الأسعد: لرفض أيّ مساومة لتمرير موازنة على حساب لقمة العيش

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ الجلسة الثانية عشرة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة هي نسخة طبق الأصل عن الجلسات السابقة التي سادتها سجالات ونقاشات حادة بين بعض الوزراء، وألفاظ لا تليق بالوزراء ولا بموضوع الموازنة التي يتعلق إقرارها بمصير لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً»، معتبرا «أنّ إطالة الجلسات دون نتائج فعلية وحاسمة لجهة الخروج بموازنة إصلاحية عادلة يؤكد أنّ ما يحصل لا يعدو كونه مضيعة للوقت بانتظار أمر عمليات يملي على السلطة السياسية ما يجب أن تفعله وتقرّره».

وإذ رأى أنّ «مكوّنات القوى السياسية الممثلة بالحكومة مختلفة على المصالح والحصص والمكاسب، ومتفقة على تحميل اللبنانيين مسؤولية فسادها ونهبها للمال العام والخاص»، لم يستغرب «دفاع بعض الوزراء الشرس عن الجمعيات التي تدّعي أنها خيرية وإنسانية وبعضها تجاري محض، لأنّ معظمها تابع لزوجات وأصهرة القوى السياسية الحاكمة».

وقال «مهما طال الزمن، فلا حلّ في هذا البلد إلا بسقوط الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 سنة ومحاسبة كلّ فاسد وناهب للمال العام ومصادرة أملاكه التي استولى عليها في الحرب والسلم».

وأيّد الإضرابات والاحتجاجات التي تحصل، داعياً المحتجّين إلى «توحيد تحركاتهم وشعاراتهم ومطالبهم، وأن تضمّ كلّ المتضرّرين من هذه السلطة التي أفلست البلد والتي تواجه بيئاتها الحاضنة بلجوئها إلى سلاح الطائفية والمذهبية»، محذراً المتظاهرين من أيّ «فخ قد تنصبه لهم السلطة لإفراغ مطالبهم المحقة من مضمونها»، ومشدّداً على «رفض أيّ اتفاق أو مساومة مع السلطة قد يشكلان خديعة لهم في محاولة لتمرير موازنة أو غيرها تكون على حسابهم من لقمة عيشهم، لأنها ما اعتادت إعطاء الحقوق لأصحابها».