الصين تدرس ملاحقة هاربين ارتكبوا جرائم اقتصادية
قال مسؤول صيني كبير أمس إن بكين تدرس ملاحقة أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية فروا إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى ومعهم مليارات الدولارات في خطوة غير معتادة في حملة واسعة لمكافحة الفساد.
وقال شو هونغ المدير العام لإدارة المعاهدات والقوانين بوزارة الخارجية الصينية إن الصين تحاول إقناع الولايات المتحدة بتوقيع معاهدة لتسليم المطلوبين، لكن واشنطن قالت إنها «غير مستعدة».
وأضاف شو في مؤتمر صحافي: «في هذه الحالة علينا أن نفكر في أساليب بديلة. إحدى الطرق هي استعادة المشتبه بهم المعنيين من خلال آليات الهجرة غير المشروعة والطريقة الأخرى هي مقاضاتهم في الولايات المتحدة حتى يحاكم المشتبه بهم وفقاً للقانون الأميركي».
المسؤول الصيني قال إن بعض قضاة الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا منحازون ضد النظام القضائي الصيني ويرفضون تسليم مسؤولين ومديرين تنفيذيين تلاحقهم تهم الفساد، مشيراً إلى أن بلاده وقعت معاهدات تسليم المطلوبين مع 39 دولة، وليس من بينها الولايات المتحدة وكندا وهما من بين أكثر الدول التي يتوجه إليها الهاربون اقتصادياً.
وتبرز الخطوة التي تأتي في إطار الحملة التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ التحديات التي تواجه الصين في إعادة ما يسمى بالهاربين اقتصادياً، إذ أعلنت بكين في وقت سابق من الشهر الجاري أنها اعتقلت 288 هارباً يشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية.
وقدرت جماعة «غلوبال فاينانشال انتيغريتي» ومقرها واشنطن والتي تحلل تدفق الأموال بشكل غير قانوني حجم الأموال التي خرجت من الصين بطريقة غير مشروعة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2012 بما يصل إلى 1.08 تريليون دولار.