يوم الموازنة الأول: لعبة المصارف وصندوق النقد… مصرف لبنان للنقاش… والقوات معارضة الحكومة معلّقة بانتظار حلّ قبرشمون … ورئيس القومي يمدّ اليد للجميع لوحدة الجبل

كتب المحرّر السياسيّ

التصريحات المتفائلة للرئيس الأميركي عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، لم تدعمها أي مؤشرات فعلية، خصوصاً في ظل حديثه عن إخراج إيران من اليمن، وهو ما لم يتأخر رئيس وفد أنصار الله المفاوض في الحديدة بوصفه بالتلاعب الإعلامي لرفع الفاتورة المالية على السعودية، بينما كانت الصين تصف تصريحات مماثلة لترامب عن قرب تحقيق تفاهم في التفاوض التجاري بالأكاذيب المفبركة، لكن هذا لا يعني إسقاط فرضيات تحقيق تقدم في المساعي الفرنسية الهادفة للتهدئة، والتي تتضمن تسريعاً للتسوية في اليمن، يصفها الرئيس الأميركي بمفرداته القائمة على التبجّح بتحقيق إنجازات، ولو كان خاسراً. والمساعي الفرنسية الهادفة لتزخيم الآلية المالية الأوروبية ومكتسبات إيران منها، تمّ بناؤها بالتفاهم مع الرئيسين الأميركي والروسي في اتصالين هاتفيين، رافقهما اتصال موازٍ بالرئيس الإيراني. وفي سياق المواقف التي تشجع على التهدئة كشفت إيران مصير الناقلة المفقودة في الخليج منذ يومين بالإعلان أنها تلقت نداء استغاثة منها وقامت بسحبها إلى المياه الإيرانية وتقديم المساعدة الفنية لها، بينما قالت بعض المصادر المتابعة إنها على الأرجح ناقلة صالحة للمقايضة او للضغط، بطريقة ذكيّة، مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية التي يحتجزها البريطانيون منذ أيام في مضيق جبل طارق ويعلنون الاستعداد للإفراج عنها.

لبنانياً، كان اليوم الأول لمناقشات الموازنة العامة، مليئاً بالمواقف التي أطلقتها الكتل النيابية الكبرى التي استحوذت على الكلمات الرئيسية لجلستي قبل الظهر والمساء، وبعدما كانت قضية مصير قطع حساب الموازنات السابقة خصوصاً موازنة العام 2017، محور اتصالات بحثاً عن مخرج دستوري، بين مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لجلسة حكومية سريعة مخصصة لإحالة قطع الحساب المنجز من وزارة المالية وديوان المحاسبة، إلى المجلس النيابي، لضمه لمناقشات الموازنة العامة، ومقاربة رئيس الجمهورية التي حملها الوزير سليم جريصاتي والتي تدعو لمنح الحكومة ستة شهور إضافية لإحالة قطع الحساب، على أن لا يقتصر الأمر على موازنة العام 2017 بل يضمّ أيضاً قطع حساب موازنة العام 2018، وأعلن الرئيس بري مساء، سحب مقترحه بانعقاد الحكومة والسير بمقترح جريصاتي بمهلة الشهور الستة.

في مواقف الكتل كان الأبرز مواقف كتلتي الوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية، بعدما وصفت كلمة النائب الدكتور سليم سعادة باسم الكتلة القومية عجز الـ 6 و7 بالضحك على النواب، متوقفاً أمام غياب قطع الحساب، وتضييع الأحد عشر مليار دولار المفقودة في الموازنات السابقة، أما البارز في كلمات نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية، ظهور الصندوق الدولي كمحور في الكلمات لكن من مواقع متقابلة، فحين اتهم النائب حسن فضل الله باسم كتلة الوفاء للمقاومة بعض الأطراف اللبنانية بالتحريض لصندوق النقد الدولي لإعلان رفضه لمساهمة المصارف بالاكتتاب بأكثر من عشرة آلاف مليار ليرة من سندات الخزينة اللبنانية بفائدة 1 ، تبنى النائب القواتي جورج عدوان تشكيك صندوق النقد الدولي بالموازنة وبقدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المالية، وفيما انتهت كلمات القوات إلى إعلان معارضة الموازنة، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لكتل نيابية مشاركة في الحكومة، ركزت كلمة فضل الله على ما وصفته بالجزر المالية، وفي مقدمتها مصرف لبنان وشركات الخلوي ومجلس الإنماء والإعمار، مع تخصيص وضع مصرف لبنان بدعوة لنقاش وطني بهدف تحصين المسار المالي للدولة.

