بغداد: هل يلتزم الحشد الشعبي بالأمر الديواني الحكومي؟

قال الباحث العراقي، رحمن الجبوري، إن هيكلة الحشد الشعبي وربطه مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة هو تعزيز لنفوذ الحشد داخل المؤسسة العسكرية، وليس تقنينا لعمل الحشد.

وأضاف الجبوري، وهو كبير الباحثين في مركز الدراسات الإقليمية في الجامعة الأميركية بالسُليمانية، «هذا الأمر هو تعزيز لنفوذ الحشد الشعبي داخل المؤسسة العسكرية، وليس تقنيناً لعمل الحشد، وهذا ما يشير إلى محاولات الدخول بعمق المؤسسة العسكرية أكثر».

وتابع الجبوري، «يجب زج جميع مقاتلي الحشد في معسكرات جديدة موحّدة، وبعد التخرّج يتمّ إرسالهم إلى وحدات الجيش الموجودة الآن، وبعدها يجري تأهيل الجيش بكل أفراده مرة أخرى، ويتم إلغاء هيئة الحشد، حيث يصبح لا لزوم لها».

واقترح الجبوري أن «تتم معاملة البيشمركة القوات الكردية بالطريقة السابقة نفسها وتندمج وحداتها بالجيش العراقي، ليتم توحيد العقيدة العسكرية العراقية للدفاع عن وطن واحد وبولاء وطني واحد».

ومنذ أن أصدر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الاثنين، الأمر الديواني رقم 237 الخاص بهيكلة الحشد الشعبي وربطه مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، والتساؤلات تُطرح، هل سيلتزم الحشد بهذا الأمر أم لا، وهل سيدخل عبد المهدي في صدام مع الحشد؟

وفي هذا الصدد أيضاً، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي إن «الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي لا يختلف عما جاء في فقرات قانون الحشد لسنة 2016 ولم يختلف عما أصدره العبادي رئيس الوزراء السابق في وقت لاحق»، مضيفاً «هناك سبعة فصائل يقاتل جزء منها في سورية، وهذه قد لا تلتزم بهذا الأمر الديواني».

ويأمر المرسوم بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.

لكن بعض وجهات النظر تعتقد بأن الأمر الديواني هذا يراد به «ابتلاع» المؤسسة العسكرية من خلال إدخال فصائل مسلحة تابعة لأطراف سياسية وعقائدية في داخلها.

وأمر عبد المهدي بإغلاق جميع مقار الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً منها الاندماج في القوات النظامية.

وأشاد رجل الدين المثير للجدل، مقتدى الصدر، بقرار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي القاضي بهيكلة الحشد الشعبي، في ما عرض حل فصيل سرايا السلام المسلح التابع له.