تقرير حقوقي.. رصد اعتداءات الاحتلال على صيادي غزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس، تقريرًا جديدًا بعنوان «الاعتداءات الصهيونية على الصيادين الفلسطينيين».

ويرصد التقرير الاعتداءات التي نفذتها القوات الصهيونية المحتلة ضد الصيادين في قطاع غزة، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 30 أبريل 2019.

ووثق التقرير 434 حادثة إطلاق نار تجاه الصيادين أثناء ممارسة عملهم، أسفر عنها استشهاد صيادين اثنين، وإصابة 22 آخرين، وإتلاف 15 قارب صيد.

وأوضح أن حوادث المطاردة أدت إلى اعتقال 121 صيادًا، واحتجاز 25 قارب صيد، فضلًا عن احتجاز قطع من شباك صيد تعود ملكيتها للصيادين.

وأشار إلى استمرار الحصار البحري، وحرمان الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنحو 4.000 صياد، ونحو 1.000 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك.

ووفقًا للتقرير، فإن توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافات تتراوح ما بين 6 إلى 15 ميلًا، ولفترات متقطعة، منذ مطلع أبريل 2019، لم يحدث فرقًا كبيرًا في عمل الصيادين، وخاصة من ناحية زيادة كمية الإنتاج السمكي.

وأرجع ذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها: استمرار قوات الاحتلال في استهداف الصيادين داخل المسافة التي تسمح لهم بالصيد فيها، واستمرار فرض القيود على توريد المعدات وأدوات الصيد اللازمة للصيادين، واقتصار توسيع مساحة الصيد على المناطق التي تتصف بفقر الأسماك.

وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض القيود على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين، ومن هذه المعدّات المحركات، الجيار نواقل الحركة ، الألياف الزجاجية الفيبر جلاس ، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار اللازمة للصيانة، بحجة أنها مواد «ثنائيّة الاستخدام» بحسب التصنيف الصهيوني، وأدى ذلك لإغلاق عشرات الورش الخاصة بصناعة القوارب وصيانتها.

وخلص التقرير إلى أن الاعتداءات الصهيونية بحق الصيادين تشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبر سياسة تشديد الخناق على الصيادين شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل شكلاً من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم.

وطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالتدخل الفوري والضغط على السلطات الصهيونية لوقف كافة انتهاكاتها ضد الصيادين، بما في ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر داخل المياه الإقليمية للقطاع، وممارسة الصيد.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات المادية والتقنية والفنية للصيادين.