النقاش حول قطع الحساب كان مرتبطاً بالنقاش حول الوضع الحكومي الذي بدا معلقاً بانتظار التوافق على الحل المعتمد لحادثة قبرشمون، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فيما لم تتضح مواعيد سريعة للحلحلة المرتقبة، رغم استمرار مساعي تدوير الزوايا التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتقدم الذي تحققه هذه المساعي. وعلى هذا الصعيد برزت أمس، بادرة جمعت في منزل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد مسؤولين قوميين وآخرين من الحزب التقدمي الاشتراكي جاؤوا لتهنئة سعد بتزامن انتخابه رئيساً مع ذكرى الثامن من تموز لاستشهاد زعيم الحزب أنطون سعاده، وكانت لسعد كلمة بالمناسبة أعلن خلالها مد اليد للجميع بمسؤولية من أجل وحدة الجبل.

وقال سعد تزامن انتخابي رئيساً للحزب مع ذكرى استشهاد أنطون سعاده، زعيم النهضة الذي وقف وقفة عزّ تاريخية وما تراجع أمام رصاص الغدر والعمالة والخيانة والتآمر. وهنا نستذكر موقف الرجال الرجال والكبار الكبار عندما وقف الشهيد كمال جنبلاط مستنكراً ومديناً جريمة اغتيال سعاده غير المسبوقة في تاريخ هذا الشرق. فيا حبّذا لو تكون هذه المواقف معياراً لإكمال مسيرة نضالنا في هذا الجبل المستهدف دائماً بوحدته. وأن يكون عملنا هادفاً لوحدته وسلمه وأمنه واستقراره .

وتابع: أعلن باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي مدّ يدنا للجميع للاضطلاع بمسؤولية الحفاظ على وحدة الجبل، ونتطلع لأن يكون هذا الجبل نموذجاً وسبيلاً للدخول في مشروع الدولة المدنية الديمقراطية. بهذا نرسم طريق المستقبل الآمن لبلدنا وشعبنا .

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين فارس سعد أننا تعاقدنا مع زعيمنا القدوة أنطون سعاده واتخذنا مبادئه إيماناً لنا وشعاراً لبيوتنا وعائلاتنا. فأهلا بكم في عين زحلتا والحزب والوطن والأمة.

وقال خلال استقباله في دارته في عين زحلتا المهنّئين بانتخابه رئيساً للحزب: «هذا البيت القومي سيبقى مفتوحاً لكلّ الناس».

أضاف: «تزامن انتخابي رئيساً للحزب مع ذكرى استشهاد أنطون سعاده، زعيم النهضة الذي وقف وقفة عزّ تاريخية وما تراجع أمام رصاص الغدر والعمالة والخيانة والتآمر. وهنا نستذكر موقف الرجال الرجال والكبار الكبار عندما وقف الشهيد كمال جنبلاط مستنكراً ومُديناً جريمة اغتيال سعاده الغير مسبوقة في تاريخ هذا الشرق. فيا حبّذا لو تكون هذه المواقف معياراً لإكمال مسيرة نضالنا في هذا الجبل المستهدف دائماً بوحدته. وأن يكون عملنا هادفاً لوحدته وسلمه وأمنه واستقراره.

وتابع: «أعلن بإسم الحزب السوري القومي الاجتماعي مدّ يدنا للجميع للاضطلاع بمسؤولية الحفاظ على وحدة الجبل، ونتطلع لأن يكون هذا الجبل نموذجاً وسبيلاً للدخول في مشروع الدولة المدنية الديمقراطية. بهذا نرسم طريق المستقبل الآمن لبلدنا وشعبنا».

وقال: «لرفقائي في الحزب، ومن موقعي المسؤول، أحيّيكم على ثقتكم وإيمانكم وتضحياتكم وثباتكم، وأدعوكم إلى مضاعفة الجهود والالتفاف حول مؤسسات الحزب، لنحدث نقلة نوعية ونحقق مرامي نهضتنا. وإننا في ذكرى استشهاد حضرة الزعيم، نجدّد عهدنا على المضيّ قدُماً للوصول إلى الغاية التي تعاقدنا على تحقيقها.

وختم قائلاً: إنّ كلّ من خطط وشارك ونفذ جريمة اغتيال سعاده، مضى وانتهى ذكره، أما سعاده فما زال حاضراً بفكره وعقيدته وحزبه.

