التزام واسع بالإضراب الشامل وتلويح بالتصعيد
التزم موظفو الإدارة العامة ومعلمو المدارس الرسمية، الإضراب العام في مختلف المناطق اللبنانية، تلبيةً لدعوة هيئة التنسيق النقابية وروابط الأساتذة.
وأقيم اعتصام جامع في ساحة رياض الصلح، طالب خلاله نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود «المدارس الخاصة باحترام سلسلة الرتب والرواتب»، معتبراً أنّ «ما يحصل في صندوقي التقاعد والتعويضات معيب»، مطالباً بـ «تنفيذ القانون بدءاً بصندوق التعويضات». وقال «نحن على موعد مع خطوات أكبر ضمن هيئة التنسيق ونقابة المعلمين».
من جهته، أشار رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي إلى أنّ «في حال لم تأخذ الدولة والحكومة بالاعتبار هذا التجمع فسنتجه إلى خطوات أكبر»، لافتاً الى أنّ «هناك حسماً بقيمة 2000 ليرة على بدل النقل، ولكن هل أنهيتم قبله محاسبة التهرّب الضريبي والإعفاءات الجمركية وسرقة الأملاك البحرية وهل حاسبتم الأشخاص الذين سرقوا الأموال ووضعوها في مصارف سويسرا وغيرها؟»
والتزمت مختلف المدارس الرسمية الإضراب. وبدأت عند العاشرة صباح أمس التحركات المطلبية الاحتجاجية في محيط وزارة التربية مع حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمُستعان بهم، احتجاجاً واستنكاراً لعدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت والضمان وبدل النقل.
وفي عكّار، التزمت رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي، والأساسي الرسمي، والثانويات الرسمية، الاضراب. كذلك في بشري والكورة وطرابلس وفي البترون، فغاب المعلمون والمعلمات عن المدارس وتعطلت الدروس.
وتفاوتت نسبة الالتزام على صعيد المدارس في منطقة كسروان الفتوح. الالتزام شمل كذلك القطاعات الرسمية في الإدارات العامة والتربوية في قضاء عاليه والمتن الأعلى والمتن الشمالي. وشمل أيضاً فرعي الجامعة اللبنانية في عاليه وعبيه.
وأقفلت المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في زحلة وقرى القضاء أبوابها.
كما نفذ قطاع التعليم الرسمي في صيدا اضراباً شاملاً، فيما اقتصر الإضراب في القطاع الخاص على الهيئات التعليمية فيها. وشهدت المدارس الرسمية وفروع وكليات الجامعة اللبنانية في المدينة، اقفالاً تاماً، فيما أعلنت المدارس الخاصة عن عدم استقبال طلابها بسبب التزام هيئاتها التعليمية بقرار الإضراب وإبقاء أبوابها الإدارية مفتوحة أمام الجميع. وفي النبطية والزهراني التزمت مختلف القطاعات التربوية الإضراب، الذي شمل فرعي الجامعة اللبنانية إدارة الاعمال وكلية العلوم ومختلف المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنية، بالإضافة إلى البلديات واتحادات البلديات.
أما على مستوى الإدارات العامة، فتفاوتت نسبة الالتزام بين إدارة وأخرى. ففي عكار، التزمت جميع الدوائر الرسمية والإدارات العامة كافة وسراي حلبا، وفتحت الدوائر أبوابها أمام الموظفين لكنهم التزموا الإضراب من دون عمل.
أما في البترون، فتفاوتت نسبة الالتزام بين إدارة وأخرى، حيث التزم موظفو وزارة الاتصالات الإضراب في حين حضر موظفو هيئة «أوجيرو» إلى مكاتبهم في يوم عمل عادي. ولم يشمل الإضراب قائمقامية البترون ودائرة مياه البترون. وفي محتسبية مالية البترون حضر الموظفون من دون إنجاز المعاملات. وفي دائرة نفوس البترون وطبابة القضاء اقتصر العمل على إنجاز المعاملات الملحة والضرورية للمواطنين.
