باسيل: لدينا خطة اقتصادية وما تحقّق في الموازنة ليس كافياً
أعلن وزير الخارجية جبران باسيل «أنّنا في موضوع الموازنة نريد أن نكون مطمئنّين إلى أننا أصبحنا في برّ الأمان والبعض يعتبر ما تحقق كافياً أما نحن فلا نعتبر ذلك».
وقال عقب ترؤسه اجتماع تكتل «لبنان القوي» أمس، «نريد حلّ أكبر عدد من المشاكل والبعض يكتفي بحجم إصلاح محدّد، الخلاف ليس مع شخص محدّد بل هو خلاف مع أكثر من فريق حول مواضيع محدّدة».
وأضاف «ربما يريد البعض في الداخل والخارج، ترك البلد والعهد تحت وطأة الأزمة»، مؤكداً أنه «سيكون هناك موازنة وسيكون هناك تخفيض للعجز والجميع يريد الإسراع بإقرار الموازنة».
ولفت إلى أنّ «الجميع يخسر مع التأخير في إقرار الموازنة وتخفيض العجز ليس ربحاً لفريق على آخر، القرار السياسي يحمل كلفة تخفيض العجز وعلى الجميع تحمّلها».
وأوضح أنّ «الكلفة تكون بوقف الهدر وخفض الامتيازات ووقف المساهمات ووقف الحالات الشاذة، وكلّ إصلاح لديه كلفة ونحن فريق يرفض استمرار الوضع على ما هو عليه»، مؤكداً «أننا أمام فرصة لا تتكرّر ويجب أن نتصرّف لأنّ الوضع صعب، ونحن كفريق لدينا خطة اقتصادية ولا نفرضها على أحد ونحن نتجاوب مع الجميع، اليوم نحن أكبر كتلة في الحكومة ولكن لا نملك الأكثرية في الحكومة».
أضاف باسيل «عندما يتمّ إقرار الموازنة سيتمّ مساءلتنا، في موضوع صندوق المهجرين قدّمنا مشروع قانون لإقفال الوزارة ووزير المهجرين غسان عطاالله خفض موازنة وزارته»، مشًيرا إلى أنّ «هناك مؤسّسات وصناديق ومؤسّسات لا تتزحزح رغم الإجماع على عدم جدواها»، لافتاً إلى أنّ «الجيش لكلّ لبنان وقوى الامن كذلك ويجب أن يكون هناك حلّ عادل، ومن غير المقبول أن يكون دركي في مخفر ما أو عسكري في مستوصف في قرية ما، يأخذ التدبير رقم 3 وكأنه أمضى حياته على الجبهة، هم مستعدّون للتضحية ولكن يريدون أن يكون هناك إصلاح حقيقي».
وتابع «منذ عشر سنوات وأنا أسمع في الحكومة دعوات إلى تأجيل الأمور فمتى يؤخذ القرار لإنقاذ البلد؟» مشيراً إلى «أننا وصلنا إلى إصلاحات عديدة في الموازنة وهذا أمر جيد لكنها ليست كافية، ومن حقنا أن نقول نريد أكثر، وصلنا إلى تخفيض العجز ولكن هذا ليس كافياً ويمكننا تخفيضه أكثر»، مؤكداً أنّ «الحلّ موجود ومتوفر وما نقوم به في الأيام المقبلة سنكمل بعملنا الإيجابي ولسنا مصرّين على أيّ شيء وهناك اقتراحات عديدة ومردوها إيجابي وبحاجة إلى الجرأة للقيام بها».
وأشار إلى أنّ «الكثير من المشاكل حصلت بسبب وزراء يحرّضون إعلاميين وموظفين في الدولة على أمور غير صحيحة وما يحكى عن خلاف مع رئيس الحكومة غير صحيح»، لافتاً إلى «أننا نريد من الموازنة إعادة ثقة الناس بالدولة وارتياحاً للاستثمار وتجاه الخارج وعودة الثقة إلى الأسواق وحركة اقتصادية نشيطة»، مضيفاً «هناك 5000 سوري فقط لديهم إجازات عمل في لبنان فهل هذا أمر مقبول؟».