنجح في سياستها المعتمدة القائمة على فرق تسدّ، وهذا لن يكون في صالح القضاة والمحامين».