الفرزلي لـ«أن بي أن»: لا حلّ لأزمات الدولة من دون قانون انتخاب

رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرز لي «أنّ لبنان مباح ومستباح وأرضه متاحة، ومن لا يدخله يشعر بالخسارة». وقال: «إنّ لبنان مصاب بعطل بنيوي، وهذا أمر يجب الاعتراف به، لأنّ الاعتراف يشكل حافزاً للبنانيين ليفكروا بطرق للخروج من هذا العطل». وأضاف: «هناك خلل في إنتاج السلطة والمؤسسات وخلل في مكونات المجتمع اللبناني، ونحن مع تعميم ثقافة تطبيق الدستور اللبناني، فهناك نصوص واضحة أخضعوها وجعلوها وجهة نظر بالقوة من دون تطبيقها، ما يعني أن ليست هناك دولة».

وتابع الفرزلي: «إنّ الواقع اللبناني مؤلم جداً، والوضع يحتاج إلى معالجة جذرية و جدية، معالجة تستفيد من رجال البلد الذي يستطيعون تقديم خدماتهم من أجل بناء الوطن». واعتبر «أن ليس هناك شيء اسمه وحدة طبقية، بل يوجد لقاء مصالح، لذلك نجد أنّ البلد مصاب بعطل بنيوي كبير، فنحن أمام مصالح ديناصورية بامتياز، تريد أن تأكل المصالح السياسية وفق خطة ممنهجة واضحة الأسماء والخلفيات والأهداف، مع سابق إصرار و تصميم».

وأكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب: «أن لا حلّ لأزمات الدولة والمؤسسات ولا ضمان للعيش المشترك، خارج إطار قانون انتخاب، والوضع الأمني هو نتيجة تقاطع موضوعي في المصالح، وهذا التقاطع أدى إلى خلق حدّ أدنى من الاستقرار في البلد». وقال: «الحريص على البلد يذهب إلى قانون انتخاب، واقتراح الرئيس بري يمثل الجانب الذكي في النخب».

وأضاف الفرزلي: «إنّ الدستور اللبناني من أهم الدساتير التي صدرت في العالم في تلك الفترة 1926، كما أنّ اتفاق الطائف نصّ على إلغاء الطائفية السياسية لأنها كانت ولا تزال المشكلة، لكنّ النخب السياسية لم تعمل على هذا الأساس، وقانون الانتخاب الحالي يؤمن 40 نائباً من كنف الكيانات المذهبية الأخرى وهذا الأمر مجحف، وأرى أنهم سوف يعودون إلى اللقاء الأرثوذكسي».