كرامي: لست ضدّ خطة الكهرباء والطعن يتعلق بالمادة 288 لمخالفتها الدستور
قال رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي «لست ضدّ خطة الكهرباء التي اقرّها المجلس النيابي مؤخرا، والطعن الذي تقدّمت به مع زملائي متعلق بفقرة واحدة في القانون وهي المادة 288 لمخالفتها الدستور، وهو ليس موجها ضدّ أحد بالسياسة، لا ضد التيار الوطني الحر ولا رئيسه ولا ضدّ الحكومة ورئيسها، بل هو ملاحظة على مادة معينة لتكون المناقصات شفافة، فهمّنا الاساسي طرابلس والنهوض بها».
وقال خلال سحور رمضاني أقامه على شرفه سامر كبارة في مزرعته في زيتون ابي سمراء: «لا اخفي انني زرت الرئيس نجيب ميقاتي في بيته وتربطني به علاقة شخصية وودّ واحترام، واقترح عليّ مشاريع لها علاقة بطرابلس كنت قد أعلنت عنها شخصياً في جلسة الثقة وعددتها، وقلت في هذه الجلسة أمراً أساسياً انّ طرابلس لا تحتاج لا لدراسات ولا لهندسات مالية ولا لـ «ماكينزي» ولا «سيدر»، انما بحاجة الى إعادة مرجعيتها السياسية وفرض قرارها السياسي، وقد عددت كلّ المشاريع، وقلنا بكلّ مشروع ما الحلّ الذي يمكننا ان نعمل من خلاله. هناك وجهتا نظر بين الاصدقاء، ايّ بيننا وبين الرئيس ميقاتي، فمن وجهة نظره انه بالتواصل والمهادنة مع السلطة السياسية يستطيع ان يحصّل مشاريع لطرابلس، وقد يكون هذا صحيحاً، انما أنا شخصياً لم أعد أؤمن بهذه السلطة السياسية بعد 25 سنة مريرة من الوعود التي لم تثمر شيئاً. انا اليوم اعتبر نفسي في المعارضة، لذلك اتفقنا مع الرئيس ميقاتي بان نقدّم هذه المشاريع سوياً، وهو سيقوم بالتفاوض مع الحكومة، فإذا حصّل هذه المشاريع سنقف جميعاً لنصفق لهم ونشكرهم على إعادة الحق بعد 25 سنة من الحرمان، اما ان لم ينجح فسنذهب الى المعارضة وسنكون معاً لتحصيل حقوق طرابلس، «الولد يلي ما بينق امو ما بتطعميه»، وانا مقتنع انه يجب ان يكون لدينا مواقف جدية من كلّ الأمور التي تعاني منها طرابلس، وخصوصاً انه لم يبق شيء لم نعاني منه في طرابلس. وقد تحدث الأخ سامر كبارة عن المشاكل البيئية، واؤكد لكم ان كلّ ملف في طرابلس تشوبه مشاكل جدية، وهذه المدينة عزيزة علينا ومعظمكم كان بإمكانه المغادرة خارج البلد، لكنكم رفضتم وبقيتم فيها تستثمرون وتربون أولادكم فيها. لا احد يشعر بنا ولا بحجم معاناة الناس فيها».
وعن الازمة الاقتصادية، قال كرامي: «الكل كان ولا يزال يقول ان الوضع لن ينهار في لبنان، ومع احترامي للجميع لبنان على حافة الانهيار».
وعن الموازنة، قال: «ننتظر الصيغة النهائية لنعطي رأينا، وعلى الدولة ان تحلّ مشاكلها بنفسها دون المسّ بجيوب الناس. حتى التوظيف السياسي، ما ذنب الموظفين ليصرفوهم فهم بالنهاية لبنانيون، وعلى الدولة ان تفتش عن ملفات الفساد والهدر لتحلّ الأزمة».