ورشة عن مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ورشة عمل عن «مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال»، في حضور رئيس المجلس شارل عربيد والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين ووزراء ونواب وحشد من المهتمّين وأعضاء المجلس.

وتركزت الحلقة الدراسية الأولى على «المعايير الدولية والأدوات القانونية لمكافحة الفساد»، وهدفت الجلسة التمهيدية إلى «زيادة الوعي بالنسبة للمعايير الدولية وآثارها على لبنان». وتكلم في خلالها الوزير السابق زياد بارود، رئيس قسم مكافحة الفساد في منظمة التعاون باتريك موليت، المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس وممثل عن «وكالة مكافحة الفساد» في فرنسا.

أما الحلقة الثانية، فتمحورت حول «مبادرات أصحاب المصلحة المتعدّدين لتعزيز نزاهة الأعمال. على اعتبار انّ الفساد هو جريمة متعدّدة الأوجه تؤثر على كلّ من القطاعين العام والخاص وصعبة للغاية ومعقدة بطبيعتها وليس من السهل التغلب عليها. وهذا هو السبب في أنّ الجهود المبذولة للتصدّي للفساد تتطلب مشاركة أصحاب مصلحة متعدّدين. كما تتطلب آليات واستراتيجيات أكثر عملية مصحوبة بأطر مؤسسية قانونية ومهنية قوية».

وقدّمت هذه الجلسة التي أدارتها المحامية غنى مواس، أمثلة ملموسة لمبادرات أصحاب المصلحة المتعدّدين بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات «لتعزيز ممارسات مكافحة الفساد، بما في ذلك الإجراءات الجماعية وآليات إعداد التقارير الرفيعة، مع الإضاءة على الخبرة الكبيرة لكلّ من فرنسا وأوكرانيا».

وعرضت الحلقة الثالثة التي أدارها النائب السابق غسان مخيبر، «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان»، وركزت على «الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك الدور الذي قد يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الصدد». مع الإضاءة على «التجربة اليونانية وغيرها» من خلال مداخلات لخبراء دوليين.