الأسمـر يناشد الرؤساء الثلاثة التدخل: لن نتوانى عن الخطوات الضاغطة إذا لزم الأمر
ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الرؤساء الثلاثة «التدخل السريع لإنهاء الوضع المستجدّ،»، آملاً في «صحوة ضمير من الحكومة والوزراء ومن ممثلي الشعب في مجلس النواب».
وشدّد على أنّ الاتحاد لن يتوانى عن اتخاذ كلّ الخطوات الضرورية الضاغطة من الإضراب الوطني العام المتدرّج وصولاً إلى الإضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية إذا لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع كافة الهيئات النقابية المتضرّرة من السياسات الضريبية المطروحة على أن تجري الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام تحدّد فيه أطر التحركات العامة والشاملة على المستوى الوطني.
وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري التدخل السريع لإنهاء هذا الوضع المستجد.
وأكد الأسمر استمرار الاتحاد في دعمه وتضامنه ومشاركته لكافة القطاعات المتضرّرة في القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والجامعة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ الجامعة اللبنانية لا تستحق ما تتعرّض له خاصةً أنّ مدخول أستاذها يقلّ بكثير عن مدخول الأستاذ في الجامعات الخاصة. فبدل الزيادة نتجه إلى الانتقاص من الحقوق وخاصةً في صندوق التعاضد.
وقال الأسمر في مؤتمر صحافي عقده الأسمر في مقرّ الاتحاد، حول مناقشة مجلس الوزراء مشروع موازنة 2019، في حضور أعضاء هيئة مكتبه: «لا تزال الحكومة وبعد مسلسل جلساتها التي بلغت حتى الآن 13 جلسة تدير آذانها الصمّاء لمواقف ومطالب الاتحاد العمالي العام وموظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين من القوى العسكرية والأمنية وعمال ومستخدمي المصالح المستقلة والضمان الاجتماعي وروابط الأساتذة والمعلمين والقضاة والمساعدين القضائيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسواهم من الفئات المهدّدة بأجورها ومكتسباتها ضاربة عرض الحائط بكلّ التحركات والإضرابات والاحتجاجات التي تفاقمت منذ أكثر من شهر. كما أنّ الحكومة تصرّ بعناد على تحميل الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل ثمن الأزمة التي تسبّبت بها سياسات الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ثلاثة عقود تاركة واضعي اليد على أموال الشعب من هيئات مصرفية وعقارية ومافيات من جميع الأنواع، من الدواء الى المحروقات وباقي المشتقات النفطية الى صفقات «التراضي» المشبوهة في كلّ المرافق، ومتجاهلة التهرّب الضريبي والتهريب الواسع النطاق عبر المرافئ والمرافق ومتجهة الى إلغاء الغرامات أو تقليصها الى الحدّ الأدنى مساوية بين من يدفع الضريبة ويحترم القانون وبين من ينهبون الدولة وأموال الشعب صباح ومساء كلّ يوم كما أنّ الحكومة بمشروعها تتجاهل فرض الضريبة التصاعدية على الودائع المصرفية مساوية بين من يملك وديعة بعشرة آلاف دولار وبين من يملك مئات الملايين من الدولارات».
أضاف «إذا كان المساس بحقوق الموظفين والعمال والمستخدمين والعسكريين والمتقاعدين خطاً أحمر فإنّ المساس بعمال وموظفي القطاع الخاص هو أيضاً خط أحمر. وبدلاً من أن تدرج الحكومة في أولياتها وفي خطتها الاقتصادية إذا وجدت- بند تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحدّ الأدنى للأجور الى مستوى الحدّ الأدنى في القطاع العام على الأقلّ، أيّ من 675 الى 950 ألف ليرة وإعادة ربط التعويضات العائلية بالحدّ الأدنى وزيادة بدلات النقل وضمّها الى ملحقات الراتب ووضع عملية إصلاحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبدأ بدفع المتوجب عليها من ديون للصندوق بلغت 3200 مليار ليرة مع فوائدها وألف وخمسماية مليار على أصحاب العمل وملء الشواغر في الصندوق واستكمال مكننته، فها هي تسرّب عبر بعض الصحف أنها تتجه لفرض ضريبة على تعويض نهاية الخدمة التي هي مبالغ مقتطعة من أجور العمال والموظفين، وكذلك الى تخفيض بدلات النقل من 8 الى 6 آلاف ليرة عن كلّ يوم عمل وزيادة مساهمة الأجير من 6 الى 9 في صندوق التقاعد ووضع ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية وما يطرح من تخفيض الرواتب ما بين 15 و 20 … أضف إلى ذلك كلّه أزمة البطالة والصرف والمزاحمة غير المشروعة الممنهجة التي يتحمّل مسؤوليتها الأساسية بعض أصحاب العمل طمعاً بالربح الغير محدود من خلال التهرّب من الضريبة والضمانات الاجتماعية».