قرار بلدية الحدث
ـ ليست القضية بالتأكيد أن نقبل برحيل المسيحيين من الحدث أو سواها، ولا أن يتراجع حضورهم وتتقلص مكانتهم في لبنان، ولا يُفترض أن يكون هذا موضوع جدل ونقاش، فهذا التنوّع اللبناني مصدر فرح وقوّة لوطننا الصغير الجميل.
ـ القضية هي أن نصل لضمان هذا الهدف بأن ننظم صكوكاً ونصوصاً قانونية تصدر عن جهات ذات صفة في لبنان كبلدية الحدث تكتب وتعلن بصورة رسمية أنها تمنع المسلم من الشراء او الاستئجار لأيّ عقار في نطاقها البلدي.
ـ أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو الأمين العام لحزب الله يساندون بقاء أهل منطقة الحدث في منطقتهم، وأن لا تتغيّر الطبيعة السكانية بغالبيتها المسيحية للمنطقة شيء، وأن يكون هناك تشريع لمنع التملك والسكن والعمل في المنطقة على اساس الدين شيء آخر.
ـ القضية اليوم ليست مناقشة الصلاحية ولا المعلن من النية، بل قضية الدخول في نفق مظلم خطير ستشكل السابقة فيه بداية الإنزلاق نحو قرارات لا يشبهها أيّ تشريع بلدي آخر، وربما تتكامل مع قرارات تطال العمال السوريين أو قرارات تطال تنظيم السلوك الاجتماعي في النطاق البلدي على أساس مفاهيم دينية لأبناء المنطقة كمنع المشروبات الكحولية بقرارات بلدية، لكن علينا الاعتراف بأننا ننزلق نحو الكونفدرالية.
ـ المضمون الحقيقي للامركزية الموسعة التي يتحدّث عنها البعض في لبنان هو تعميم هذا النوع من الصلاحيات للبلديات وجعلها قانوناً للبنان الجديد.
ـ من هنا يجب أن يبدأ النقاش هل نرغب بلبنان الذي عشناه في الستينات والسبعينات كمضمون اجتماعي للعيش المشترك؟ أم نفضّل التحوّل إلى كانتونات يحكمها ميثاق عدم إعتداء؟
التعليق السياسي