الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: لمتابعة التحقيقات حتى جلاء حقيقة قضية وفاة الضيقة

عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمراً صحافياً، أمس، في مقرّ نقابة محرري الصحافة في الحازمية، تناولت فيه قضية وفاة السجين حسان الضيقة.

استهلّ نقيب المحررين جوزف القصيفي المؤتمر بكلمة ترحيبية قال فيها «شاءت الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، المتضمّنة «لجنة الوقاية من التعذيب». المنشأة بالقانون الصادر عن مجلس النواب الرقم 62/2016، والمشكلة بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 19 حزيران 2018، أن تعقد مؤتمراً صحافياً، تضيء فيه على موضوع شغل المجتمع اللبناني والدولي في الأيام المنصرمة والمتصل بوفاة حسان الضيقة والإتهامات التي ساقها ذووه بأنّ وفاته ناتجة من تعذيب تعرّض له أثناء توقيفه من قبل جهاز أمني، وما استتبع هذه الاتهامات من نفي صادر عن القضاء ومديرية قوى الأمن الداخلي».

وأشار إلى أنّ «نقابة محرري الصحافة اللبنانية، من موقع احترامها للرأي والرأي الآخر، هي منبر مفتوح لجميع اللبنانيين، ولا يمكن إلاّ أن تولي هذه القضية الإهتمام، لا سيما أنّ الذين سيتطرقون إليها هم من ذوي الصفة والاختصاص، ويتولون مسؤوليات في مجال حقوق الانسان»، مؤكداً أنّ لكلّ معني حق الردّ.

وتابع «في نهاية المطاف، فإنّ هذه القضية باتت قضية رأي عام، وأصبحت في عهدة القضاء الذي نأمل أن يقول كلمته الفصل لوضع حدّ لهذا السجال. وانّ نقابة المحررين من موقع مسؤوليتها، تلفت المعنيّين إلى وجوب التنبّه، واعتماد كلّ معايير حقوق الإنسان في كلّ ما يقدمون عليه، خدمة للبنان الذي هو أحوج ما يكون اليوم إلى دعم المجتمع الدولي للخروج من أزماته المتعددة».

ثم تحدث عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي يوسف الذي اشار إلى أنّ «التأكد من صحة المزاعم التي ادلى به محامي الضحية حول تعرّض موكله للتعذيب، تستدعي تحقيقاً جزائياً وتأديبياً، يطال مختلف أجهزة إنفاذ القانون، والسلك القضائي، فالتحقيق الشفّاف والسريع، هو وحده الكفيل بتبيان الحقائق وضمان عدم تكرار أيّ مخالفات او خرق للقوانين النافذة».

وقال «إنّ التحقق من أسباب الوفاة هو مسألة بالغة الحساسية والتعقيد، والمطلوب القيام بجميع الإجراءات الطبية والجنائية اللازمة لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام. كما أنّ التحقق من مزاعم التعذيب الذي تعرّض له الضحية أثناء فترة توقيفه، قد ضمنها المشرّع اللبناني من خلال إقرار قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

وأضاف «منذ الأسبوع الأول للتوقيف، تواصلت عائلة الضحية مع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وطلبت مساعدة اللجنة، إلا أنه وللأسف الشديد، فإنّ هذه اللجنة لم تستطع أن تمارس صلاحياتها والتدخل في هذه القضية إلاّ من باب المشورة».

ثم ألقت نائبة رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة الدكتورة سوزان جبّور كلمة أعربت في مستهلها عن أسفها لوفاة أحد الموقوفين وهو في عهدة الشرطة، وقالت «كما أنّ القلق يساورنا إزاء انتهاكات مزعومة للحق في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم».

وذكّرت بأنه «على الرغم من صدور القانون الرامي إلى تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، لا يزال هناك غياب لموضوع المساءلة والتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، اللاإنسانية والمهينة من الجهات المعنية، ما يجعل الإفلات من العقاب أمراً مستداماً».

ودعت «الحكومة اللبنانية إلى إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير الموارد المالية الضرورية للجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ليتسنى لها القيام بمهامها في مراقبة كافة أماكن الإحتجاز من خلال زيارات غير معلنة».

من جهته أعلن النائب السابق غسان مخيبر أنه تلقى أمس اتصالا من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، و»أكد دعمه لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة السماح للمحامين حضور التحقيقات الأولية، ما يوفّر للجميع العناء في موضوع التعذيب ويقضي نهائياً على كلّ الشكوك في ما خصّ هذه القضية».

إلى ذلك، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان أنّ قضية وفاة السجين الضيقه «تضع القضاء والضابطة العدلية المكلّفة أمام مسؤوليتها الوطنية والإنسانية لوضع الأمور في نصابها، وتحديد المسؤوليات في أسرع وقت دون مماطلة، لأنّ ما جرى تجاوز لحقوق الإنسان، ولا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبرّرات للتهرّب من المسؤولية، التي يجب تحديدها لينال المقصّرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم أحكام القوانين المعنية».