جنبلاط يريد العودة إلى ما قبل قبرشمون وليس حلولاً جذرية تفتح باب التنازلات أرسلان يرفض أولوية التهدئة ويُصرّ على حل قضائي وأمني يعبّر عن حجم الحادثة

كتب المحرّر السياسيّ

في لحظة إقليمية شديدة التشابك، ومناخ لبناني مليء بالتعقيدات، وقعت حادثة قبرشمون التي تحتمل كلّ التأويلات باعتبارها محاولة استباقية لرسم خطوط حمراء لمعادلة الجبل تمنع خصوم الحزب التقدمي الاشتراكي من توظيف المتغيّرات الإقليمية، خصوصاً في سورية، التي خسر رهاناته في الحرب التي استهدفتها وكان أكثر اللبنانيين تورطاً في التموضع على ضفاف إحدى أخطر حلقاتها أثناء معارك السويداء، التي يتداخل فيها تركيب حزبيته كما حزبية منافسيه في الطائفة الواحدة الذي تربطهم علاقة تحالف متينة بالقيادة السورية، أو باعتبارها محاولة لرسم خط أحمر داخلي بوجه ثلاثيّة محليّة مسيحية درزية سنية قيد التشكل من حوله، تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومن دون توزيع أدوار بين أطرافها تحاصر المكاسب التي حققها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط خلال ربع قرن مضى، خصوصاً خلال فترة الوجود السوري في لبنان والرعاية الخاصة التي حظي بها، ومكنته من الحصول على خصوصية في جبل لبنان جعلت عودة المهجرين المسيحيين إليه محكومة بالسقف الجنبلاطي، ومنحت جنبلاط حق تسمية نواب ووزراء مسيحيين وربط تعيين الموظفين المسيحيين في الجبل بموافقته المسبقة خصوصاً في التشكيلات الأمنية والقضائية، إضافة لحصة وازنة من نواب وموظفي السنة من إقليم الخروب بالإضافة إلى كامل الحصة الدرزية، ومن الصعب تصديق الرواية التي تقول إن مجرد إطلاق نار شعبي رداً على تصريحات للوزير جبران باسيل قام بالرد على إطلاق نار في الهواء لموكب وزاري، فأدّى لسقوط قتيلين من مرافقي الوزير صالح الغريب، وماذا عن دخول البيوت من الأبواب التي أجمعت عليها كلمات قادة الاشتراكي في مواكبة الحادثة؟

في مواجهة تداعيات الحادثة، يريد جنبلاط للأمور أن تقف هنا. وأن تصل الرسالة، فيرد الاعتبار للمعادلات التي رسمها في الماضي، وهي السقف الجنبلاطي للجبل، والحصص الجنبلاطية في معادلات الدولة، ولا مانع من الاستعاضة عن حق التسمية بحق الفيتو على تسمية الآخرين في بعض الحالات، ولذلك لا يسعى جنبلاط لمصالحة تبحث عن حلول جذرية يعرف أن معايير الشراكة المسيحية الدرزية في الجبل ستكون مطروحة على الطاولة باعتبارها التعبير الطبيعي عن التركيبة السكانية للجبل، ومثلها معايير الشراكة الدرزية الدرزية، وفيها مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف وبعدها التعيينات والتوظيفات، لذلك تفيد المعلومات التي تتناقلها مصادر متابعة للقاءات التي جرت في اليومين الماضيين، خصوصاً يوم أمس أن منطق جنبلاط يركز على قضيتين، التهدئة وإنهاء ذيول الحادثة بالمعالجات الأمنية والقضائية بأقل أثمان ممكنة، لكن مع تفادي البحث السياسي العميق بأصل المشكلة، التي يستطيب اعتبارها مجرد رد فعل على ما يصفه بالخطاب الاستفزازي لباسيل، مستفيداً من ملاقاته في الوصف والامتعاض من عدد من القادة السياسيين. وتقول المصادر إن التلميح لمصالحة ولقاءات مع الوزير باسيل والنائب أرسلان، تكرس الحوار حول القضايا العالقة والمشكلات القائمة كانت تلاقي إجابات غامضة من جنبلاط، على طريقة «بكير»، و«نشالله خير»، و«المهم نخلص من المشكل».

على ضفة النائب طلال أرسلان، حيث الكلفة عالية بسقوط إثنين من مناصريه هما مرافقان للوزير صالح الغريب، وبعد الفشل في إحالة ملف القضية إلى المجلس العدلي، يرفض أرسلان أولوية التهدئة، دون إقرانها بحل قضائي أمني يُشعر مناصريه بأن الدماء التي سقطت لم يتم تمييعها في التسويات السياسية، وإذا كانت الحلول السياسية ليست قريبة بصورة تؤسس لمرحلة جديدة، فلماذا الموافقة على اللعبة الجنبلاطية، التي تريد القول إن الرسالة وصلت، وللجبل بطوائفه كافة باب رئيسي هو الزعامة الجنبلاطية، وهذا له تبعاته ليس في الزيارات بل في التعيينات وقواعد وضع قانون الانتخابات، وتفاصيل يوميات البيت الدرزي الداخلي خصوصاً.

