صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

الأمن الأردني يطالب السيّاح «الإسرائيليين» بنزع القلنسوة الدينية أثناء وجودهم في المملكة

قالت «القناة الثانية العبرية»، إن سلطات الأمن الأردنية أصدرت تعليمات لوكلاء شركات السياحة الأردنية التي تتعامل مع الشركات «الإسرائيلية»، تقضي بحظر دخول «الإسرائيليين» إلى الأردن وهم يعتمرون القلنسوة الدينية، وذلك خوفاً على حياتهم.

ونقلت القناة عن مصادر في القنصلية الأردنية في «تل أبيب» قوله، إن التعليمات صدرت بضرورة أن ينزع «الإسرائيليون» قلنسواتهم على الحدود مع الأردن، خوفاً من الاعتقاد بأنهم ينتمون إلى المجموعات الجهادية، والتعرّض لهم على خلفية الاعتداءات «الإسرائيلية» على الأقصى، في ظل ميل الشارع الأردني إلى التطرّف أكثر.

كذلك، حظرت سلطات الأمن الأردنية على المجموعات السياحية «الإسرائيلية» تشكيل مجموعات تزيد عن خمسة أشخاص، والتجوّل بمفردهم من دون حراسة أمنية أردنية، خوفاً على حياتهم.

وأشارت القناة إلى أنّ أكثر من 100 ألف «إسرائيلي» يقصدون الأردن سنوياً لغرض السياحة وزيارة الآثار الرومانية والبيزنطية في البتراء وغيرها من المدن الأردنية.

نتنياهو يحذّر الأوروبيين من الاعتراف بدولة فلسطينية

حذّر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، الدول الأوروبية من الاعتراف بدولة فلسطين، قائلاً إن اعتراف البرلمان الفرنسي بالدولة الفلسطينية سيكون خطأ فادحاً.

ونقلت صحيفة «معارف» العبرية عن نتنياهو قوله إن مطالبة «إسرائيل» بالتنازل عن ضواحي القدس وتسليم تل أبيب للاسلاميين المتطرّفين، سيكون تصرفاً غير مسؤول.

وقال نتنياهو، إن الفلسطينيين يريدون دولة قبل التوصل إلى سلام، كي يواصلوا الحرب ضدّ «إسرائيل» من داخل حدود أفضل.

ليفني تتوقّع أن يبادر نتنياهو إلى إقالتها

ذكرت صحيفة «يديعون أحرونوت» العبرية أنّ وزير القضاء «الإسرائيلية» تسيبي ليفني، توقّعت أن يقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بإقالتها من منصبها بسبب معارضتها قانون «الدولة القومية». مشيرةً إلى أنها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون الذي يمسّ النظام السياسي «الإسرائيلي» ومبادئ الديمقراطية، وستعترض عليه لدى طرحه على «الكنيست» يوم الأربعاء المقبل.

وقال وزير المالية ورئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لابيد، إنه لا يسعى إلى تبكير موعد الانتخابات، لكنه سيعترض على مشروع القانون، معتبراً أنّ قيام نتنياهو بتفكيك الائتلاف بسبب هذا الموقف، سيكون تصرّفاً غير مسؤول.

نتنياهو: تمديد المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران أفضل من التوصّل إلى اتفاق سيّء

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية انّ رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو، حذّر الدول الكبرى من توقيع اتفاق سيّء مع إيران، قائلاً إن المهم ألّا يُوقّع اتفاق سيء يبقي لدى إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي بما يمكّنها من تخصيب اليورانيوم اللازم لإنتاج قنبلة نووية.

وقال نتنياهو إنه يؤيد تمديد المفاوضات بين إيران والدول الغربية، بدل التوصل إلى اتفاق يهدّد العالم والإنسانية، موضحاً أنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أطلعه على سير المفاوضات مع إيران. وأنّ «إسرائيل» تتابع عن كثب وبقلق بالغ، تطوّر المحادثات، كما تُجري مناقشات مكثفة مع ممثلي الدول العظمى الأخرى في هذا الموضوع.

