رئيس بلدية اسطنبول المنتخب يتسلّم مهامه والحكومة تحدّ من صلاحياته!

منحت لجنة الانتخابات المركزية التركية، أمس، مجدداً، المرشح عن حزب الشعب الجمهوريّ المعارض، أكرم إمام أوغلو، «شهادة توثق تولّيه رئاسة بلدية اسطنبول»، حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.

ويأتي تولي إمام أوغلو مهامه بصورة رسميّة بعد الفوز الذي حققه، يوم الأحد الماضي، بالانتخابات البلدية المعادة في اسطنبول، والتي نظّمت بعد إلغاء لجنة الانتخابات المركزية نتائج اقتراع يوم 31 آذار الماضي.

وسيتولى إمام أوغلو مهامه لـ 5 سنوات مقبلة، كأول رئيس بلدية معارض، بعد بقاء إدارة المدينة في يد الحزب الحاكم منذ العام 2002.

ويعتبر محللون سياسيون فوز المرشح عن «الحزب المعارض أمام منافسه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، ضربة سياسية قوية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان».

من جهته، اتخذ معسكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول إجراءاته للحدّ من صلاحيات مديرها الجديد.

وأصدرت وزارة التجارة التركية، أول أمس، قراراً يقضي بـ»سحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول من رئيسها».

ونقلت وسائل إعلام تركية أن «صلاحية تعيين مدراء هذه الشركات الكبيرة، وعددها 30، أسندت إلى المجلس البلدي»، الذي يستحوذ تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبيته.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حيث اتهم أعضاؤه العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، بـ»إعاقة عمل الفائز برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى».

وعدّت المعارضة هذا القرار «أول عصا حكومية في دواليب عربة» إمام أوغلو، وأضافت المعارضة أن «قرار وزارة التجارة يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات، والتي تنص على أن العمدة هو ممثل الكيان القانوني للبلدية، وبالتالي رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية».

وجرت يوم 23 حزيران انتخابات معادة لإدارة بلدية اسطنبول، فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري بعد إلغاء لجنة الانتخابات العليا نتائج التصويت السابق في 31 آذار، والتي أظهرت أيضاً تقدّم إمام أغلو أمام منافسه من الحزب الحاكم، بن علي يلدريم.

وحصل إمام أوغلو نتيجة التصويت الجديد على 54.2 في المئة من أصوات الناخبين، في تقدم أكبر مما كان عليه في الانتخابات الملغاة، وتولى رسمياً أمس صلاحيات مدير بلدية اسطنبول التي تعد الأكبر في تركيا.