إيران تخطت سقف الـ 300 كلغ لليورانيوم… وتنتظر تعديلات أوروبية على «أنيستكس» الجيش والقضاء يباشران التحقيقات… والحكومة أمام امتحان الإحالة إلى المجلس العدلي

كتب المحرر السياسي

لولا أحداث الجبل لكان العدوان الإسرائيلي على سورية من أجواء الجنوب اللبناني الذي سهر معه الجنوبيون ليل أول أمس، هو عنوان الاهتمام الأول في الرأي العام، حتى طغت عليه المخاوف من تصعيد أمني يعيد أجواء الحرب الأهلية، وغيّبته متاعب التنقل على الطرق المقطوعة، بينما المنطقة لم تعبر بعد اللحظة الحرجة التي يفرضها التصعيد الأميركي في الحرب المالية على إيران، والذي لا يزال حائلاً دون توسيع مساحة الآلية المالية الأوروبية «أنيستكس»، التي بقيت محكومة بمبادلة النفط الإيراني بالمشتريات الغذائية والطبية، رغم ما تتيحه بعد انضمام الصين وروسيا إليها من فرص تجارية لإيران بعد إعلان الصين العودة لاستئناف شرائها النفط الإيراني، لكن إيران بدت غير معنية بهذه المغريات ومتمسّكة بنيل حقها الذي نصّ عليه الاتفاق النووي من تبادل حر مع أوروبا، وضعته في كفّة ووضعت في الكفة الموازية، الفقرة السادسة والثلاثين من الاتفاق التي تعتبر أنه في حال أخفق الفرقاء المعنيون بالتزاماتهم في الاتفاق فإن لإيران الحق بالخروج من التزامات موازية فيه، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الإيرانية في تغريدة على «تويتر» رداً على الموقف البريطاني، الذي حذر إيران من تخطيها سقف الثلاثمئة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، والتلويح بالخروج من الاتفاق، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تخطت فعلياً في مخزونها من اليورانيوم المخصب سقف الثلاثمئة كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذا التخطي هو خطوة أولى في تخفيض الالتزامات الإيرانية ببنود الاتفاق، لكنها خطوة قابلة للتراجع إذا استجابت أوروبا لما يجب عليها فعله بموجب الاتفاق على الصعيد التجاري والمالي.

المزيد من التصعيد متوقع بانتظار الأيام الستة التي تفصل إيران عن الخطوة الأشد صعوبة في الخروج من مظلة الاتفاق النووي والمتمثلة بالعودة في السابع من الشهر الحالي إلى التخصيب المرتفع التخصيب فوق سقف الـ 3,7 الذي لا زالت إيران تلتزمه، وهو ما وصفه رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاقتراب الإيراني من امتلاك قنبلة نووية. وفي قلب هذا التصعيد تبقى الآمال معقودة على نجاح مساعٍ مستمرة بالتواصل الإيراني الأوروبي للوصول إلى تفاهم يتيح عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق مقابل التزامات أوروبية أشد وضوحاً.

لبنانياً، خيّمت تداعيات ما جرى في قبرشمون في قضاء عاليه على المشهد السياسي والأمني، حيث استمر تبادل الاتهامات بين ثنائي التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني من جهة، والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة مقابلة، مدعوماً من بعض خصوم التيار الوطني الحر على الساحة المسيحية. وكان في التداول خطاب يقول إن ما جرى محاولة اغتيال مدبّرة تحت سقف التهديد للسلم الأهلي ما لم يتم الالتزام بحصرية الزعامة الجنبلاطية في الجبل، وخطاب آخر يقوم على اعتبار حركة وخطاب الوزير جبران باسيل سبباً للاستفزاز الذي تسبب بردود الفعل في الشارع. ومع الخطابين روايتان للحادث، رواية تقوم على قيام مرافقي الوزير صالح الغريب بإطلاق النار في الهواء أمراً مشروعاً لفتح الطريق أمام موكبه للمرور وتصف الرد بنار قاتلة لمرافقيه وعلى سيارته محاولة اغتيال مدبّرة. ورواية تقوم على اعتبار إطلاق مرافقي الوزير للنار ولو في الهواء سبباً كافياً لتبرير ما جرى بعد ذلك. وبين الخطابين والروايتين انعقد المجلس الأعلى للدفاع وقرّر الإسراع بالتحقيقات والانتشار الأمني وفتح الطرقات، وينعقد مجلس الوزراء اليوم وأمامه دعوة لإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي باعتبارها تهديداً للأمن والسلم الأهلي، وهو ما سيثير جدلاً واسعاً من وزراء الحزب الاشتراكي الذين ربطوا التعاون في التحقيقات بتسليم مرافق النائب طلال أرسلان المتهم بحادثة الشويفات، وكان ارسلان قد عقد مؤتمراً صحافياً حمل خلاله رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ووزير التربية أكرم شهيب دون أن يسمّيهما مسؤولية الدماء التي سقطت، وغمز من قناة بعض المسؤولين الأمنيين بالتلاعب وتقديم معلومات مغلوطة لقائد الجيش. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنه وضع الأسماء والتفاصيل بين يديه، بينما شدّد الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان له تعليقاً على حادثة قبرشمون، على التمسك بالسلم الأهلي داعياً للالتفاف حول الجيش اللبناني، محذراً من منطق المناطق المغلقة.

