القصيفي: نحضّر اقتراح قانون للعفو عن كلّ مخالفات النشر

أكد نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي «أنّ الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات في كلّ ما يتصل بمخالفات النشر«»، رافضاً «حرف الملاحقات في اتجاه محاكم أخرى«». وكشف أنه كلف محامي النقابة تحضير اقتراح قانون تقدّمه النقابة إلى المجلس النيابي، «للعفو عن كلّ مخالفات النشر وليس جرائم النشر كما يحلو للبعض أن يطلق عليها».

كلام النقيب القصيفي، جاء خلال لقاء تكريمي له ولأعضاء مجلس النقابة أقامه رئيس بلدية الشيّاح إدمون غاريوس في سن الفيل، في حضور رئيس محكمة المطبوعات القاضي رفول البستاني.

استهل القصيفي كلامه بشكر غاريوس على «بادرته التي تؤكد على عمق تقديره للصحافة والصحافيين«»، وقال: «نشكر من جمعنا اليوم، في هذا اللقاء زملاء أحباء ونقول أنت إنسان ديناميكي طلاّع ومبادر ومحبوب في محيطه وعلى مستوى الوطن. إدمون غاريوس أثبت على رأس بلدية الشياح أنه الرجل الكفي الموجود في المكان المناسب».

وقال القصيفي «نحن إذ سعدنا بوجود الرئيس البستاني القاضي الكبير والصديق معنا اليوم، نؤكد له أنّ نقابة محرري الصحافة مستعدة إلى أبعد الحدود لتعاون مثمر مع محكمة المطبوعات، لأننا لسنا معصومين عن الخطأ، ولأنّ الملاحقات القضائية يمكن أن تشملنا، وهذا أمر طبيعي في بلد يمارس النظام الديمقراطي وفيه سلطات تمارس، ولو نظرياً، الفصل في ما بينها«».

أضاف «نحن في هذا الإطار، نؤكد مرجعية قانون المطبوعات ولا نقبل بالمثول إلاّ أمام هذه المحكمة. ورجاؤنا، أن تتمكن محكمة المطبوعات من القيام بالمهمات الموكولة إليها، بطريقة فعّالة وسريعة ونتمنى على الرئيس البستاني أن يحرك كلّ الجهاز القضائي الخاضع له وأن يسعى لتعزيزه من أجل سرعة البت بالدعاوى. لأنّ تأخير البت بالدعاوى وتأخير صدور الأحكام، يعرّض الصحافيين والصحف لإشكالات قانونية كثيرة».

وأمل من الرئيس البستاني أن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الإهتمام والمتابعة. وقال «كلفت محامي النقابة لتحضير إقتراح قانون لمجلس النواب بالعفو عن كلّ مخالفات النشر وليس جرائم النشر كما يحلو للبعض أن يطلق عليها. الصحافي ليس مجرماً».

وردّ غاريوس بكلمة رحب فيها بالنقيب القصيفي وأعضاء مجلس النقابة وقال «أتشرّف أن أكون رئيس بلدية ولكن ليس المنصب هدفي، بل خدمة أبناء منطقتي وأن أعرف مدى المعاناة في منطقة كابدت الكثير، وأتشرّف بأن أخدم المنطقة، وأنا آتي إلى هذه الخدمة من القطاع الصناعي والإستشفائي وأعرف مدى حاجة الناس إلى الأداء الصح والصحيح في الشأن العام».

من جهته، قال القاضي البستاني «أنا مواطن قبل أن أكون قاضياً، وأعرف أنّ حرية الرأي يحميها الدستور وحرية الرأي تنبع من قلم الصحافي. هناك مراعاة لشيء اسمه حرية رأي. إننا في محكمة المطبوعات أخذنا في الإعتبار ناحية مهمة، وهي أنّ الصحافي ينتقد وهذا جزء أساسي من مهنته. هناك انتقاد بنّاء لتصحيح الإعوجاج. نحن نأخذ الحرية كمبدأ ونطرح السؤال المهمّ: المسؤول يعرف تماماً أنه سيكون معرّضاً للمساءلة والإنتقاد والإستهداف. من يتحمّل المسؤولية عليه أن ينتظر المساءلة والمحاسبة».