صالح يؤكد سعي بغداد لتوسيع علاقاتها الخارجية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، ، سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا وجمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم».

ولفت صالح، بحسب البيان، إلى «سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات وبما يعزّز من مكانته ضمن الأسرة الدولية ويحقق المصالح العليا للشعب العراقي»، مؤكداً «أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية، وان تكون أبواب السفارات العراقية مفتوحة لأبنائها».

وكان رئيس الجمهورية أكد خلال استقباله ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، على ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد في المنطقة.

وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من أجل ان تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار والأمن والرفاهية الاقتصادية»، مؤكدة أن «الجانبين بحثا السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».

إلى ذلك، نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر داعش ممن أدينوا في بغداد بعد نقلهم من سورية.

وأصدر القضاء العراقي أخيراً أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسياً نقلوا من سورية إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة مثيرة للجدل امتدت لأسبوع.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قوله إن «العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات».

ويأتي البيان رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المتشددين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال.

ولا تزال الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المتشدّدين غير نهائية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.

وقال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة ملزمة تلقائياً بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضياً في إضبارة كل متهم». وأضاف المحامي أن «صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة إذا وجدت الأدلة غير كافية».

ووفقاً للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم.

ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش. وحكم الأحد على ألمانية بالسجن 15 عاماً بالتهمة ذاتها.

ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.

ووافق العراق على محاكمة متشدّدين أجانب ألقت القبض عليهم «قوات سورية الديمقراطية» المتعاملة مع قوات الاحتلال الأميركي.

ويقول العراق إن بإمكانه محاكمة المتشددين الذين تم أسرهم خارج أراضيه، لأنهم قدموا الدعم المادي لعمليات تنظيم داعش داخل العراق.