الحاج حسن: لإخضاع استيراد الأجبان البيضاء لإجازة استيراد مسبقة
أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن «تثبيت سعر كيلو الحليب واصل إلى أرض المصنع بـ1100 ليرة لبنانية»، إضافة إلى «إخضاع استيراد جميع أنواع مشتقات الحليب لإجازات استيراد مسبقة، يمنحها وزيرا الصناعة والزراعة بناءً على الصلاحيات المعطاة لهما، ووفقاً لحاجات السوق».
كلام الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، اثر ترؤسه اجتماعاً مشتركاً للمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته، ومنتجي الحليب، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ورئيس المجلس جاك كلاسي والأعضاء، استكمالاً للاجتماعات التي انطلقت سابقاً في إطار مسار تكاملي مع الوزارات والإدارات المعنية. وأضاف: «ويستثنى من هذا القرار حليب الأطفال وحليب البودرة زنة 2.5 كلغ وما دون، وسائر المشتقات غير المصنعة في لبنان من الأجبان الصفراء وغيرها، على أن تتألف لجنة مشتركة قوامها المدير العام لوزارة الصناعة ورئيس المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته، تتولى تحضير نص القرار مع تحديد دقيق للمشتقات التي سترد ضمن القرار مع الإعفاءات، مع تحديد التبنيد الجمركي لكلّ مشتق».
وشرح الحاج حسن أهداف الاجتماع محدداً إياها بـ«إنتاج غذائي سليم وصحي وبيع إلى المستهلك بمواصفات وجودة عالية، وتنشيط وتحفيز القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، إضافة إلى رعاية هذا المسار من قبل الدولة وأجهزتها، وتزويد المستهلك والرأي العام بالمعلومات بطريقة شفافة وعلمية ودقيقة».
وأشار إلى أنّه «تم الاتفاق على تأليف لجنة وزارية ثلاثية من وزراء الصناعة، والاقتصاد والتجارة، والزراعة، مع المديرين العامين في هذه الوزارات، إضافة إلى ممثلين عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ومنتجي الحليب، تقوم بتقييم النتائج والأداء كلّ 3 أشهر، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء هذه النتائج، إضافة إلى إعداد كتاب إلى وزير الداخلية والبلديات يصار إلى تعميمه إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة، والزراعة، لكي يصار إلى مواكبة تطبيق قرار منع نقاط البيع من بيع وتسويق المنتجات الصادرة من مصانع غير مرخصة، وليصار إلى مواكبة تطبيق قرار إغلاق المصانع غير المرخصة».
وشرح الحاج حسن «أنّ العمل بإجراء منح إجازة استيراد مسبقة تعني تنظيم الاستيراد وليس منعه»، مؤكداً «أنّ إجازة الاستيراد تدبير تلجأ إليه دول العالم القريبة والبعيدة لحماية إنتاجها». وقال: «إنّ وزارة الزراعة ستواصل عملها على صعيد تسجيل المصانع المنتجة للألبان والأجبان البيضاء والراغبة بالتصدير، انطلاقاً من غايات تجارية وصحية تحمي القطاع والمصنع على السواء. كما تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على منع نقاط البيع من بيع وتسويق المنتجات الواردة إليها من مصانع غير مرخصة، او لا تحمل سمة التعريف الماركة ». وأضاف: «يوجد في لبنان 144 مصنعاً مرخصاً في قطاع الألبان والأجبان من وزارة الصناعة، كما أنّ هناك مصانع مرخصة من المحافظين قبل إحداث وزارة الصناعة يجري العمل على تعدادهم، والبقية العاملة غير مرخصة. وسيصار إلى إبلاغ وزارة الداخلية بلائحة المصانع المرخصة بعد اتمامها، كما سيتم بثها على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة»، لافتاً إلى أنّ المحافظة على السلامة تتطلّب من المستهلك شراء منتج يحمل سمة التعريف به «ليبل» label شرط أن يكون مصدره مصنع مرخص. وبالتالي، يستوجب على المستهلك عدم شراء منتج لا يحمل الماركة أو غير المرخص». وقال: «إنّ مفردات سلامة الغذاء الرئيسية تقوم على التشدد في تطبيق المواصفات وتحديد المصانع غير المرخصة والحاملة سمة التعريف. ونحن نؤكد أنّ المصانع المرخصة في لبنان في قطاع الألبان والأجبان في معظمها الساحق خاضعة لمعايير الجودة. وسنقوم بورشة عمل بين جمعية الصناعيين، ونقابة الصناعات الغذائية، والاتحاد اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته قريباً، للعمل على ضمان ديمومة رفع مستوى الإنتاج المحلي».
دورة في فيينا
من جهة أخرى، يغادر الوزير الحاج حسن قبل ظهر اليوم إلى فيينا، للمشاركة في الدورة الـ42 لمجلس التنمية الصناعية في مقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في العاصمة النمسوية.
وسيعقد سلسلة اجتماعات مع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين، إضافة إلى لقاءات مع المدير العام للمنظمة وكبار المسؤولين فيها، للبحث في أطر التعاون بين الـ«يونيدو» ووزارة الصناعة.