وفيما انطلقت أمس أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة 2019، في مجلس النواب والتي تستمرّ حتى الخميس، بقيت كلّ الأجواء تؤشر إلى أنّ الاتصالات لم تصل بعد إلى حلحلة الخلافات الجارية حيال انعقاد مجلس الوزراء والنأي به عن حادثة قبرشمون، خاصة أن توقعات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يلتئم مجلس الوزراء أقله لإنجاز قطع الحساب للعام 2017 لم تصح، علماً أن الرئيس سعد الحريري قرر التزام الصمت خلال الجلسة العامة حيال موعد الانعقاد لتعود الصورة وتتضح بعد النقاشات واللقاءات الجانبية بين بري والحريري على هامش الجلسة لحلّ معضلة قطع الحساب بمنأى عن جلسة لمجلس الوزراء. وفي هذا السياق، برز اقتراح حمله وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى الرئيس بري ومفاده بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون، وبانتظار أن يقول الرئيس بري كلمته، فإن مصادره قالت لـ»البناء» إنه يتريث حيال هذا الطرح، ولا يجده مخرجاً صحيحاً لأنه غير دستوري ويضرب ما جرى الاتفاق عليه عند إقرار موازنة العام 2018. وبالتالي فإن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب يتطلب تعديل في المادة 87 من الدستور، معتبراً أن الحكومة بإمكانها الاجتماع وأقرّ قطع الحساب للعام 2017 خاصة أن وزارة المال أنجزته وأحالته الى الحكومة.

في المقابل، قال الوزير جريصاتي لـ او تي في : ان الرئيس بري اقتنع بإعطاء الحكومة مهلة 6 اشهر لإنجاز قطوعات الحسابات والصيغة المقترحة سيصوّت عليها الخميس. واكدت مصادر تكتل لبنان القوي تؤكد لـ البناء ان مقترح الوزير جريصاتي عدا كونه يحظى بقبول الرئيس الحريري فإنه يشكل مخرجاً لتعذر انعقاد مجلس الوزراء المعطل ويسمح بنشر موازنة العام 2019 في الجريدة الرسمية، مشيرة الى ان الاتصالات جارية مع جميع الكتل الاساسية ليحظى بالموافقة عند طرحه على التصويت في نهاية الجلسة العامة. وأشارت مصادر لبنان القوي الى ان الانتظام المالي يستوجب علينا جميعاً الموافقة على اقتراح التمديد 6 أشهر لإقرار قطع الحساب، معتبرة ان الامور في الأيام المقبلة ستشهد انكباباً من ديوان المحاسبة على إنجاز قطوعات الحسابات العالقة عنده من العام 1997 إلى العام 2015، مشيرة الى ان هذا الأمر يتطلب ان يرفد الديوان بأشخاص أكفاء وقضاة لينجز مهمته. واعتبرت المصادر ان مجلس الوزراء لن يعود الى الاجتماع قبل حلّ جدّي لحادثة البساتين.

وفي السياق اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من النواب للبحث في تخريجة لقطع الحساب، وعلق على اقتراح التمديد 6 أشهر لتقديم قطوعات الحسابات، بالقول كل شي بجيب التوافق ماشيين فيه .

وليس بعيداً عن الجو السائد، فإن الحزب الاشتراكي وعلى لسان مصادره اكد لـ البناء ان الرئيس سعد الحريري يسعى الى إنجاز التفاهم على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن حادثة قبرشمون وهو لن يرضخ لشروط بعض القوى السياسية التي لجأت الى ربط حضورها جلسات مجلس الوزراء بموافقة الأخير على إحالة الملف الى المجلس العدلي، مشددة على ان ما يجري على سبيل المثال من اقتراحات للتمديد 6 اشهر لإنجاز قطع الحساب مخالفة دستورية ورغبة من الفريق الآخر بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء. واعتبرت المصادر ان المساعي متواصلة عبر الرئيس بري واللواء إبراهيم لإيجاد حل لحادثة قبر شمون خاصة أننا أكدنا اننا تحت سقف القانون وسلمنا عدداً من المطلوبين في حين ان الفريق الآخر لم يلتزم بتسليم مطلوبيه، وكان هذا الفريق يريد التحدي وتجاوز القانون.

