بطيش استمع لمطالب مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ

عرض وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حضور المديرة العامة عليا عباس، أوضاع مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ والمشاكل التي يعانونها مع وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نائب النقيب زياد الغريب وفي حضور وكيلة النقابة المحامية رندا حنا.

وإثر انتهاء الاجتماع، أدلى بطيش بتصريح قال فيه: «اشتكى الوفد من ممارسات يتعرّض لها مالكو الشاحنات في المرفأ، تتعارض مع القوانين خصوصاً لجهة التفاوت بالرسوم والتعرفة بين المرافئ البحرية اللبنانية، وتحديداً بين مرفأي بيروت وطرابلس».

أضاف بطيش: «وزارة الاقتصاد والتجارة تتفهّم تماماً شكوى مالكي الشاحنات العمومية وتشاركهم الرأي في مدى سلبيتها وضررها على الاقتصاد بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص، ومن الأكيد انّ لها انعكاسات سلبية على الكلفة الإجمالية للمستهلك بشكل مباشر وغير مباشر».

وأكد أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة ستحرص على رفع هذه الشكوى للمراجع المختصة وخصوصاً وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي هو وزير الوصاية على المرفأ، وليس لدي ايّ شك في أنه سيتابع الموضوع بكلّ جدية وسيقوم بالتحقيقات اللازمة».

وتحدث مسؤول العلاقات العامة والاعلامية في النقابة شفيق أبو سعيد فقال: «نقلنا إلى وزير الاقتصاد والتجارة المشاكل التي نعاني منها كقطاع نقل عمومي وأبرزها المنافسة غير المشروعة بالنسبة للشاحنات التي تعمل في قطاع النقل العام وهي مسجلة خلافاً للقانون إما بلوحات خصوصية أو نقل خارجي، وتعمل داخل الأراضي اللبنانية. بالنسبة إلينا، فإنّ اللوحة العمومية هي شهادة استثمار، كما نستثمر بتعليم أبنائنا. وقد سمعنا أخيراً ان بعض المعنيين يحاولون طرح لوحات عمومية جديدة دون دراسة علمية لمدى حاجة السوق لمثل هذه اللوحات. وإنّ النقابة تعتبر هذه الخطوة كإطلاق رصاصة الرحمة على قطاع النقل العمومي».

وأضاف ابو سعيد: «طرحنا على الوزير بطيش الرسوم المتفاوتة بنسبة كبيرة بين المرافئ اللبنانية وخصوصاً بين مرفأي بيروت وطرابلس. لكي تكون المنافسة مشروعة يجب ان تكون الرسوم المرفئية متساوية بين جميع المرافئ».