مجلس الدفاع: قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى عاليه وتوقيف المطلوبين
عرض المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، للأحداث التي شهدها عدد من قرى عاليه، واتخذ قرارات حاسمة بإعادة الأمن إليها من دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء، على أن تتمّ التحقيقات في سرعة بإشراف القضاء المختص.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المالية علي حسن خليل، وزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفار الحسن، وزير العدل ألبرت سرحان، وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش. كما حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بالوكالة العميد وجدي شمس الدين، مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وحضر أيضاً مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمّود، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
بعد انتهاء الاجتماع، أدلى العميد شمس الدين ببيان جاء فيه «في مستهلّ الاجتماع شدّد فخامة الرئيس على أنّ ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمـة والضرورية وفقاً للأصول والأنظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة.
ثم تطرق الرئيس الحريري إلى الأوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي، داعياً الجميع إلى التهدئة، مشدّداً على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية في الخلافات السياسية، كما شدّد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل أول من أمس تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتفصيل مجريات الأحداث الأمنية والإشكالات التي وقعت ونتائجها. كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والإجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع».
وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع أصدر المجلس الأعلى للدفاع البيان الآتي:
«في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وأدّى إلى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونوّاب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض أيّ شكل من أشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء، على أن تتمّ التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظاً على هيبة الدولة وحقناً للدماء البريئة وإشاعةً لأجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسيّاح، في ظلّ توافق سياسي يظلل الأمن في كلّ بقعة من لبنان ويحصّنه.
وأبقى المجلس الأعلى للدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون».