الحسن تسلّمت مشروع تعديل قانون الجنسية وعرضت مع شقير ربط مراكز النفوس

عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن اجتماعاً مع وزير الاتصالات محمد شقير في حضور الرئيس المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية والمدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري. وجرى البحث في ربط مراكز وأقلام النفوس في جميع المناطق اللبنانية بشبكة خاصة عبر الألياف الضوئية، في خطوة تؤدي إلى مكننة الأحوال الشخصية لاحقاً.

بعد اللقاء، وصف شقير في تصريح، اللقاء مع الحسن بأنه «جيد، واستمعنا إلى شرح للمشروع الذي نعتبره مشروعاً حضارياً وننتظره منذ زمن عبر شبك لبنان ببعضه، وصولاً في وقت لاحق إلى إصدار إخراج قيد ممكنن في كل المراكز التابعة لمديرية الأحوال الشخصية وأينما وجدت على كل الأراضي اللبنانية، لتسهيل أمور الناس، بحيث أنه يصبح باستطاعة أي لبناني يسكن في بيروت وقيده في الشمال أو الجنوب أو البقاع الحصول على إخراج القيد من بيروت بصورة سريعة وممكننة».

ورأى أنّ «هذا المشروع من شأنه أن يبعد الرشاوى والفساد وبالتالي إصدار إخراج القيد بطريقة عصرية ومتطورة ومتقدمة».

وتوقّع شقير أن يكون موعد بدء هذا المشروع في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، موضحاً أنّ دور وزارة الاتصالات فيه «هو شبك كلّ المراكز بشبكة الألياف البصرية والفايبر أوبتك. وبهذه الطريقة يكون العمل متوازياً ومتناسقاً بين كل المراكز لإصدار إخراج القيد».

وختم «كما تحدثت الوزيرة الحسن عن موضوع البطاقة الموحدة، والأفكار التي طرحتها تستحق فيها التهنئة لأنها في وزارة ينطلق منها الإنسان ويعود إليها، ونحن بحاجة لهذه التغييرات».

وكانت الحسن استقبلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز التي قالت في تصريح «إنّ اللقاء مع الوزيرة الحسن يأتي من ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها الهيئة الوطنية لعدد من الوزراء من أجل تسليمهم مشروع خطة العمل الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي قدمناها إلى رئيس الحكومة كي نعرض تفاصيلها للحكومة الجديدة التي لم تكن عند إعداد الخطة سابقاً».

وأشارت إلى «أنّ اللقاء تناول مواضيع عدة ولا سيما مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسية اللبنانية لجهة إقرار حق المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي بنقل جنسيتها لأولادها».

وتابعت «كنا نتمنى على من لديه اقتراحات أو هواجس من هذا المشروع ان يتواصل مع الهيئة الوطنية لنشرح له تفاصيله وحيثياته ونناقش اقتراحاته بدلاً من الاكتفاء بإطلاق ردود علنية سلبية، لأننا كهيئة وطنية لشؤون المرأة نمثل المجتمع اللبناني بكامله وليس طرفاً سياسياً واحداً، وهدفنا هو إنصاف المرأة وإنصاف المجتمع من خلال المرأة».