صالح يؤكد لسفراء أجانب سياسة الابتعاد عن المحاور.. وعبد المهدي يرى الوضع الأمني «حساساً» ولا يتحمل استغلاله
قال الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الأحد خلال استقباله سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إن الالتزام بحماية الاستقرار في العراق هو أولوية وطنية، مشيراً إلى أن سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور.
وذكر صالح، في بيان للرئاسة نشرته «السومرية نيوز»، أن «العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية لمعالجة الأزمات وإيجاد الحلول الناجعة والجذرية لها».
وأشار إلى أن «سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لأي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة».
وأضاف صالح «موقف العراق تجاه أزمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا».
كما شدّد على «أهمية تجنّب البلاد آثار الصراعات والأزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة».
وأكد الرئيس العراقي «تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة»، مثمناً جهود الاتحاد الاوروبي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال إعادة النازحين وتقديم يد العون لهم.
إلى ذلك، وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن الوضع الأمني في بلاده «حساس» ولا يتحمل استغلاله سياسياً، مشددا على أن تنظيم «داعش» الإرهابي سوف يستفيد من ذلك.
وذكر عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، «الوضع الأمني في البلاد يتصف بالحساسية ولا يتحمل استغلاله سياسياً لأن داعش سيستفيد من ذلك». وأضاف عبد المهدي «زيارتنا إلى قطر كانت مثمرة، تم خلالها تداول القضايا الإقليمية، وبحث التعاون الاقتصادي، والاستثماري، بين البلدين».
وحول أوضاع البلاد الداخلية، قال عبد المهدي «خزيننا المائي يكفي البلاد لعامين وخطر السيول انتهى».
وتابع «ملف الكهرباء شهد تطوراً من حيث الإنتاج وسنعمل على نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء، لكننا ما زلنا نعاني من مشكلات في التوزيع». وأضاف عبد المهدي «أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات التي أبرمناها مع شركتي سيمنز وجنرال إليكتريك».
ولفت عبد المهدي «نحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي اعتماداً على سلامة الترشيد وليس التقشف».
واجتاحت موجة من الفيضانات والسيول أجزاء من إيران والعراق منذ مارس/ آذار الماضي، مما تسبّب بتعطّل مصالح حكومة وشركات مختلفة، بالإضافة إلى إغلاق حقول نفطية، ومعابر ومنافذ حدودية تربط بين البلدين الجارين.
على صعيد آخر، كشف تقرير، نشر في صحيفة خليجية، عن قيام رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإصدار أوامر بتشديد المراقبة على منافذ إقليم كردستان لمنع تهريب بضائع صهيونية إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة في تقرير، عن مسؤولين عراقيين قولهم، إن «هناك توجيهاً حكومياً جديداً يقضي بتشديد إجراءات الرقابة الجمركية على منافذ البلاد في إقليم كردستان العراق شمال ، ومنفذ طريبيل البري مع الأردن غرب ، بعد ثبوت دخول بضائع من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل عبارة صنع في «إسرائيل» ، ومنها مواد إلكترونية وحليب أطفال وألعاب أطفال وفلاتر مكيفات هواء».
وأضافت الصحيفة، أن «مسؤولاً عراقياً بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد أن كتاباً حكومياً صادراً عن مكتب رئيس الوزراء عمّم على جهات حكومية عدة، طالب بتشديد المراقبة على منافذ إقليم كردستان وكذلك منفذ طريبيل مع الأردن».
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام التجار قوائم مناشئ مزيفة في كشف الإدخال الجمركي ووضع ملصقات على صناديق البضائع في كثير من الأحيان لإخفاء اسم المنشأ الأصلي، وكل هذا يتم في الأردن أو تركيا وبتورط من جهات عراقية وأجنبية عدة».
وتابع أن أي «بضائع سيتم اكتشافها مستقبلاً سيتم حرقها في ساحات التبادل بالمنافذ الحدودية، ووضع التاجر أو الشركة في القائمة السوداء وتمنع من مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير».
وأشار المسؤول إلى أنه «منذ بداية عام 2018 وحتى الربع الأول من العام الحالي، يقدّر ما دخل من البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو مليوني دولار، لكن حتى لو كانت بلا ثمن أو قيمة اقتصادية يبقى الأمر محرماً ومخالفاً للدستور الذي يعتبر العراق في حالة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني».
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد كشف في وقت سابق، أن لدى السلطات إجراءات كاملة لمنع تداول البضائع المهربة من دولة الاحتلال الصهيوني، دون أن يجزم بإمكانية اختراق البضائع لهذا المنع، مبيناً أن تسرب تلك البضائع موجود منذ وقت طويل، «ونحن لدينا كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك، وأن موقفنا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ما زال ثابتاً ولم يتغير».