بين هاتين الرؤيتين يتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري سياسياً ويتحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمنياً وقضائياً، لحل أمني قضائي لائق يريح الدماء ويفتح باب الحديث السياسي بهدوء على القضايا العالقة بحثاً عن حلول وسط، ويواكب حزب الله التحركين داعماً ومساعداً، لكن السؤال الأهم هو هل نجحت مصالحة النائب السابق وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة سعد الحريري برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري التي توّجت بعشاء عين التينة أمس باستبدال حلف الحريري باسيل، بالعودة لحلف جنبلاط الحريري، خصوصاً بعد اختبار عقد مجلس الوزراء ومظاهر اللجوء للثلث الضامن من قبل باسيل، ما يجعل وضع جنبلاط أفضل وأكثر قدرة على التعامل مع الملفات الخلافية على ساحته في مواجهة تحالف خصومه الدروز مع التيار الوطني الحر دون تغطية رئيس الحكومة.

لقاء الحريري جنبلاط

تكثّفت خطوط التواصل يوم أمس، بين المقار الرئاسية وكليمنصو والدار الأرسلانية لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، ومعالجة تداعياتها على المستويات الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية وبشكل متوازٍ.

وإذ سُجلت لقاءات عدة وحراك مكثف للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف بالشق الأمني من رئيسي الجمهورية والحكومة على أن تبدأ الأجهزة القضائية تحقيقاتها، تولت عين التينة المعالجة السياسية، حيث جمعت أمس على مائدة العشاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

وبُعيد اللقاء الذي استمر حتى العاشرة ليلاً صدر بيان من عين التينة أشار الى أن «اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيسين بري والحريري والنائب السابق جنبلاط جرى فيه عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية، إضافة الى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي».

وأكدت مصادر المجتمعين ان ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي».

تسليم مطلوبين

وبالعودة الى الشقين الأمني والقضائي، فقد تسلّمت شعبة المعلومات أمس من الأمن العام والجيش موقوفين في الحادثة واستكمل إبراهيم جهوده ولقاءاته لتسلّم موقوفين إضافيين، وعُلم أن الأجهزة الأمنية طلبت لائحة من 32 شخصاً متورطين بإطلاق النار في حادثة البساتين.

وفي هذا السياق، التقى إبراهيم في كليمنصو الوزير جنبلاط الذي أشار بعد اللقاء الى أنه «منفتح على كل الحلول بالتعاون مع اللواء إبراهيم الذي يدرك الأزمة ويستطيع إخراجنا من هذا المأزق». وأكد إبراهيم أن «جنبلاط منفتح على كل الحلول وعليكم ان تفهموا من كلامه ما يقصد».

إلا أن المعلومات تشير الى ربط جنبلاط بين تسليم كل المطلوبين من الاشتراكي بعدم إحالة القضية الى المجلس العدلي وطلب ضمانات بهذا الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من أرسلان والذي يصرّ بحسب مصادره لـ»البناء» على أن لا دفن للشهيدين قبل تسليم كافة المتورطين المعروفين بالأسماء وإحالة القضية الى المجلس العدلي. وتشير مصادر الحزب الديموقراطي لـ»البناء» الى أن «الأجواء الإيجابية مقرونة بالتنفيذ وتسليم كل المطلوبين لتخفيف الاحتقان، لكن نصرّ على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لأنها محاولة اغتيال موصوفة لأكثر من وزير في الحكومة». وتحدّثت المصادر بحسب تحقيقات وتقارير في وزارة الدفاع عن «كمائن عدة كانت منصوبة على الطريق الذي سيسلكها باسيل والغريب تحمل معها مشروع فتنة أهلية». وردت مصادر الديموقراطي على جنبلاط بالقول: «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، موضحة أن أرسلان لم يشتم علماً أن الشتائم أقل بألف مرة من القتل، فما حصل هو استهداف لمنطق الدولة ويجب وضع حد له»، لكن مصادر أكدت أن كلام جنبلاط بالانفتاح على كل الحلول يوحي باحتمال موافقته على إحالة القضية على المجلس العدلي، فيما أشارت معلومات أخرى الى انفراج تدريجي بين الأطراف سيسهّل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وسط حرص الحريري على حكومة وفاق وطني، فيما تشير أوساط التيار الوطني الحر أن التيار «لم يكن لديه نية تعطيل جلسة الثلاثاء، إنما تضامن مع الوزير الغريب وأهالي الشهداء».

