لجنة المال أقرّت موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها وجمّدت اعتمادات

أقرّت لجنة المال والموازنة أمس موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها، مع تجميد بعض الاعتمادات، على أن تبحث موازنات مجلس الإنماء والإعمار و الهيئة العليا للإغاثة اليوم.

وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث وإقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزير المالية علي حسن خليل.

وعقب الجلسة قال كنعان «حصل تجميد لبعض البنود، ولاحظنا ارتفاعاً في بند الاتصالات في كلّ الإدارات، وإذا وجدنا أنّ هذه المسألة معمّمة فستعالج مركزياً بالتخفيض»، وقال «على صعيد التجهيزات، وجدنا مؤسّسات تكرّر التجهيزات بمليارين و10 مليارات، وطلبنا استفسارات منها، وعن موازنة المجلس الأعلى للخصخصة التي ارتفعت من مليار إلى 14 مليار. كما دققنا في كلّ المؤسسات التي يُرصد لها مال عام، وسنراسل كلّ المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقرّ أيّ بند إنفاقي من دون التأكد من إنفاقه، في ظلّ وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنفق فعلياً».

وجدّد «المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والإنفاق لتحديد الإنفاق الفعلي من الإنفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد إعمار «بيت أبيها» لا تدميره، كما ورد في بعض الإعلام»، وقال «طالبنا بتعزيز أجهزة الرقابة ومنحها الإمكانات للقيام بعملها، فلماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ اذ أنّ الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم أمس على 9 قضاة و20 مدققاً من أصل 70».

وسأل «أو ليست فضيحة أيضاً أنّ التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الأراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟».

وختم «هناك من يشوّش على الرقابة البرلمانية لأنه مستفيد من عرقلتها وسنردّ على كلّ شائعة بالعمل. وعلى من يريد الإصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كلّ النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين أيضاً».

من جهة أخرى، أقام عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل لقاء تكريمياً، تخلله غداء، لرئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة بحضور الوزير خليل ونوّاب، في وسط بيروت .

وشكر الخليل للحاضرين تلبية الدعوة، مثمّناً «جهودهم التشريعية التي ييذلونها لإقرار موازنة جديدة ومعاصرة».