نقابة المقاولين تهدّد بالاعتصام: الحلول موجودة ويلزمها قرار حكومي جريء

حدّدت الجمعية العمومية التي عقدت في نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، بسبب عدم تسديد الدولة المستحقات المترتبة عليها، تحركاتها التصعيدية للمرحلة المقبلة. وقررت الاتصال برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من أجل إبلاغه بالخطوات التصعيدية التي ستبدأ باعتصامات أمام مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتنتهي بتظاهرات واعتصامات مفتوحة على الطرق وتوقيف العمل في كل الورش.

وكانت الجمعية عقدت جلستها أمس برئاسة النقيب مارون الحلو وأعضاء مجلس الادارة، وعرض المقاولون المشكلات التي يعانونها والوضع الذي وصلوا اليه والذي يهدد شركاتهم بالإفلاس «وزيادة البطالة بسبب عدم تسديد الدولة للمستحقات المترتبة، وارتفاع نسب الفوائد المصرفية».

وعقد مجلس إدارة النقابة مؤتمراً صحافياً، ألقى خلاله الحلو كلمة عرض فيها وضع قطاع المقاولة ومقررات مجلس الادارة التي تمّ التوافق عليها خلال الجمعية العمومية، وقال: «منذ ستة أشهر انعقدت الجمعية العمومية السنوية ودقت ناقوس الخطر بعدما درست الأوضاع المتردية لقطاع المقاولات، ومررنا بعدها بمحطات عدة بدأت بالاتصالات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال ووزيرالأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار وحاكم مصرف لبنان، وقمنا بشرح مستفيض عن المشاكل التي تعترضنا، وأهمّها عدم دفع المستحقات المزمنة والحالية. وأوضحنا بالتفاصيل وبإسهاب المعاناة منذ بداية 2018 وما قبل…

وقال: لم يأت الجواب حتى الآن. لن نستكين الى حين تحقيق مطالبنا. واذا استمرّ الوضع على ما هو فسنقوم بوقف كلّ الأشغال على كلّ الأراضي اللبنانية».

وأكد أنّ «المصارف التي كانت تتوسّل لتمويل المشاريع أصبحت اليوم تضغط على المقاولين لتسديد دينهم عن مبالغ لم يتقاضوها ولا تتعامل معهم بالأسلوب الملائم في ظروف صعبة، ولا تسهّل لهم التعامل معها، بل تخفض مستوى التسليفات وترفع الفوائد».

أضاف: «الحلول موجودة ويلزمها قرار جريء من الحكومة:

1 ـ جدولة المستحقات القديمة والمزمنة نقداً أو بسندات خزينة.

2 ـ دفع كشوفات الأشغال قيد التنفيذ فوراً».

ورأى أنّ «الأسوأ من كلّ ذلك هو السؤال: «أيّ مستقبل للقطاع؟ لا أعمال جديدة في القطاعين العام والخاص، فبرنامج سيدر طال انتظاره ولن يرى النور قبل سنتين، وقد تأخر سنة كاملة كانوا يقومون فيها بتأليف الحكومة. ولا قطاع خاص يستثمر في ظلّ فوائد باهظة يتقاضاها أصحاب الأموال من المصارف، فلماذا العمل والاستثمار؟

لا مسؤولية في السوق بسبب السياسة النقدية المتبعة من مصرف لبنان، حفاظاً على العملة الوطنية، وهذا ما أوصل الى وقف الدورة الاقتصادية. من المسؤول عن تدهور أوضاع الشركات والعاملين فيها؟ ولماذا تستمرّ الجامعات بتخريج 4000 مهندس سنويا؟»

وقال الحلو: «بنينا الشرق من العراق الى السعودية الى الخليج الى كلّ الدول العربية وأفريقيا أيضاً وحتى أميركا اللاتينية. وكنا قد بدأنا في النقابة تأهيل وتطويع القطاع بسلسلة تدابير ودراسات ومراسيم وقوانين، في انتظار ورش عمل في لبنان والخارج.

لماذا تريدون هدم هذه الطاقة وتلك المؤسسات التي أثبتت جدارتها وكانت سباقة بدعم خزينة الدولة من دفع جميع الضرائب والرسوم؟»

المقررات

وختم الحلو: «الجمعية العمومية هي سيدة القرار، وقد وافقت على مقررات مجلس الادارة الأربعة، وهي:

1 ـ تأكيد توقف المقاولين عن الاشتراك في المناقصات المموّلة محلياً، الى حين سداد مستحقاتهم.

2 ـ الطلب من الإدارات العامة والوزارات عدم إطلاق أيّ مناقصة الى حين تأمين السيولة.

3 ـ تمديد المهل التي تتضمّنها العقود الجارية الى حين تأمين التمويل اللازم لها.

4 ـ التمني على الإدارات الملزمة الموافقة لمن يرغب من المقاولين فسخ العقود الجارية معها».

وختم الحلو بأنّ الجمعية العمومية اقترحت خطة تحرك للمرحلة المقبلة، «وهي في صدد متابعة تحركها إنقاذا للقطاع والعاملين فيه، وسننزل الى الشارع للاعتصام حتى تحقيق مطالبنا».

خطة التحرك

بعدها تلا عضو مجلس النقابة عبدو سكرية خطة التحرك، وقال: «قرّرت الجمعية العمومية تفويض النقيب الحلو ومجلس الإدارة تحديد توقيت مراحل التحركات التصعيدية، وأوّلها المباشرة فوراً وخلال فترة الـ48 ساعة المقبلة بالاتصال برئيس الحكومة من أجل إبلاغه بالخطوات التصعيدية التي أنيطت بها والتي ستبدأ باعتصامات أمام مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتنتهي بمظاهرات واعتصامات مفتوحة على الطرقات وتوقيف العمل في كلّ الورش».