واعتبر نتنياهو أنه لا يوجد أيّ مبرر للسماح لإيران بالاحتفاظ بآلاف أجهزة الطرد المركزي التي ستمكّنها من تخصيب اليورانيوم المطلوب لتصنيع قنبلة نووية خلال وقت قصير، كما لا يوجد مبرّر كي تواصل طهران تطوير الصواريخ العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية، الأمر الذي يشكل تهديداً للعالم أجمع.

قانون «يهودية الدولة»… تهيئة الظروف لنظام الفصل العنصريّ

جاء في صحيفة «هاآرتس» العبرية:

صار من المؤكّد أنّ الظروف أصبحت ناضجة في «إسرائيل» لنشوء نظام التمييز العنصريّ، الذي تفرضه «إسرائيل» بصورة تدريجية على المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحيث بدأ هذا النظام يظهر إلى العلن، ويحظى بقبول الرأي العام.

لم ينتبه أحد في «إسرائيل» والعالم لما قاله رئيس حزب «البيت اليهودي» المتطرّف نفتالي بينيت، الذي قال إنّ «حلّ الدولتين غير مقبول»، وإنه ليس بإمكان «إسرائيل» الانسحاب من الضفة الغربية، والسماح بقيام دولة فلسطينية. فهذه التصريحات تكشف بوضوح عن نظام الفصل العنصري، الذي تطوّر على مدار العقود الماضية.

إن نظام التمييز العنصري الذي تخطّط له «إسرائيل» يختلف عن النظام الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، والذي كان يمثل أيديولوجية الدولة، أمّا في «إسرائيل» فإن هذا النظام يتطوّر بطريقة تخفي طبيعته، وذلك من خلال فرض قوانين الطوارئ والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين، وفرض فصل جيو ـ اجتماعي بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين، بالتزامن مع تسهيل عمليات السيطرة والاستيطان على الأراضي الفلسطينية.

على رغم أنّ نظام الفصل العنصري هذا بدأ من سنة 1967، من خلال السياسات التي انتهجتها كل الحكومات «الإسرائيلية»، إلّا أنه صار واضحاً في كل الممارسات «الإسرائيلية»، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة على ما يسمّى قانون «قومية الدولة» الذي تعهّد بنيامين نتنياهو بتمريره في أقرب وقت.

مشروع القانون هذا يتضمّن عدّة عناصر كفيلة بإضفاء الطابع العنصري على «إسرائيل»، وتشريع السياسة العنصرية إزاء العرب، ومن أهم هذه العناصر: «إسرائيل هي الوطن القومي لليهود، الذي يحقق أحلامهم وحقهم في تقرير المصير، بناء على تراثها الثقافي والتاريخي، وأنّ تقرير المصير يخص الشعب اليهودي، وأن أرض إسرائيل هي الأرض التاريخية للشعب اليهودي، والمكان لإقامة دولة إسرائيل».

إنّ تبنّي مشروع القانون، سيلغي كل الضوابط التي حالت حتى الآن دون تطبيق نظام تمييز عنصريّ، من خلال تشريعات وقرارات تنفيذية، وسيزيد من حدّة التحيّز ضدّ الفلسطينيين، بمن فيهم عرب «إسرائيل»، كما سيحرم الفلسطينيين من حقهم بوطنهم القومي وحقهم في تقرير المصير، ما يعني شطب فلسطين والفلسطينيين في «إسرائيل».

إن احتمال منع تمرير القانون في «الكنيست»، يبدو ضعيفاً جدّاً في ضوء سيطرة اليمين «الإسرائيلي» على الخطاب السياسي في «إسرائيل»، خصوصاً أنّ الحكومة الحالية تعتبر الأكثر تطرّفاً بين الحكومات «الإسرائيلية». وحتى في حال سقوط الائتلاف الحكومي الحالي، فإن الحكومة المقبلة ستكون متطرّفة هي الأخرى، ومرشّحاها الحقيقيان: نتنياهو أو بينيت.