الأسعد: عدم إحالة أحداث الجبل إلى «العدلي» حصانة لمن يهدّد السلّم

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح «أنّ المواقف والسجالات السياسية والإعلامية التي أعقبت أحداث الجبل محاولة من الطبقة السياسية الحاكمة لرسم خطوط اشتباك سياسي بالدم والنار لاستمرار مكوّناتها في تقاسم المغانم وتوزيع الثروات والمناصب، كما هو مرسوم لها منذ ثلاثة عقود».

واعتبر «أنّ الإصرار على أنّ الأمن بالتراضي إقرار من هذه الطبقة لمواصلة نهج الفساد ونهب المال العام وتقاسمه ولاستمرار العقلية الميليشياوية في الحكم، عوامل ساهمت بإفلاس البلد وحرمان شعبه ومصادرة حقوقه وكلها تحت ادّعاء هذه الطبقة بأنها تدافع عن الطوائف والمذاهب وتحمي حقوقها ووجودها».

وأكد «أنّ الطبقة السياسية مصرّة على عدم التنازل أو التخلي عن مكاسبها مهما حصل حتى لو عادت الحرب الأهلية»، متسائلاً «لماذا الاستغراب والخشية من إحالة أحداث الجبل الى المجلس العدلي؟» معتبراً «أنّ مجرد المطالبة بعدم إحالتها تعني إعطاء حصانة طائفية ومذهبية وسياسية لكلّ من يهدّد السلم الأهلي».

واشار إلى «أنّ الوضع الاقتصادي شارف على كارثة حقيقية وصندوق النقد الدولي يعتبر أنّ إجراءات مشروع الموازنة غير كاف»، معتبراً «أنّ عودة الحديث عن زيادة أسعار المحروقات ورفع قيمة الـ tva لم يأت من فراغ، فهو اتفاق ضمني وعلني بين مكوّنات السلطة لتحميل المواطن مسؤولية الفساد والنهب والصفقات».

وإذ اعتبر أن «لا قيمة لجلسات مجلس الوزراء، لأنّ قرارات الحكومة تتخذها مكونات السلطة، رأى أن «لا حلّ إلاّ بإسقاط هذه الطبقة ومحاسبتها واستعادة الأموال التي نهبتها».