وزير المال: لوضع خطة تنموية شاملة والأهم تطبيقها على مشاريع سيدر
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة اللجنة في المجلس النيابي الى أننا سنعقد جلسات متواصلة الاسبوع المقبل، منوهاً الى أن التدقيق بـ 27 الف مليار و99 مادة في شهر إنجاز غير مسبوق.
وكانت اللجنة عقدت جلسة مسائية أمس، لبحث واقرار اعتمادات الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار، بحضور وزير المال علي حسن خليل، والنواب: نقولا نحاس، نزيه نجم، بولا يعقوبيان، سيزار ابي خليل، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، علي فياض، ديما جمالي، بلال عبد الله، جورج عقيص، انور الخليل، طارق المرعبي، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الخوري، علي بزي وهادي حبيش، كما حضر: رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المستشار المالي لرئيس الحكومة محيي الدين دندشلي، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، المسؤول الإداري في الهيئة العليا للإغاثة رامي مقدم، مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور، رئيس الادارة المالية في مجلس الانماء والاعمار ايلي رحيم، محاسبة في الهيئة العليا للإغاثة راغدة خليلي، محاسب في الهيئة العليا للإغاثة ميشال نصر.
وفي بداية الجلسة، ثمّن كنعان «الحضور النيابي الوازن مساء الجمعة»، معتبراً أنه «يؤكد حرص النواب على إنجاز الموازنة التي وصلت متأخرة 9 أشهر».
وعقب الجلسة، قال كنعان: «قرّر النواب إرجاء البت بموازنة الانماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 ملياراً بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها».
وأوضح أن «المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لإقرارها في لجنة المال»، وقال: «إن الثقة تبنى بتراكم الإنجازات والمواقف التي تعطي المصداقية الداخلية والخارجية. ولذلك، نقوم بعملنا الرقابي لمساعدة الحكومة وأنفسنا على استعادة هذه الثقة».
وأشار الى أن «الحكومة تأخرت تسعة أشهر عن موعدها الدستوري في ارسال الموازنة إلى مجلس النواب»، وقال: «لذلك نقوم بهبوط اضطراري بجلسات صباحية ومسائية في أقل من شهر لإنجازها، لا سيما بعد مرور نصف السنة المالية».
أضاف: «ندخل الى أبواب الإنفاق الكبيرة لتأمين المشاريع الاستثمارية وممارسة الرقابة التي تسمح بتحديد إمكانيات التوفير ونحافظ على نسبة العجز فعلياً، لا وهمياً».
وختم كنعان: «برمجت الجلسات للأسبوع المقبل صبحا ومساء بما فيها الأحد لإنهاء الموازنة في الاول من تموز بتدقيق في 27 الف مليار و99 مادة قانونية، وهو انجاز غير مسبوق».
بدوره رأى وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة المال والموازنة أن «على مجلس الانماء والاعمار أن يعمل في إطار خطة عامة ومتكاملة». وأكد خليل أنه «يجب أن تكون هناك خطة تنموية شاملة للبنان لناحية التخطيط والتنفيذ والأهم تطبيقها على مشاريع سيدر».
وأعلن أنه «أنفقنا 16 مليار دولار من أصل 92 لغاية اليوم عبر مجلس الإنماء والإعمار»، وأضاف: «السؤال هو ماذا حققوا من الوظيفة الإنمائية والاجتماعية؟»، وسأل: «نعم نفذوا بنى تحتية كبيرة ولكن هل نقلت هذه لبنان من مكان إلى آخر وهل تمّت تنمية المناطق؟».