مشروع أميركي يعارض ضم الاحتلال أجزاء من الضفة
طرح أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يؤيد «حل الدولتين» لتسوية النزاع الشرق أوسطي ويعارض خطط الكيان الصهيوني فرض سيادته على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقدم مشروعَ القرار جيف ميركلي السيناتور عن ولاية أوريغون، ووقع عليه مرشحان لانتخابات الرئاسة المقبلة هما بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، وثلاثة سيناتورات ديمقراطيين آخرين.
وينص مشروع القرار على أن الضم أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية سينسف أفق «حل الدولتين» وسيضرّ بالعلاقات بين الكيان الصهيوني وجيرانه العرب ويعرّض للخطر «الهوية اليهودية والديمقراطية لإسرائيل»، بالإضافة إلى تقويض أمنها، بحسب مشروع القرار.
وسبق أن طرح مشروع قرار مماثل في مجلس النواب الأميركي في الثالث من أيار/ مايو الماضي، وانضم إليه حتى الآن أكثر من 100 نائب، علاوة على رسالة مفتوحة بعثت بها مجموعة من المشرعين الأميركيين اليهود إلى نتنياهو محذرة إياه من خطورة مخططاته المتعلقة بمستوطنات الضفة.
وجاءت مبادرة مشروع القرار، بعد أنباء عن رفض كبار المشرعين في الكونغرس مطالب الكيان الصهيوني بتعطيل مشروع قرار يؤيد «حل الدولتين» سبيلاً وحيداً لتسوية الصراع الفلسطيني الصهيوني.
وفي سياق متصل، في أول تقرير سنوي حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، حمّلت حكومة بريطانيا الكيان الصهيوني المسؤولية عن اقتراف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي.
وذكر التقرير المفصل المؤلف من 76 صفحة الصادر عن الخارجية البريطانية زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، مبديا قلق الحكومة البريطانية إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، ومعربا عن المخاوف من أن يؤدي تبني قانون الدولة «القومية اليهودية» إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد.
وانتقد التقرير مواصلة كيان الاحتلال تطبيق مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لافتاً إلى فرض تل أبيب قيودا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة.
كما تطرّق التقرير إلى موضوع السجناء الفلسطينيين في الكيان الصهيوني، مؤكداً أن حكومة لندن تمارس ضغوطاً على الدولة العبرية للتخفيف من ظروف احتجازهم وبالأخص القاصرين منهم.
في المقابل، حمل التقرير السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة أيضا المسؤولية عن «انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان»، لا سيما على خلفية استخدام العنف خلال مظاهرات «مسيرة العودة» وإطلاق 1153 صاروخا وقذيفة هاون عبر حدود القطاع بشكل عشوائي.
كما أعرب التقرير عن مخاوف لندن بشأن «استمرار السلطة الفلسطينية في فرض قيود على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالضفة الغربية، فضلاً عن تقييد حرية التعبير»، مشيراً إلى أن السلطات البريطانية أبلغت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بقلقها بهذا الشأن، وتعهد بإجراء حزمة من الإصلاحات الدستورية لمعالجة الوضع.
وتطرق التقرير عموماً إلى الوضع في 30 دولة ذات أولوية من ناحية حقوق الإنسان، ووضع الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية في قائمة دول ذات سجلات مشبوهة في هذا المجال.