اللقيس ومنظمة «الفاو» و»اليونيسيف»: لمكافحة استغلال «عمل الأطفال في الزراعة»
عقد وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في مكتبه في الوزارة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال مؤتمراً صحافياً بدعوة من وزارة الزراعة، منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو في لبنان بالتعاون مع اليونيسف، وتمّ خلاله إطلاق نتائج دراسة عمالة الاطفال في الزراعة وهي دراسة أعدتها مؤسسة البحوث والاستشارات كما تم توقيع مشروع تقييم استبدال معدات الصيد غير القانونية في لبنان.
حضر المؤتمر الصحافي وتوقيع مشروع التعاون مع الفاو المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، ادارة المشروع الاخضر، ممثل الفاو في لبنان الدكتور موريس سعادة، مسؤولة برنامج حماية الطفل في اليونيسف يوهانا إريكسون، وعدد من رؤساء المديريات والمصالح في الوزارة.
اللقيس
وألقى اللقيس كلمة اشار فيها الى انه «بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في 12 حزيران من كلّ عام، يسرني أن أطلق معكم اليوم نتائج دراسة «عمل الأطفال في الزراعة»، وهي نتاج مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومؤسسة البحوث والاستشارات التي أعدت هذه الدراسة مشكورة».
ورأى أنّ أهمية هذه الدراسة، تكمن في تسليط الضوء على مشكلة خطيرة ومهملة ومتعددة الجوانب الحقوقية، والتنموية والاجتماعية – الاقتصادية ألا وهي عمالة الأطفال في القطاع الزراعي.
ورأى أن هذه الوقائع تضعنا جميعاً أمام مسؤوليات جسام، تبدأ أولاً بالتشدد في مكافحة عمل الأطفال، وتقع علينا مسؤولية التبليغ، واتخاذ التدابير بحق كلّ من يشغل طفلا دون السن القانونية، المحددة بـ 14 عاماً مكتملة، كحدّ أدنى وفق ما نص عليه المرسوم رقم 8987/2012 .
ويبرز في هذا الاطار، تفعيل دور وزارة الزراعة، ضمن اللجنة الوطنية المكلفة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبالأخص في الزراعة أضاف: وتزامنا مع إطلاق نتائج الدراسة، يسرني أن اعلن عن توقيع مشروع تعاون جديد، بتمويل من منظمة الفاو حول «استبدال معدات الصيد غير القانونية» الذي سيدعم وزارة الزراعة، في تطبيق برنامجها، عبر تنفيذ تقييم دقيق لحجم ومدى استخدام معدات الصيد غير القانونية في لبنان، من خلال إجراء مسح شامل لأسطول الصيد اللبناني، ومعدات الصيد في 44 مرفأ ونقطة انزال، لحوالى 2400 زورق، إضافة الى إظهار مزايا استخدام معدات الصيد المناسبة، والاستغناء عن شباك الصيد الصغيرة، والشباك والسنانير، والتطبيق الصارم للقانون، من خلال الإدارة المستدامة، بيئيا، لمصايد الأسماك، في منطقة تجريبية على طول الساحل اللبناني، وخلال فترات الذروة والتربية، وتجهيز سفن الصيد في هذه المنطقة التجريبية بمعدات الصيد القانونية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة، إضافة الى تطوير القدرات عبر التدريب، وتعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية للتعاونيات والنقابات.
ممثل الفاو في لبنان
وتحدث ممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في لبنان د. موريس سعادة فقال: من خلال عمل الفاو في لبنان في مجال الحماية الاجتماعية، اصدرت توصية من كلّ الافرقاء المعنيين والمنظمات الشريكة كاليونيسف ومنظمة العمل الدولية من اجل البدء في لبنان بالعمل على مكافحة عمل الاطفال في الزراعة، ولا بد أيضاً من إشراك العمال الزراعيين ومنظمات المنتجين والمجتمعات المحلية الريفية.
وقد عملت الفاو على عدة محاورمنها:
تدريب مرشدي وزارة الزراعة حول السلامة والصحة المهنية.
اصدار دليل حول مكافحة عمل الاطفال في الزراعة بالعربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،
ان عمل الفاو في لبنان في هذا المجال اعتمد على الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة في عام 2013.
فيها من يعمل في الاطار القانوني وآلية تطبيق القوانين ومراقبة المخالفات، ومن يسعى الى تأمين التعليم والدمج في نظام التعليم المدرسي والمهني، كما من يتابع الأعمال الزراعية في الحقول مع المزارعين والعاملين في الزراعة وعائلاتهم لتزويدهم بالارشادات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية،
والأهمّ، من يسعى الى توفير الفرص الاقتصادية للعائلات الفقيرة وللأهل الذين يرسلون أطفالهم سعيا الى مدخول أكبر ولو على حساب صحتهم متغاضين عن تدمير مستقبلهم وحياتهم.
ممثلة منظمة اليونيسف
وألقت مسؤولة برنامج حماية الطفل في اليونيسف يوهانا إريكسون كلمة قالت فيها: كانت عمالة الأطفال – خاصة الأطفال الذين يعملون في الزراعة – موجودة في لبنان قبل الأزمة السورية، والآن، مع تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، أصبحت القضية أكثر خطورة وظهورا.ً
في عام 2016 ، وجدت اليونيسف أن 6 من الأطفال اللبنانيين، مقارنة بـ 6.7 من الأطفال السوريين، وحوالي 5 من اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين القادمين من سورية، يعملون. هذا يترجم إلى حوالي 100,000 طفل عامل. على الرغم من أنه ليس لدينا إحصاء واضح للقطاعات التي توظف الأطفال، إلا أننا نعلم أن الكثير منهم يعملون في الزراعة وخاصة في عكار والهرمل وبعلبك- وهي مناطق تعتمد في الغالب على الأنشطة الزراعية.
وقالت: يعدّ الاستثمار في التعليم وفي إمكانيات تعلم مصمّمة ومتكيفة، أمراً أساسياً لضمان حصول جميع الأطفال على فرص متساوية في التعلم، والتخفيف من عمل الأطفال بالإضافة إلى ذلك، يجب دمج النهج المتكاملة، والجهود المشتركة بين الوزارات، لمعالجة أوجه الضعف الأساسية المختلفة، وفرض القوانين وتعزيز المساندة الشعبية لحقوق الطفل.