وفي جونيه، التزمت معظم دوائر سراي جونيه الإضراب حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم من دون القيام بأعمالهم باستثناء دائرتي المياه والكهرباء.
والتزمت الدوائر الرسمية والإدارات العامة وسراي بعبدا والدوائر العقارية والتربوية ودوائر النفوس والبلديات والمدارس الرسمية في محافظة جبل لبنان الإضراب، وامتنع الموظفون الذين حضروا إلى مكاتبهم عن مزاولة أيّ عمل إداري.
وفي قضاء عاليه والمتن الأعلى امتنع الموظفون في الإدارات الذين حضروا إلى مراكزهم عن القيام بإجراء أيّ معاملات للمواطنين.
وتوقف العمل في جميع الدوائر الرسمية في سراي الهرمل الحكومي، وأعلن موظفو «أوجيرو» ومصلحة مياه البقاع بعلبك – الهرمل إلتزامهم الكامل الاضراب. أما دائرة النفوس في بعلبك فلم تلتزم إفساحاً في المجال لتلبية طلبات المواطنين التي تراكمت بسبب إضراب يوم الجمعة الفائت. كما اقتصر العمل في مركز المحافظة بالإشراف على انتخابات رؤساء ونواب رؤساء بعض البلديات التي شغرت فيها المراكز نتيجة الاستقالة، التزاماً بمواعيد حددت سابقا لتلك البلديات.
وحضر الموظفون في سراي زحلة والمؤسسات والإدارات العامة والدوائر العقارية والدائرة المالية إلى أماكن عملهم لكنهم امتنعوا عن القيام بمهامهم المعتادة.
والتزمت القطاعات الرسمية في محافظة النبطية الإضراب، الذي شمل سائر الإدارات الحكومية، وحضر الموظفون إلى مكاتبهم في السراي الحكومي، وامتنعوا عن العمل. وتجمّع أكثر من 500 موظف ومعلم أمام النادي الحسيني في المدينة، واستقلوا باصات كبيرة للتوجه إبيروت والمشاركة في الاعتصام.
ونفذ موظفو القطاع العام والإدارات العاملة في محافظة الجنوب اعتصاماً، في باحة سراي صيدا الحكومي، وتقدم المعتصمين محافظ الجنوب منصور ضو وجميع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة والموظفين.
إلى ذلك واصل موظفو الجمارك منذ 17 الشهر الحالي اعتكافهم عن العمل وإقفال مكاتبهم في مرفأ بيروت، حيث سيطر الشلل على حركة إخراج البضائع كافة بما فيها المواد الغذائية والمحروقات.
في عضون ذلك، يستمرّ اعتكاف القضاة وإضرابهم رفضاً للمساس في مخصصاتهم وحقوقهم. ولبّى المساعدون القضائيون في النبطية الدعوة إلى الاعتكاف المفتوح وإلتزموا مكاتبهم، معتذرين عن عدم قبول المراجعات باستثناء ما يتعلق منها بالموقوفين والمهل.
واشار رئيس دائرة تنفيذ النبطية حسن أيوب باسم المعتكفين الى أنّ «الاعتكاف يأتي كردّ فعل على ما يتمّ مناقشته، وما يُحكى عن المساس بمكتسبات هذه الفئة وعن الاقتطاع من رواتبهم والتقديمات».
وقال «التصويب على الموظفين الذين هم بالكاد يعيشون، لا يغني الموازنة ولا يسمنها، بل المطلوب عدم غضّ النظر عن المداخيل الخيالية للفئات المحظوظة، والعمل على وقف الهدر والمزاريب التي أقرّ واعترف بوجودها الجميع». وختم «الاعتكاف مستمرّ وسيتابع بحسب التطورات حيث يبنى على الشيء مقتضاه».