إطلاق منطقة التبادل الحرّ القارية لدول الاتّحاد الأفريقي

أطلقت دول الاتّحاد الأفريقي بشكل رمزي أمس، خلال قمة عقدتها في نيامي، منطقة التبادل الحرّ القارّية التي ويُفترض أن تشكّل خطوة نحو «السّلام والازدهار في أفريقيا».

وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، «هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الأفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الأفريقيّة في العام 1963».

وشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مئة وزير في العاصمة النيجريّة التي افتتحت مطاراً جديداً وشهدت تشييد مبانٍ وفنادق وشقّ طرق واسعة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد «إن حلماً قديماً يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك»، مشيراً إلى أن «منطقة التبادل الحر الأفريقية ستكون أكبر فضاء تجاري في العالم».

وبعد فترة من التردّد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في أفريقيا، تحت تصفيق ممثلي باقي الدول الاعضاء. وسيتألف هذا السوق من 54 بلداً من أفريقيا التي تضمّ 55 بلداً أي باستثناء اريتريا فقط.

وأضاف رئيس المفوضية «أن 27 دولة صادقت على اتفاق منطقة التبادل الحر».

وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن «الطريق لا يزال طويلاً لتجسيد هذا المشروع الطموح في الواقع».

ولا زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الأفريقية الذي يفترض أن يشمل دولاً تضم 1,2 مليار نسمة.

وتتعثر المفاوضات، خصوصاً بشأن خفض الرسوم الجمركية و»السرعة التي يتم بها خفضها»، لكن أيضاً حول السلع المستوردة من خارج أفريقيا من دول أفريقية لديها اتفاقات مع دول أجنبية، بحسب مصدر دبلوماسي.

ويُفترض أن يبدأ عمل السوق الأفريقية المشتركة في 2020. وقال مفوّض الاتّحاد الأفريقي للتّجارة والصناعة ألبرت موشانغا «يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من تمّوز 2020».

وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي إلى أن «تحرير التجارة يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية داخلية». وأضاف «ان إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرّر أي بلد كل شيء مرة واحدة»، موضحاً أن «العملية ستمتد على سنوات عدة».

وتهدف منطقة التّبادل الحرّ إلى «تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين». ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن «يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60 بحلول 2022».

أما معارضو المشروع فيشيرون إلى «عدم تكامل الاقتصادات الأفريقية ويخشون أن يتضرّر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار».

وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الأفارقة الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الجهادية.

ستسعى دول قوة مجموعة الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد التي تواجه صعوبات في التصدّي للاعتداءات الجهادية، خصوصاً بسبب نقص الموارد، إلى الحصول على دعم دول أفريقية أخرى في بحثها عن دعم أكبر من الأمم المتحدة بأمل اللجوء الى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ويتيح هذا البند في حالات تهديد السلم أو الاعتداء، باللجوء إلى فرض عقوبات وحتى استخدام القوة. ويسهل تفعيله تمويل قوة مجموعة الساحل التي تضمّ خمسة آلاف عنصر وقد يتيح تحويلها الى قوة أممية، بحسب الأطراف المعنية.

وقال رئيس النيجر «لن نملّ من المطالبة بوضع العملية تحت البند السابع»، داعياً أيضاً الى «اقامة تحالف دولي للتصدي للإرهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الذي شكل ضد داعش في الشرق الاوسط».

وتشهد نيامي إجراءات أمنية مشددة لمناسبة القمّة الأفريقية.

وقال محمد بازوم وزير داخليّة النيجر التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات اسلامية متطرفة في الغرب والجنوب الشرقي «لدينا جهاز خاصّ يضمّ آلاف رجال» الأمن.

وتخضع جميع أماكن تنظيم القمة لتدابير أمنية صارمة. وتم نشر جنود وعناصر شرطة ومدرّعات في النقاط الاستراتيجية بالعاصمة نيامي.