قماطي: طالبنا بالمزيد من إحكام الوضع الأمني والتنموي في المنطقة
استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن وفداً ضمّ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي والنائبين علي عمّار وأمين شري، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية الغبيري معن منير خليل، رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد، رئيس بلدية المريجة سمير أبي خليل، نائب رئيس بلدية برج البراجنة زهير جلّول ومسؤول العمل البلدي في حزب الله لمنطقة بيروت حسان الموسوي.
وخلال الاجتماع، جرى البحث في أمور إنمائية تخصّ الضاحية الجنوبية ببلدياتها كافة، وتناوب أعضاء الوفد على عرض المشكلات التي تعانيها البلدات والبلديات، في المقابل وعدت الحسن بمتابعة الأمور بجدّية واهتمام.
بعد الاجتماع، أوضح قماطي أنّ هذه الزيارة هي «في إطار جولة بدأناها في وزارة الداخلية لنتابع جولتنا في مختلف الوزارات في ما يتعلق بالقضايا الملحة للمواطن، خصوصاً في بيروت والضاحية الجنوبية وبقية المناطق اللبنانية».
أضاف «بداية توقفنا عند الحدث الأليم الذي حصل في طرابلس والذي أوجعنا جميعاً وأصابنا في الصميم، خصوصاً نحن في الضاحية الجنوبية حيث عانينا هذا الإرهاب، وتألّمنا كثيراً وكان وجعنا كبيراً. هذا المصاب مصابنا جميعاً ونحن نقف إلى جانب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره وملاحقة شبكاته حتى لا تحصل مثل هذه الجريمة من جديد».
وتابع «توقفنا عند الجانبين الإنمائي والأمني في الضاحية الجنوبية، وتحدثنا بصراحة كاملة مع وزيرة الداخلية التي كانت متفهّمة جداً، ومتجاوبة، وقلنا لها إننا نحتاج الى المزيد من إحكام الوضع الأمني والتنموي في الضاحية الجنوبية. نحتاج إلى مفارز سير ومفارز طوارئ، وكلّ ما له علاقة بوزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي».
وقال «الضاحية تحت جناح الدولة، إنْ لجهة موضوع السير أو لجهة المخافر والمفارز، وهنا لا بدّ من لفت النظر إلى تواضع الوجود الأمني، فالضاحية ديموغرافياً تمثّل خمس الوطن على مساحة 27 كيلومتراً مربعاً»، موضّحاً «أنّ 40 عنصراً للسير لا يكفي لمئة نقطة سير، نحن نحتاج إلى زيادة العناصر، وحدها منطقة حي السلم بحاجة إلى مخفر، ففيها 100 ألف نسمة، ونحن كاتحاد وكبلديات ساهمنا بإنشاء فصيلة المريجة وندعم مخافر أخرى، وحاضرون لنساهم في هذا الأمر أيضاً، نحن بحاجة إلى دائرة نفوس خاصة بالضاحية وحاضرون أيضاً للمساهمة في توفير المكان مع التجهيزات اللازمة. نحن أكثر الجادّين في أن تكون الدولة حاضرة في كلّ الأمور الأمنية والتنموية ودعم البلديات ومساعدتها على القيام بواجباتها، وفي هذا الإطار طالبنا بتنفيذ مقررات عدة متخذة في مجلس الوزراء متعلقة بوزارة الداخلية، وكان التجاوب كبيراً».
من جهتها، أشارت الحسن إلى أنّ «الضاحية جزء لا يتجزأ من لبنان وهي تحظى باهتمام الوزارات المعنية، لكن المشكلة في عديد قوى الأمن، يوجد 27 ألفاً فقط على مساحة كلّ لبنان. أما في ما خصّ موضوع دائرة النفوس فالمشكلة ليست في المكان، بل في الموظفين».
وكانت الحسن التقت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيليب لازاريني وبحثا في المشاريع الإنسانية التي تساهم في دعمها الأمم المتحدة في ما يتعلق بالنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
وعرضت مع سفيرة سريلانكا في لبنان وجيراتني منديس العلاقات اللبنانية – السريلانكية على المستويات كافة، خصوصاً ما يتعلق منها بواقع العمالة السريلانكية في لبنان لجهة أوراق الإقامات التي يصدرها الأمن العام اللبناني.
وبحثت مع رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر في واقع السياحة والإشغالات الفندقية الواعدة والتدابير والإجراءات الأمنية المتخذة لإراحة السياح في أماكن وجودهم في لبنان.