روحاني: الأميركيّون خفضوا من تصريحاتهم الهوجاء وتراجعوا.. موسوي لماس: أوصيك بقراءة المادة 36 من الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه «طلب من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التعاون المستقبلي في المجال النووي»، خلال زيارة آبي لطهران.

وقال روحاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع آبي أمس، «طلبت من رئيس وزراء اليابان أن يكون هناك نوع من التعاون في المستقبل في المجال النووي بين البلدين».

وأضاف «كلانا يعارض التسليح النووي».

وأعرب روحاني عن ترحيبه «برغبة الحكومة اليابانية في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية».

وأشار إلى أن آبي «أكد دعمه للاتفاق النووي وقال إن هذا الاتفاق هو نافع للمنطقة والعالم».

وتابع روحاني: «أكدت لرئيس الوزراء الياباني بأننا لن ولم نكن بادئين للحرب ولكن إذا شنت علينا سنرد وردنا سيكون صارم».

كما أكد روحاني، أن «المسؤولين الأميركيين خفضوا قليلاً من تصريحاتهم»، التي وصفها بـ»الهوجاء»، مشيراً إلى أن «طهران ستجلبهم إلى طاولة المفاوضات».

وقال روحاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، صباح أمس، إن «الأميركيين خفضوا قليلاً من تصريحاتهم الهوجاء، وتراجعوا عن تصريحاتهم، وسوف يتراجعون أكثر حيث يجب عليهم أن يدركوا خطأهم». وأضاف: «سوف نجبرهم على العودة إلى طاولة الحق والعدل والمفاوضات، وسوف نجبرهم أن يفهموا أن طريقهم خاطئ».

وأكد الرئيس الإيراني، أن «الضغوط الأميركية على الشعب الإيراني بلغت نهايتها»، مشدداً على أنّ «واشنطن من الآن فصاعداً فقدت قدرتها على التهديد».

وأضاف «في بعض الأوقات نحن نقول إن أميركا أخطأت واتخذت طريقاً خاطئاً، وفي وقت آخر تأتي دولة أوروبية حليفة للولايات المتحدة وتقول إن أميركا أخطأت هذا أمر مهم»، موضحاً «عندما استقبلت وزير الخارجية الألماني قال لي إن من يعرف إيران وتاريخها يعلم جيداً أن الضغوط الأميركية لن يكون لها أي تأثير على الشعب الإيراني، وهذا افتخار تاريخيّ لنا».

آبي في طهران لإجراء محادثات منصفة ووديّة

وبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، زيارة لإيران تستمر يومين. وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ عام 1978.

وأعرب رئيس وزراء اليابان، عن رغبته في «إجراء محادثات منصفة وودية مع المسؤولين الإيرانيين بهدف إرساء الأمن والاستقرار في غرب آسيا».

وقال آبي، في تصريح أدلى به للصحافيين، قبيل مغادرته مطار هايندا متوجهاً الى طهران، إنّ «الهواجس تبقى قائمة بخصوص زيادة التوتر في الشرق الاوسط، ويبدي المجتمع الدولي الاهتمام من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى «رغبة اليابان في الإدلاء بدلوها في هذا الشأن».

وسيجري آبي، خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

فيما وصف وزير خارجية اليابان تارو كونو، زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إيران بـ»التاريخية»، معتبراً إيران «دولة مهمة في المنطقة».

وأعربت اليابان عن استعدادها لـ»اتخاذ أي خطوات لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن»، فيما أعربت إيران عن لجوئها لـ»البحث عن بدائل للنفط» كموارد لميزانيتها في ظل العقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة عليها والمتعلقة ببرنامجها النووي».

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بنظيره الياباني، تارو كونو، في طهران، قال الوزير الياباني إن بلاده «جاهزة لعمل أي شيء لخفض التوتر في المنطقة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً أن «إيران بلد مهم في الشرق الأوسط ولا أحد يريد تصعيد التوتر معها لأن ذلك سيضرّ بالجميع».

أما ظريف فقال معلقاً على العقوبات الأميركية: «لقد بدأوا حرباً اقتصادية على بلدنا، وسنلجأ لطرق بديلة لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة علينا»، موضحاً «في هذه الظروف الصعبة سوف نلجأ إلى الاعتماد على مصادر أخرى غير النفط في ميزانيتنا».

موسوي

من جهته، ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأخيرة، والتي حذّر فيها إيران من تجدد عزلتها الدولية في حال انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال موسوي أمس: «نوافق رأي وزير الخارجية الألماني على أهمية الاتفاق النووي، لكننا لا ندرك دعوته طهران لتنفيذ التزامات أحادية الجانب في اتفاق متعدد الأطراف».

وأضاف موسوي أنه «في الاتفاق متعدد الأطراف ينبغي على جميع موقعيه تنفيذ التزاماتهم على حدّ سواء، وإذا كانوا غير قادرين على ذلك فعليهم أن يدركوا أن من حق إيران إعادة النظر في الاتفاق النووي في ما يتعلق بتنفيذ التزاماتها وفقاً للآليات المنصوص عليها في الاتفاق».

وتابع: «إذا كان الأوروبيون قلقين على الاتفاق النووي، فعليهم أن يدعوا الجميع للعمل به وأن ينفذوا التزاماتهم المدرجة فيه»، مضيفاً: «أوصي وزير الخارجية الألماني وكل من عبر عن قلقه من الإجراءات الإيرانية الأخيرة بشأن الاتفاق النووي قراءة المادة 36 من الاتفاق».

وتدعو هذه المادة إلى إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، وتدفع هذه العملية إلى إجراء استشارات على فترة مدتها خمسة وثلاثون يوماً، مما قد يؤدي إلى إعلان المدّعي عن حدوث «تخلّف ملحوظ عن الأداء» وتعليق التزاماته بالاتفاق.

وكان ماس قد قال أول أمس في تصريحات له خلال مؤتمر لنزع السلاح النووي في ستوكهولم إنه «لو انسحبت إيران من الاتفاق النووي فإن جميع إجراءات الحظر التي كانت مفروضة عليها قبل الاتفاق ستعود مرة أخرى»، وحذر من أن «انهيار الاتفاق لا يخدم مصالح أوروبا ومصالح إيران».

عقوبات أميركية جديدة

على صعيد آخر، وسعت وزارة الخزانة الأميركية قائمة العقوبات المفروضة على إيران بإدراج مواطنين عراقيين وشركة «ساوث وورث ريسورسز».

وتم إدراج المواطنين العراقيين والشركة المذكورة على قائمة العقوبات بسبب تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني التي صنفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب «كمنظمة إرهابية».