لجنة المال: إقرار مواد مكافحة التهرّب الضريبي وتعديل مادة الرسم على النرجيلة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء الجلسة المسائية للجنة أنّ النقاشات وصلت إلى المادة 62، بعد إقرار مواد مكافحة التهرّب الضريبي والتصريح عن الضرائب للشركات النفطية ومواد متعلّقة بالبلديات.

ولفت إلى أنّ اللجنة عدّلت المادة 60 المتعلّقة بالرسم على النرجيلة وباتت على الأماكن المخصّصة للتدخين.

وكانت اللجنة عقدت جلسة قبل الظهر في ظلّ مشاركة كثيفة من النواب الذين يحرصون على حضور الاجتماعات الماراتونية.

وألغت اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين المادة 43 من مشروع الموازنة التي تفرض رسماً مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كلّ ليلة.

أما المادة المرتبطة بتعديل رسوم السير، فقد أقرّتها اللجنة على أن تُبحث مع وزارة الداخلية لشمول آليات إضافية باللائحة لزيادة الإيرادات.

كما أقرّت المال المادة المتعلقة برفع الرسوم على العمال الأجانب لكن من دون استثناء السوريين والفلسطينيين أو أيّ شخص آخر وهي تشمل كلّ الذين يحق لهم العمل في لبنان، بالإضافة إلى المادة المرتبطة برسوم المطار وعُلّق البند المرتبط بإعفاء الشركات الوطنية ريثما يتمّ الاستماع إلى وزير الأشغال العامة.

وعقب الجلسة، أكد كنعان «أننا لسنا بصدد الذهاب إلى رفع العجز»، مشدّداً على أنه يجب تعزيز الجباية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناءات بما يؤمّن العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى «أننا سنعطي المجال لوزراء السياحة والعمل والأشغال لإبداء رأيهم حول ما يتعلق بالرسوم على إشغال الفنادق التي أسقطت بالتصويت».

وقال إنّ «الرسوم على العمالة الأجنبية تشمل كلّ العاملين في لبنان والمادة التي أقرّت لا تستثني السوري والفلسطيني وأقرت كما أحيلت من الحكومة».

واوضح كنعان أنّ «مسألة إعفاء الشركات الوطنية من الرسوم والضرائب بنسبة 75 في المئة عُلّقت إلى حين الاستماع إلى وزير الأشغال».