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة الإعلام أنّ أمن الجبل واستقراره، من أمن كلّ لبنان، وليس من حق أيّ طرف، تحويله إلى مناطق لهذه الجهة أو تلك، لأنّ الجبل كان ولا يزال، عنواناً للقيم والوحدة والإخاء، وفي استقراره استقرار لكلّ البلد.

وأدان بشدة استهداف موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، مقدّماً أحرّ التعازي بالشهداء الذين سقطوا، متمنّياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أنه يشدّ على أيادي عائلات الشهداء تضامناً وللتحلي بالصبر والحكمة لتجاوز هذا المصاب الجلل.

وأكد الحزب، أنّ السلم الأهلي هو سرّ بقاء لبنان، وأنّ تهديد السلم الأهلي، يُعيد عقارب الساعة الى الوراء ويدخل البلد مجدّداً في أتون الحروب العبثية، حروب لطالما دفع اللبنانيون أثمانها باهظة.

ودعا اللبنانيين كافة، «لا سيما أهلنا في الجبل الأشمّ، أن يحتكموا إلى القانون وإلى منطق الدولة. فالدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن وصون الاستقرار وحماية السلم الأهلي. وهي اليوم وبكلّ أجهزتها مطالبة بإجراء تحقيق شفاف وكشف المتورّطين وإنزال أشدّ العقوبات بكلّ من يثبت تورّطه في العبث بالأمن والاستقرار وحياة الناس».

وشدّد الحزب، على «أهمية الدور الذي يؤدّيه الجيش اللبناني، في مواجهة الاحتلال والإرهاب، وفي السهر على أمن البلد والناس. فالجيش هو ضمانة الاستقرار وصمام أمان للسلم الأهلي، وإننا نناشد الجميع، الالتفاف حول هذه المؤسسة التي بوعي قيادتها وفاعلية دورها، استطاعت أن تحمي لبنان من انزلاقات خطيرة. وكلنا ثقة بدور هذه المؤسسة العسكرية وقدرتها على تحصين البلد وتثبيت الاستقرار».

وبقيت الأحداث الأمنية في الجبل واجهة المشهد الداخلي، لجهة أبعادها وتداعياتها.

وقالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ«البناء» إن «الوزير أكرم شهيب كان على علم بزيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الجبل وتم التنسيق معه بالإجراءات التي يتم اتخاذها للزيارة ما يُسقط فرضية عدم إبلاغ الحزب الاشتراكي بالزيارة». وأوضحت المصادر «أن ما حصل هو عملية اغتيال مدبّرة للوزير الغريب». وتروي المصادر بحسب شهود عيان ما حصل كالتالي: «عندما ألغى باسيل زيارته الى عاليه عاد الغريب الى منزله. ففوجئ بقطع الطريق من مناصري الاشتراكي فترجل عناصر حماية موكبه لفتح الطريق وما لبث أن بدأ إطلاق النار كالمطر من على أسطح المباني على الموكب. فخاطب الغريب الذي كان يقود سيارته بنفسه المسلحين من نافذة السيارة، وقال لهم لماذا تقطعون الطريق؟».

