الجزائر: تجدّد التظاهرات واستجوابات جديدة لمسؤولين
طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رئيس البرلمان الجزائري بـ»التنحي»، في حين استجوب القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا فساد قبل إطلاق سراحهما، وسط تظاهرات جديدة.
فيما منعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من الوصول إلى منصة البريد المركزي لرفع شعارات تطالب برحيل بقية رموز النظام.
وأغلقت الشرطةُ منافذ العاصمة الجزائرية وحجزت لافتاتٍ تدعو للفتنة، بحسب ما نقلت مواقع للتواصل الاجتماعي.
وأقال الرئيس الانتقالي مدّعيين اثنين في العاصمة الجزائرية حيث تتواصل تحقيقات في قضايا فساد، وفق وكالة الأنباء الرسمية، بعد مثول رئيسي الوزراء السابقين في الجزائر أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال أمام وكيل النيابة في العاصمة الجزائرية ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن «كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والوزير الأسبق عبد المالك سلال من محكمة سيدي امحمد غادرا المحكمة أول أمس».
وذكر التلفزيون الحكومي أن «وزراء آخرين مثلوا أمام المحكمة في إطار التحقيقات نفسها بينهم وزراء المالية والتجارة، فضلاً عن والي العاصمة السابق»، وأشار إلى أن «التحقيقات تتمحور حول ملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد المقرّب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة».
بالتزامن، طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب بـ»الاستجابة لمطالب الشعب المنادية بتنحيته عن المجلس الشعبي الوطني»، مؤكّداً «لا أحد فوق المطالب الشعبية».