السعودية رابع أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري
أصبحت المملكة العربية السعودية العام الماضي رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، حسب بيانات مركز ستوكهولم لأبحاث السلام، وبذلك تكون قد تقدّمت ثلاث مراتب بين عامي 2012 و2013، إذ أنفقت الرياض في 2013 نحو 67 مليار دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 118 في المئة مقارنة بعام 2004 و14 في المئة مقارنة بعام 2012.
وشكّل حجم الإنفاق العسكري السعودي 9.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2013 مقابل 8.21 في المئة في 2012. وجاءت السعودية بعد كلّ من الولايات المتحدة التي بلغ إنفاقها العسكري في 2013 ما قيمته 640 مليار دولار، ثمّ الصين 188 مليار دولار ، فروسيا 87.8 مليار دولار .
وبصفة عامّة زاد الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4 في المئة ، بقيمة ناهزت 150 مليار دولار، ويشير المركز البحثي إلى أنّ البيانات حول الإنفاق العسكري في تلك المنطقة كانت تتسم عادة بأنه مشكوك فيها، مشيرا إلى أنه لم تتوافر بيانات حول ذلك الإنفاق في إيران وقطر وسورية والإمارات واليمن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنّ العراق والبحرين كانتا أسرع دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري، حيث زاد على التوالي بـ27 في المئة و26 في المئة، وربط المركز زيادة إنفاق العراق على قواته المسلحة بسعي السلطات هناك إلى بناء قدرات وتسليح الجيش لتحسين الوضع الأمني المتدهور وحماية البنى التحتية ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وكان مبرر الزيادة الكبيرة للإنفاق العسكري للبحرين هو سعي المنامة لمواجهة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها.
في المقابل، هوى إنفاق سلطنة عمان على قواتها المسلحة بنسبة 14 في المئة العام الماضي، ويُعزى الأمر حسب مركز ستوكهولم، للموازنة الإضافية التي أقرتها مسقط في عامي 2012 و2013 لزيادة التوظيف وتمويل بنود أخرى.
وعند الحديث عن الإنفاق العسكري في القارة الأفريقية، يشير مركز ستوكهولم إلى أنّ الجزائر استمرت في تصدّر قائمة أكبر دول القارة في تسليح وتجهيز جيشها، إذ أنفقت عام 10.4 مليارات دولار لتكون أول دولة أفريقية تتجاوز نفقاتها العسكرية عشرة مليارات دولار، ويشكل الإنفاق العسكري للجزائر 4.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويشرح التقرير دواعي الإنفاق العسكري الكبير للجزائر بعدّة عوامل أبرزها، رغبة السلطات هناك في الحفاظ على مكانتها البارز في المنطقة الأفريقية، وقوة نفوذ المؤسسة العسكرية داخل البلاد، والتهديدات الإرهابية القائمة بما فيها الجماعات الناشطة في البلد الجار مالي، وقد أوجد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وفرا في الخزينة الجزائرية.