العدل الجزائريّة تؤكد أنّ معاقبة الفاسدين غير كافية دون استرجاع الأموال المنهوبة
قال وزير العدل الجزائري سليمان براهيمي، إن «محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه غير كافية دون استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج».
وأكد براهيمي خلال كلمة في يوم دراسي حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني، أن «جرائم الفساد لا تختلف كثيراً من تلك المتعلقة بالإرهاب والجرائم المنظمة، ومكافحة الفساد والوقاية منه أضحت من الأولويات نظراً لتهديد هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد والأمن والاستقرار»، وفقاً لـ «جريدة الشروق» الجزائرية.
وأضاف براهيمي: «الفساد يقوّض مجهودات الدولة نحو التقدم والرقي واستنزاف الموارد والطاقات ما يؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها».
ووعد الوزير بـ»العمل على إيجاد الآليات، للحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية».
وبخصوص مكافحة الفساد قال الوزير: «سنواصل مسار محاربة الفساد إلى غاية اجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الجزائري لكشف التلاعبات والضالعين في الفساد عبر الثراء غير المشروع».
من جهته، كشف مدير ديوان قمع الفساد «مختار لخضاري» عن عمل تحضيري بمعية الهيئات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، قائلاً: «هناك عمل تحضيري لاسترجاع الأموال المنهوبة ، يجب أولاً تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية». وأضاف لخضاري: «لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، ونحضر لنصوص قانونية تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب العمل».
يذكر أن الجزائر عرفت في الأيام الأخيرة الماضية سلسلة اعتقالات لرجال الأعمال بتهم قضايا فساد واستغلال النفوذ.