ظريف: على الأوروبيين دعم السياسة الإيرانية على الأقل بعد فشلهم في تنفيذ اتفاقاتهم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها الموجودين في إيران سيقدّمون تقريراً للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.

وأكدت الوكالة أنها «على علم بإعلان إيران عن تخصيبها اليورانيوم»، وأن «مفتشيها في إيران سيرفعون تقريراً لمقرها الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران».

وقلصّت إيران التزامها بالاتفاق النووي، معلّنة تجاوز معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6٪، أملاً بالتوصل إلى حل مع الأوروبيين خلال مهلة الـ60 يوماً الجديدة، قبل اتخاذ خطوات أخرى، منها تفعيل محطة «آراك» اذا لم تنفذ الالتزامات، معلنةً أنها «سترفع تخصيب اليورانيوم إلى أي درجة تراها مناسبة وإلى أي كمية تحتاجها».

من جانبه، رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه «ليست لدى الدول الأوروبية أي ذريعة لتجنب اتخاذ موقف سياسي حازم ومواجهة الاحادية الأميركية».

ظريف اعتبر أن على «الأوروبيين دعم السياسة الإيرانية على الأقل بعد فشلهم في تنفيذ اتفاقاتهم بموجب الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن «إيران مستعدة للتراجع عن تقليص التزاماتها النووية إذا احترمت الجهات التزاماتها».

وكانت طهران قد أمهلت في 8 أيار الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.

وهذا يعني أنه بانتهاء مدة المهلة ستخفّض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ما لم تؤكد تلك الدول الأوروبية وفاءها لالتزاماتها إزاء إيران بموجب ذلك الاتفاق، بغضّ النظر عن انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اعتبر أن العقوبات والضغوط الأميركية على إيران «إجراء إرهابي وحرب اقتصادية سافرة».

وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أول أمس رأى روحاني أن «استمرار العقوبات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم».

بدوره، أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني أن بلاده «لن تبادر إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، بل سيكون لديها رد فعل مقابل كل خطوة تنتهك الاتفاق».

وقال ولايتي إن «طهران ستبدأ الخطوة الثانية اليوم وسترفع نسبة التخصيب عن 3,67 »، معلّناً أن «أوروبا منحت فرصة طويلة للالتزام بتعهداتها إزاء الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي منه».

كما أشار إلى أنه «لا توجد نيّات لإيران للاعتداء على أحد، لكنها لن تتنازل بشأن الدفاع عن نفسها».

ويعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض ما سمّته انتهاكات إيران للاتفاق النووي.

وتعليقاً على الطلب الأميركي، قالت بعثة إيران في الوكالة إنها لـ»مزحة مرة أن تطلب واشنطن عقد الاجتماع وهي التي نقضته بخروجها منه بصورة غير قانونية وأحادية».

فيما ذكّر النائب الإيراني البارز أمير حسين قاضي زاده هاشمي بـ»مشروع قانون يقضي بفرض الرسوم على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير أمن المضيق والخليج».

وقال هاشمي رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأميركية: «إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقاً للنهج والأعراف الدولية والأميركية، فإن البرلمان يعتقد أيضاً أن كلفة ذلك يجب أن تدفعها المراكز التجارية وجميع السفن العابرة للمنطقة على شكل رسوم جمركية».

وأوضح هاشمي أن «هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران»، مؤكداً أن «طهران يمكنها تحديد سقف هذه الرسوم ورفعها أو خفضها أو إلغائها بالنسبة لبعض الدول».

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مياه الخليج ومضيق عمان سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، لم يتبنّ أي طرف المسؤولية عنها.

من جهة أخرى، أكد عراقجي أن «ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سورية، بخلاف الادعاءات البريطانية».

ووصف عراقجي «احتجاز ناقلة النفط الايرانية في المياه الدولية بقرصنة بحرية، ولا يوجد اي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها»، مطالباً لندن بـ»الإفراج عنها بسرعة».