وقبيل اجتماعه مع إبراهيم دعا جنبلاط بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي في المجلس المذهبي الدرزي الى «الهدوء والانفتاح والتأكيد على الحوار لتثبيت الأمن والمصالحة»، وغمز من قناة وزير الدفاع الياس بوصعب بقوله إن «طريقة ملاحقة المطلوبين قد تكون غير لائقة في مجتمعنا». ورفض «الخطاب الاستفزازي وكلام بو صعب الاستباقي للقضاء».

جنبلاط يلجأ الى دار الطائفة

وبعدما لجأ رئيس الاشتراكي الى دار الطائفة الدرزية للاحتماء بها صوّب على باسيل ومرر رسائل الى بعبدا، وسأل: «كيف علم باسيل بوجود كمين؟ فاستبق القضاء و»شرشح» القضاء كما حصل في قضية زياد عيتاني»، وأضاف: لماذا يريد باسيل هذه المواكبة الهائلة من الجيش لزيارة الجبل؟ وطلب جنبلاط «من رئيس الجمهورية ميشال عون وضع حد لهذه التصرفات الصبيانية»، وأضاف: «لماذا العودة إلى نبش القبور في الكحالة وسوق الغرب؟». وتابع: «يطول بالو شوي جبران بدو يوصل مش بهل طريقة». ولم يوفر جنبلاط أرسلان من رسائله ولو بأقل حدة حيث أشار الى أن «ليس المختارة وحدها باب الجبل بل خلدة والوزير السابق وئام وهاب، لكن «يا ريت احترم أرسلان اسم ومقام دار أرسلان».

وكان لافتاً التحذير الذي أطلقه المجلس المذهبي من «المسّ بوحدة طائفة الموحدين الدروز ضمن التنوع، تحت أي شكل من الأشكال، ودعا كل القيادات السياسية إلى ملاقاته، انطلاقاً من حرص الزعيم الوطني وليد جنبلاط، لوأد الفتنة وحقن الدماء ومنع المتربصين بنا من تحقيق مآربهم».

حزب الله في خلدة

وعلى خط موازٍ عقدت لقاءات بالجملة، مع النائب أرسلان أبرزها مع وزير الدفاع الياس بوصعب في وزارة الدفاع يرافقه الوزير صالح الغريب، وبعد اللقاء قال أرسلان «أطلعت الوزير بو صعب على كثير من التفاصيل وزوّدته بفيديوات ومعلومات دقيقة عما حصل في موضوع الكمين المحكم لاغتيال وزير في الحكومة هو الوزير صالح الغريب، ومسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي ليست خاضعة للتفاوض مع أحد وإصرارنا على المجلس العدلي ليس من خلفية نكايات، وان التعرض لأي وزير هو تعرّض مباشر للسلم الأهلي والتوصيف الجرمي هو الاساس وأي محاولة للعب فيه غير مقبولة». بدوره كشف بو صعب أن «الوقائع تُظهر أنّ ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، ولكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن، ولن أقول شيئًا لم يقله التحقيق بعد وسننتظر النتيجة من قبل الأجهزة الأمنية».

وبحسب المعلومات فقد زار وفد من حزب الله برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل دارة خلدة والتقى أرسلان، كما زار الوزير محمود قماطي الوزير السابق وئام وهاب. إلا أن مصادر الديموقراطي لم تنف ولم تؤكد اللقاء مؤكدة لـ»البناء» أن «التواصل واللقاءات والتنسيق مستمر بين الدار والضاحية التي تؤيد مطالبنا وتقف معنا في مجلس الوزراء، كما التواصل مع عين التينة موجود عبر الوزير علي حسن خليل الذي اتصل بأرسلان وقدم التعازي وأبدى استعداد الرئيس نبيه بري للعمل لتجاوز الأزمة».

كما عُقد لقاء في وزارة الخارجية بين باسيل ووهاب الذي قال بعد اللقاء: «الجبل اليوم بحاجة للإنماء وليس للحروب، وستكون هذه خطة كل فريق بما في ذلك التيار «الوطني الحر» الذي سيذهب الى الجبل للحفاظ على العيش المشترك والعيش الدرزي – المسيحي لأن الجبل لا يستطيع ان يقوم بفريق واحد».

لا مجلس وزراء اليوم

وإذ مرّ أكثر من نصف المهلة التي حددها الحريري لتعيين جلسة أخرى لمجلس الوزراء بعد رفع جلسة الثلاثاء ولم يتم تحديد موعد لجلسة مقبلة حتى الساعة ما يؤشر الى ملامح أزمة حكومية وسياسية، فيما لو لم يوافق الحريري على طلب الحزب الديموقراطي ومعه تكتل لبنان القوي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. وعلمت «البناء» أن وزراء تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في أي جلسة قبل موافقة الحريري على إحالة الملف الى المجلس العدلي.

