الحكيم: العراق أول وأكثر المتضررين من الحرب المقبلة

نفى مصدر سياسي عراقي مقرّب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، تحديد الحكومة العراقية رئيس وفديها المقرّر إرسالهما إلى واشنطن وطهران.

وقال المصدر: «لا شيء رسمي بخصوص قيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الوفدين، ولم يُحدد أعضاؤهما أيضاً». وأضاف المصدر أن «الوفدين سيرتبان عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وأميركيين لخفض التوتر بينهما».

يذكر أن وسائل إعلام دولية نقلت عن مصادر عراقية أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سيرأس الوفدين العراقيين إلى طهران وواشنطن.

وأكد الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، إن هناك وساطات من دول عدة للحيلولة دون وقوع حرب بين واشنطن وطهران ومنها العراق، وخاصة بعد زيارة بومبيو التي حمل فيها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسائل بأنهم لا يريدون حرباً وأن يكون العراق طرفا في المواجهة.

وأكد أفقهي أنه لو كان الغرض من الوساطة هو فتح باب الحوار فالباب أغلق ولن يفتح لأسباب عدة منها أن ترامب مزق الاتفاق النووي، وأدرج الحرس الثوري كمؤسسة إرهابية وطرح 12 شرطاً على إيران، مطالباً أن يذهب روحاني للتفاوض معه. وهذا لن يحدث أن يفاوض روحاني على استقلاليته وكرامته.

وفي سياق متصل، قال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، عمار الحكيم، أمس، إن العراق سيكون أول المتضررين من دول المنطقة في حال تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب بينهما.

وأضاف في بيان نشره مكتبه أن «العراق يمارس جهداً نوعياً للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد الأميركي الإيراني الأخير، وسيكون أول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة، فيما لو تطورت الأزمة ووصلت إلى الحرب».

وأشار الحكيم إلى ضرورة «العمل الجاد على منع وقوع الحرب، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب العراق مضاعفات هذا التصعيد».

على الصعيد الأمني الميداني، صدقت محكمة عراقية، أمس، أقوال مجموعة إرهابية، تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة أمن العراق واستقراره.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، صدقت أقوال مجموعة إرهابية ضبط بحوزة عناصرها كدس من الأسلحة، والكواتم، والمواد المتفجرة».

وبيّن المجلس أن عناصر المجموعة الإرهابية كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار العراق. وأضاف: تم ضبط بحوزة المجموعة، مواد متفجرة، وقاذفات، وأسلحة متوسطة معدة لأعمال إرهابية، بالتنسيق مع خلايا نائمة، بحسب اعترافاتهم.

ونوّه بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أنه تم تصديق أقوال المجموعة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وكانت محكمة جنايات نينوى، قد أصدرت، في التاسع من الشهر الجاري، حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان لانتمائه إلى عصابات «داعش» الإرهابية والاشتراك بجرائم القتل، والاغتصاب التي مارسها التنظيم المتطرف.

وحينها بين مجلس القضاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي الخاص به، أن «الإرهابي عمل كعنصر استخباري ضمن التنظيم الإرهابي للإبلاغ عن المواطنين، كما أنه كان يرتدي الزي الأفغاني، ويحمل السلاح».

وأضاف المركز أن «الإرهابي شارك بالمعارك في قضاء زمار، وقتل خمسة عناصر من القوات الأمنية كما قام باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الإيزيدية».

وكانت الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ، قد نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات «داعش» الإرهابية نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسورية، حسب بيان لمجلس القضاء بتاريخ 21 أبريل/نيسان الماضي.

وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش»، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2017، بعد نحو 3 سنوات من مصارعة التنظيم الإرهابي.