الى ديوان المحاسبة بالمطلق

ـ كثيرة هي قضايا الهدر والفساد التي تنتج عن مخالفات للقوانين وارتكابات بحق القوانين، ومثيرة هي الملفات التي تخفيها هذه المخالفات، والمبادرة التي قامت بها لجنة المال والموازنة بإحالة ملف التوظيف العشوائي إلى ديوان المحاسبة للتحقيق تشكل خطوة رائدة في هذا المجال.

ـ المطلوب عدم إتاحة المجال للمتضرّرين من هذه الإحالة تصويرها كحالة نادرة بهدف النيل من فريق سياسي يتولى مسؤولية الإشراف على هيئة «أوجيرو» التي تتركز فيها نسبة تفوق الثلثين بين كلّ مخالفات الوزارات والإدارات اللبنانية مجتمعة.

ـ المطلوب تحويل الإحالة التي طالت التوظيف العشوائي إلى عرف دائم تنتهي به كلّ تحقيقات اللجان النيابية عندما يتصل الأمر بإنفاق لا يطابق الشروط القانونية، ومعلوم أنّ ديوان المحاسبة يستطيع محاكمة المدير العام لكنه لا يستطيع مساءلة الوزير، لكن هناك حقيقة أقوى وهي أنه بدون المدير العام لا يملك أيّ وزير أداة تنفيذية وبدون طمأنة المدير العام لدى أيّ مخالفة بأنه يحظى بالحماية لن يتسنّى للوزير القفز فوق القانون، ودور ديوان المحاسبة أن يقول للمدراء العامين إن لا حماية يمكن أن يقدّمها لهم ايّ وزير مهما علا شأنه وبدا نفوذه.

ـ سلطة ديوان المحاسبة تتضمّن أيضاً أن يراسل مجلسي النواب والوزراء لعرض نتائج تحقيقاته وعندما تنتهي هذه التحقيقات بمساءلة مدير عام ايّ وزارة سيقول ديوان المحاسبة أين هي مسؤولية الوزير وعندها يجب أن يتقدّم النصف الثاني من العرف المطلوب وهو أن تطرح الثقة بكلّ وزير تجري مساءلة ديوان المحاسبة للمدير العام لوزارته وتثبت الإدانة وفيها تحميل للوزير مسؤولية المخالفة ولو كانت النتيجة سلبية لطرح الثقة إلا أنها رسالة للرأي العام ورسالة ردع للوزراء…

التعليق السياسي