وبحسب خبراء دستوريين فإن إحالة «الملف الى المجلس العدلي تحتاج الى النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء مع نصاب قانوني لا يقلّ عن ثُلثي المجلس»، ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أنه «في حال لم يدع رئيس الحكومة الى جلسة فلا تنعقد ما يعد أزمة سياسية لا حكومية، طالما لم تحدث استقالات أو اعتكاف عن الحضور»، ويؤلف المجلس من خمسة قضاة خلافاً لمحكمة الجنايات المؤلفة من 3 قضاة، والهدف من الإحالة برأي المصادر «رسالة من الدولة لاستعادة الثقة وفرض هيبتها وحرصها على الإسراع في التحقيق والمحاكمات ومن شأن ذلك استيعاب وامتصاص ذيول الأحداث التي كادت تهدد السلم الاهلي وحرية التعبير وحقوق الانسان».

رواية أخرى للتيار

على صعيد آخر وبعد تسريب سجال بين وزيرة الداخلية ريّا الحسن وباسيل قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الاثنين، روى مصدر وزاري في التيار الوطني الحر رواية أخرى لما حصل، بأن السجال بدأ بين الحسن وبوصعب قبل أن يدخل باسيل وينضم الى السجال، وأكدت المصادر أن «الكلام عن تهديد لا أساس له ولا معنى، وهو جزء من الحملة المستمرة المعروفة الخلفيات والأهداف على باسيل». ويذكر أن تسريب مضمون السجال يأتي عشية زيارة يقوم بها باسيل الى طرابلس.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن في لبنان دولة «يجب أن تحافظ على هيبتها، وفيه قضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين»، معتبراً أنه ازاء ما حصل في منطقة الجبل يوم الاحد الماضي، على الجميع ان يتحمل مسؤوليته. واشار الى ان الحرب على الفساد «عملية مستمرة»، داعياً جميع اللبنانيين الى معاونة الدولة ومؤسساتها القضائية والرقابية في ما تقوم به لمكافحة الفساد والفاسدين، لافتاً الى ان «كل الملفات يجب ان تفتح لتحقيق الإصلاح المنشود والتجاوب مع رغبات الناس وآمالهم في دولة تحفظ لهم حقوقهم وتدافع عن مصالحهم».

بري رفض عرض ساترفيلد

وكان الرئيس بري أكد أن «للجبل خصوصية، وتاريخ لبنان السياسي يعرف من خلال خصوصية الجبل، وما حصل لا يعالج لا بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده انما يعالج بترابط هذه الملفات الثلاثة مع بعضها البعض».

ونقل نواب الاربعاء عن رئيس المجلس قوله بموضوع الحدود: ان هناك مخزوناً من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار في المنطقة المتنازع عليها. وإن الموقف السيادي الذي عبّر عنه لبنان هو هو، لجهة الأفكار التي تم طرحها ولكن هناك بندين لا زالا عالقين آملين إيجاد حل لهما.

اولهما: المتعلق بإيراد مسألة التلازم بين البر والبحر لجهة التنفيذ. والبند الآخر هو تبديل كلمة رعاية الأمم المتحدة الى كلمة ضيافة. ومن خلال المعطى القانوني هناك فرق كبير بين معطى الضيافة والرعاية. هاتان النقطتان مازالتا عالقتين والرعاية هي لممثل الأمم المتحدة في لبنان».

وفي موضوع الموازنة نوّه الرئيس بري بالجهود التي تقوم بها لجنة المال والموازنة، وقال نحن أصبحنا قاب قوسين او أدنى من إنجازها والمجلس النيابي بانتظار إحالة قطوعات الحسابات حتى استكمال إنجاز هذا الملف. وأضاف الرئيس بري: «الموازنة التي أحيلت الى المجلس النيابي كأرقام لا يعني ان المجلس ملزم بالبصم على هذه الأرقام دون نقاش. فالمجلس حريص على القيام بدوره الرقابي والتشريعي مع الحرص الشديد على حفظ حقوق الفئات الشعبية والمتوسطة وذوي الدخل المحدود».

الى ذلك عقدت لجنة المال جلسة مساء أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأقرت موازنة الاتصالات وأوجيرو باستثناء مساهمات الرواتب نظراً للزيادة الملحوظة عن عام 2018 وبند تجهيزات أخرى بقيمة 63 ملياراً وبند صيانة أخرى بقيمة 94 ملياراً لم يكن ملحوظاً في عام 2018 وطلب ايضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود.

وإذ أكد وزير المال علي حسن خليل في حواره أمس الأول، على قناة أو تي في بأن لا مس برواتب الموظفين لا سيما ذوي الدخل المحدود ولا ضرائب جديدة، نفت مصادر وزارة المال أمس أي توجه حكومي للزيادة على البنزين ولا على القيمة المضافة وأن الأمر لم يُطرح في الموازنة.