خوري لـ «النشرة»: لا معطيات جديدة في الاستحقاق الرئاسي
اعتبر القيادي في تيار المردة شكيب خوري أنّ ما طرحه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أخيراً لجهة حصر المنافسة الرئاسية بينه وبين رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «ليس مبادرة بالمعنى الحقيقي والضيق للكلمة»، واضعاً إياها في إطار «الرد من قبل العماد عون على التحدي المتكرر والمتواصل لجعجع بالنزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيسٍ للجمهورية».
وأشار خوري إلى أنّه «انسجاماً مع موقف تيار المردة السابق بالنسبة إلى حق النائب الديمقراطي والدستوري والسياسي بعدم حضور جلسات الانتخاب، فمن المنطق ألا نوافق على مصادرة حق النائب بانتخاب من يشاء وصولاًً إلى وضع ورقة بيضاء وحصر الخيار بعدد محدود من المرشحين».
ولفت خوري إلى أنّه حالياً «ليس هناك من معطيات أو مؤشرات جديدة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي»، معتبراً أنّ «التطور الوحيد هو إعلان حزب الله مرشحه العماد ميشال عون، والأهم من الإعلان هو ما قاله السيد حسن نصرالله عن ضرورة التحاور مع العماد عون للوصول إلى نتيجة في ما يتعلق بموضوع الرئاسة»، مشيراً إلى أنّ «هذا الاستحقاق أصبح مرتبطاً إلى حد ما بالتطورات الإقليمية والدولية وبانتظار المناخ والظرف المناسبين».
أما بالنسبة إلى الحراك الدولي الفرنسي باتجاه إيران، فلاحظ خوري أنه «تجلى بثلاث زيارات قام بها المدير العام لوزارة الخارجية الفرنسي إلى طهران إذ كان الجواب الإيراني واضحاً بأن ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني لا يبحث معهم بل مع حزب الله الذي بدوره وجّه البوصلة نحو الرابية».
واستبعد خوري إمكان التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات في ظل الأجواء السياسية التي يمر بها لبنان حالياً، معرباً عن تمنيه أن يحصل عكس ذلك، وقال: «قانون الانتخاب الجديد سيأتي كتسوية من ضمن سلسلة تسويات متكاملة كونه سيرسم شكل النظام الجديد».
ولفت القيادي في تيار المردة إلى أنّ «تيار المردة يفضّل النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة أو كبيرة مع عدم تأييده للقانون المختلط لتعقيداته واستنسابيته مع انفتاحه الكامل لطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومناقشته الإيجابية». وقال: «نحن كمردة سنصوت مع العماد عون، وفريق 8 آذار سيذهب موحداً إلى الانتخابات النيابية عند حصولها»، وأضاف: «إذا طرح القانون الأرثوذكسي على التصويت فسنصوت بالإيجاب».
وأكّد خوري تشجيع تيار «المردة» للحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، قائلاً: «يشجع تيار المردة كل حوار وتواصل بين الأفرقاء السياسيين جميعاً في لبنان»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن تأييد هذا الحوار مشروط بأن «لا ينتج رئيساً للجمهورية، الأمر الذي نحن مطمئنون تجاهه كون حزب الله لن يتطرق إلى هذا الموضوع من دون حلفائه المسيحيين المعنيين الأساسيين».
وأوضح خوري أن موضوع طاولة الحوار غير مطروح حالياً كونه يحصل عادة برعاية وحضور رئيس الجمهورية، «وأي قرار مشاركة بأي حوار يعود للوزير سليمان فرنجية».
أمنياً، توقع خوري استمرار الوضع الأمني الحالي على ما هو عليه، «علماً أنّه بالنسبة إلينا ليس تحت السيطرة 100 في المئة، وذلك لسببين رئيسيين، الأول غياب قرار دولي وإقليمي بتفجير الوضع الأمني في لبنان، والثاني وجود إرادة داخلية للقوى السياسية اللبنانية بالمحافظة على حد أدنى من الاستقرار الأمني في البلد». وأضاف: «أما في ما يتعلق بالعوامل التي تساهم في الحفاظ على هذا الاستقرار فتكمن في دعم الجيش اللبناني دعماً مطلقاً وعدم استسهال انتقاده وتخوينه والتجريح به كما في الحفاظ على الحكومة، على رغم وجود بعض الملاحظات على إنتاجيتها كونها المكان للقاء القوى الساسية مع بعضها».