ولفتت الى أن «المسلحين أطلقوا النار على الرؤوس وأصيب مقعد الغريب بـ 14 رصاصة وكان بجانبه مدير الداخلية وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب الديموقراطي». واتهمت المصادر رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بـ»إصدار أوامر مباشرة لاغتيال الغريب لإحداث فتنة في الجبل». ولفتت المصادر الى «وجود عشرات الأشخاص المدججين بالسلاح ينتشرون على أسطح المباني والطرقات»، وأكدت أن «المتورّطين معروفون بالصوت والصورة». وكشفت معلومات «البناء» أن «لدى الأجهزة الأمنية كل معطيات ووقائع الحادثة عصر السبت الفائت وتم الاتفاق في مجلس الدفاع الأعلى على بدء التحقيقات وجلب مَن يظهره التحقيق الى العدالة ولن يكون هناك غطاء على أحد». وتم الطلب بحسب معلومات «البناء» من «الحزب الاشتراكي تسليم المطلوبين المعروفين من قبل الأجهزة الأمنية وهم من المنطقة وجوارها كانوا على استعداد قبل يومين من الزيارة لمواجهة موكب باسيل ومَن معه»، كما علمت أن مجلس الوزراء يتجه الى إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. وهذا ما تم بحثه بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري قبيل اجتماع الدفاع الأعلى».

كما تضيف مصادر الديموقراطي لـ«البناء» أن «رسالة النائب طلال ارسلان الى قائد الجيش تتعلق ببعض ضباط المخابرات في منطقة عاليه الذين يزوّدون القيادة بتقارير محرفة»، موضحة أن «تمسك جنبلاط بسيطرته على المراكز والتعيينات الدرزية لا يستأهل إراقة دماء الدروز». ولفتت الى حالة عارمة من الغضب تعمّ عاليه وبلدة الشهيدين، مشيرة الى أن «لم يُحدّد موعد التشييع والدفن قبل تسليم القتلة وإحالة القضية الى المجلس العدلي».

إلا أن ما تداوله سياسيون ووسائل إعلامية أشد خطورة، إذ تشير المعلومات الى عرض أحد قادة الأجهزة الأمنية رواية عن الحادث وهي ان الغريب كان قد مر من مكان الحادث ذهاباً إلى شملان ولم يتعرض لأي هجوم ولكن مناصري الاشتراكي كانوا له بالمرصاد بطريق العودة ظناً منهم أن باسيل كان معه في الموكب ما يعني أن الهدف كان اغتيال باسيل، علماً أن مصادر الديموقراطي استبعدت هذه الرواية لكون باسيل ألغى زيارته الى عاليه».

في المقابل نفت مصادر الحزب الاشتراكي أي اتجاه لدى الحزب لتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية. ونفت أن يكون الحزب تبلّغ من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية أسماء يجب تسليمها». وقالت مصادر الاشتراكي لـ«البناء» «ننتظر المسار القضائي للبناء على الشيء مقتضاه ونضع هذه القضية في عهدة القضاء، ونحن تحت سقف القانون لكن هل الآخرون تحت سقف القانون؟». في إشارة الى حادثة الشويفات.

وعن إحالة الجريمة الى المجلس العدلي قالت: «لنرَ ما هي المبررات والحيثيات ونعطي موقفنا في مجلس الوزراء»، موضحة أن «ما حصل هو تراكم من الاستفزاز والغضب وليست رسالة الى رئيس الجمهورية، بل كنا بموقع الدفاع عن النفس بالسياسة وغير السياسة»، لافتة الى كلام باسيل عن معارك سوق الغرب مضيفة أن «القصة أبعد من التعيينات، بل عملية محاصرة ممنهجة ومخططة ومحاولة اغتيال سياسي تستهدف موقع وزعامة جنبلاط ووجود البيئة التي يمثلها الاشتراكي مع إشارتها الى أن الحزب لم يستأثر بالمواقع الدرزية، بل بعض المواقع كانت تذهب الى غيره».

وكان الحزب الاشتراكي أكد في بيان «أن ما حصل في منطقة الشحار ليس وليد لحظته، إنما نتيجة تراكمات بدءاً من حادثة الشويفات ، مروراً بغيرها من المحطات وصولاً إلى الخطاب الفئوي الذي دفناه سوياً مع البطريرك صفير في مصالحة الجبل التي ستبقى متجذرة وقوية». وذكّر بأن «ثمة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى أبرزها قضية الشويفات لا يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات سياسية داخل وخارج الحدود. وبالتالي، دعا إلى تسليمهم وإخضاعهم للعدالة وفق ما تنص القوانين مذكراً بتجاوبه مع مبادرة رئيس الجمهورية ».

