مجلس الوزراء مستمرّ في جلساته ووزير المال يقدّم الجمعة التقرير النهائي للأرقام
يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ونصف، سيقدّم خلالها وزير المالية علي حسن خليل التقرير النهائي لأرقام الموازنة.
وأكد وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري ان اقتراحات عدة عُرضت أمس، تمّت الموافقة على بعض منها وتتعلق بتنظيم الإدارات والتقديمات وصناديق التعاضد»، مشيراً الى أن «الجلسة بحثت في تنظيم الوزارات بهدف الوصول الى توحيد التقديمات لكل موظفي القطاع العام وتمّ تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع».
وأضاف: «تم عرض العديد من الاقتراحات الجديدة وتمّت مناقشتها وبعض هذه الاقتراحات تمت الموافقة عليها وبعضها تم تأجيلها ليوم غد الجمعة.
ولفت وزير الدفاع الياس بو صعب من جهته، في تصريح له بعد انتهاء الجلسة إلى «اننا خفضنا موازنة وزارة الدفاع من دون المس بالرواتب»، مشيراً إلى أن «التخفيضات التي حصلت في وزارة الدفاع لم تحدث في أي وزارة، والتخفيضات المقترنة بالجيش بجزءين، الخطة الخمسينية و الموازنة ، هي 442 مليار».
وأوضح أن «التخفيضات في الموازنة هي 105 مليارات من بنود لا تتعلق بالرواتب إنما أقرينا زيادة على بنود متعلقة بالمستشفيات والتعويضات العائلية وخدمات بدل مرض وأمومة»، قائلاً «لا يزايدنّ أحد علينا بسبب الوقت التي تأخذه الموازنة، ومن يريد أن يحافظ على حقوق العسكريين، فليبحث عن مصادر أخرى لخفض العجز»، مضيفاً: «هناك وزراء حاولوا مفاوضتي كي أستغني عن المبلغ المخصص لتقديم الزهور باسم قائد الجيش لعائلات الشهداء، ولكن لم أوافق على ذلك، لأن هذه تعتبر من المعنويات».
وعن التدبير رقم 3، أوضح بوصعب أنه «على عكس ما قاله وزير الإعلام فإن هذا التدبير لم يُقرّ من قبل واتفقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري أن يكون هناك لقاء مع وزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها من السفر للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون سيطرح هذا البند على مجلس الأعلى للدفاع، وهو مَن يرسل التوصية إلى مجلس الوزراء ويصدر مرسوماً مختصاً بهذا التدبير وأي كلام عكس ذلك غير دقيق».
وأكد «أنني حريص على الجيش ومعنوياتهم وعلى عدم المسّ بحقوقهم، ولكن هذا لا يعني أنني لا أريد أن أخفض. والدليل على ذلك هو الأرقام التي عرضتها بشأن التخفيضات في موازنة الوزارة»، لافتاً إلى «أنني وصلت إلى تخفيض صدم البعض، ومن يحرص على العسكر لا يبخل بباقة ورد على أهالي الشهداء»، مشيراً إلى «أننا تناقشنا داخل الجلسة بطرح وزير الخارجية جبران باسيل وسنستكمل النقاش في الجلسة المقبلة».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني: أن «لا نصوص نهائية كاملة أمامنا حول الموازنة والأرقام الناتجة منها من أجل درسها»، وقال: «إضافة الى العديد من النقاط التي يعاد النقاش فيها مراراً وتكراراً أثرها المالي أصغر من نقاط أخرى، ونتمنى ان يكون أمامنا النص النهائي وحسابات الأرقام النهائية بما اتفقنا عليه حتى الآن لإجراء نقاش جدي نهائي قبل الموازنة وتعديل ما يجب تعديله بناء على النصوص التي اتفقنا عليها». وتابع: «نقاشنا له أثر كبير على الخزينة، ولدينا فترة زمنية علينا التقيد بها لأن هناك نقاشا آخر سيحصل في مجلس النواب، نتمنى ألا يتكرر ما حصل، في الجلسة المقبلة، ونقوم بعمل مركز بنص مكتوب كي لا يحصل أي لغط حول النصوص القانونية: أرقام ونصوص متكاملة وعدم تكرار نقاش أي بنود اتفقنا عليها سابقاً، إلا إذا وجب تعديل أي نقطة في النص».
وغرّد وزير الخارجية جبران باسيل عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «أكدت لمجلس الوزراء موقفي الرافض لزيادة موازنة أي وزارة ووجوب أن يشمل التخفيض كل الإدارات العامة».
وفي تغريدة ثانية، أعلن باسيل أنه «اقترح قانوناً يحدد المدّة التي يتقاضى خلالها النائب السابق مخصصاته بفترة زمنية محددة هي: سنتان لكل نائب سابق عن كل دورة نيابية، وسنة لكل نائب حالي عن كل دورة نيابية من الآن وصاعداً، وذلك بدل المدّة المفتوحة المعتمدة حالياً لحوالي 400 نائب».