وعن علاقة جنبلاط مع الحريري وتأثير الجريمة على اللقاء المرتقب بينهما، لفتت الى ان «العلاقة مستقرة الآن ولم يُحدد اللقاء كي يتم تأجيله والمساعي مستمرة لعقد اللقاء، لكنها بينت أن الخلافات الاساسية التي أدت الى الخلاف لم تعالج حتى الآن».

وفي مؤتمر صحافي عقده في خلدة اتهم أرسلان الوزير شهيب من دون أن يسمّيه بأنه «المحرّض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم ابسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة أهله وناسه. ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل «أوباش» قطّاعي طرق لا يمكنهم تحمل الرأي الآخر». وتساءل أرسلان «هل الجبل هو من ضمن حكم الدولة أو خارج حكم الدولة؟!»، واضاف: «ليكن معلوما للجميع أن لحمنا ليس طرياً وليس هناك أكبر من دارة خلدة لا لدى الدروز ولا لدى غيرهم»، مشيراً الى أن «التوجه الإقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل الى الرجولة بل الجبن».

وكان أرسلان يرافقه الغريب زار الرئيس عون وعرضوا الأحداث الأمنية لمدة ساعتين.

في المقابل أكد النائب سيزار أبي خليل ، أننا «لا نريد تحجيم أحد، لكن على الحزب الاشتراكي ان يقبل ان هناك غيره بالمنطقة، والمنطقة لن تعود إقطاعاً لأحد»، مشيراً الى أنه «يجب احترام التعددية اللبنانية وخصوصية الجبل أنه لا توجد أحادية فيه». مشيرًا إلى أنه «لدينا 4 نواب ووزيران في منطقة عاليه».

وكان المجلس الأعلى للدفاع انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية للبحث في حوادث عاليه. وشدد عون خلاله على «أن ركائز الجمهورية هي ثلاث حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي»، وطالب «الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الاحداث الامنية التي وقعت أمس في عدد من قرى قضاء عاليه». في المقابل، دعا رئيس الحكومة الجميع الى التهدئة مشدداً على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الاجهزة العسكرية والامنية في الخلافات السياسية. واتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة الأمن الى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص». وعرض قائد الجيش المعلومات المتوفرة لدى الجيش والخطوات التي اتخذها وأبقى مجلس الدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون.

بدوره تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تداعيات الأحداث وأجرى لهذه الغاية سلسلة من ا تصا ت لتطويق ذيول ما حصل. وقال معلقاً: «الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة وبذل كل مستطاع من أجل الحفاظ على الوحدة وا ستقرار العام، ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل ا شم». وختم: «ليأخذ القضاء دوره في التحقيق حتى النهاية».

لجنة المال

في غضون ذلك، واصلت لجنة المال درس موازنة 2019 الذي يتوقّع أن تكون آخر جلسة لها اليوم، وعقب الجلسة التي حضرتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، قال رئيسها النائب إبراهيم كنعان «أقرت سلفة الخزينة المعلّقة من جلسة سابقة بقيمة إجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش استعرض خلاله الزملاء النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة الى مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث أشارت وزيرة الطاقة إلى أنها ستقترح الأسماء حتى ولو لم يحصل تطور إيجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين». وأعلن كنعان عن «اقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب ايضاحات أكثر بما يتعلّق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما إذا كانت تخفي اي توظيف مقنّع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات».

ورداً على سؤال أكد كنعان أن «إحالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة. وهي مقصّرة بذلك حتى اللحظة».

الى ذلك، وبعد تقارير عدة لوكالات التصنيف العالمية تشكك بقدرة الحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي من خلال إقرار الاصلاحات في الموازنة، اكدت شركة البيانات «رفينيتيف» ان «السندات الدولارية للبنان ترتفع بعد شراء قطر سندات لبنانية وإصدار 2037 يقفز أكثر من 3 سنتات إلى ذروته منذ أوائل أيار».