وكان توالى على الكلام خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة الكلام 17 نائباً، ومع ذلك كانت الجلسة هادئة ولم تحمل أية مفاجات سوى امتعاض الرئيس الحريري من كلمة النائب جورج عدوان الذي تحدث عن تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي للبنان فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية، وسأل عدوان: ما الذي يمنع من تنظيم المناقصات والتلزيمات في لبنان وحصرها في دائرة المناقصات؟ ، مشيراً إلى أنّ مداخيل قطاع الاتصالات 14 ملياراً ودخل منها 10 مليارات الى خزينة الدولة فأين الـ 4 مليارات؟ لماذا هذا الغياب بالتدقيق؟ ولماذا هذه الشركات لتلزيم شبكة الألياف الضوئية طالما هناك شركة أوجيرو في لبنان والمتعهدون هم أنفسهم الذين كانت الشركة تلزمهم».

وبناء على ذلك ردّ الرئيس الحريري بلهجة حادة على عدوان، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي طلب تحرير صرف الليرة وزيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـ»TVA» وإذا حابين بالقوات تعملوا هالشي اوكي ، وأكد أنه نعمل دائماً مع الموسسات الدولية على مصلحة لبنان ، وأضاف: صندوق النقد الدولي قدّم اقتراحات عدة لكنها لا تصب في مصلحة لبنان .

وأعلن الحريري نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ، ورأى أن مقاربة الأمور بشكل إيجابي هي لإيجاد الحلول ، وتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية . وتوجه إلى نواب القوات قائلاً: هاجموا الحكومة بقدر ما تريدون ولكن لا تمسوا بالاستقرار المالي والنقدي . وأوضح الحريري أن هذه الموازنة قد لا يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا رئيس الحكومة، ولكن هذا ما يمكننا القيام به .

وكانت أكّدت النائبة ستريدا جعجع أنّ حزب القوات وضع سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية أُخِذ في البعض القليل منها، بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة وأمام جدار الذهنيّة الفاسدة من جهة أخرى .

وقالت في مداخلة لها في مجلس النواب: نرفض الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي، لأنها لا تفي بالغرض ولأن الخطوات المتخذة غير كافية. كما تنبئ بانعدام قدرة الدولة على سداد كلّ المستحقات وخصوصًا المتعلّقة بالعملات الأجنبية مع ما يُمكن أن يُرافق ذلك من تدهور كبير في الوضعين المالي والنقدي . وأعلنت جعجع أنّ حزب القوات يمتنع عن التصويت لصالح الموازنة على الرغم من تأييد بعض بنودها.

وكان النائب حسن فضل الله قال في مداخلته لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءاً من العام 2004 والخيار القانوني هو إقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام وأدعو ديوان المحاسبة لأن يعتبر ملف قطوعات الحساب أولوية وطنية . وشدد فضل الله على ان المدخل لاي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء، وأكد ان حزب الله سيكمل معركة مكافحة الفساد وسينتصر فيها فالفساد احتلال و سنحرر الدولة من الفاسدين بعيدا من كل الخلفيات السياسية . وقال: كل ما نطلبه في موضوع المصرف المركزي هو تطبيق القانون وهل يتم تطبيق قانون النقد والتسليف؟ . واعتبر ان اموال الخلوي مستباحة منذ 2012 وكلنا معنيون بحماية المصرف المركزي ولكن هناك شكوك تزداد عند الرأي العام والغموض يزيد الهواجس.

وأعلن النائب ياسين جابر في مداخلة له أثناء الجلسة أّن كتلة التنمية والتحرير مع إقرار الموازنة لأن لبنان اليوم بحاجة ماسة الى موازنة، مؤكّدًا أنّ الموازنة يجب أن تنشر قبل أواخر تموز.

وسأل: كيف نستعيد الثقة والمراقبون يشعرون أن كبار المسؤولين يعيشون حالة إنكار بأن لبنان يعيش فعلاً أزمة وأن المسألة لم تعد تحتمل التأجيل؟ .

واشار عضو كتلة القومي النائب سليم سعادة إلى أن لبنان يغرق والطبقة السياسية في جهة والبلد في جهة أخرى . وسأل ما قصة قطع الحسابات؟ هناك الكثير من الناس لا يعرفون ما هو قطع الحساب ولمن لا يعرف، فقطع الحساب هو بيان مالي فيه قسمان، الاول بيان الربح والخسارة والثاني هو ورقة التوازن أي ورقتين ثلاث لا أكثر. ونحن نشكر وزير المال علي حسن خليل برغم أننا متأخرون عن باقي البلاد 50 سنة لكن لدينا قطع حساب .

ولفت إلى أنه في الموازنة هناك 3 نقاط سود وهي الـ 11 ملياراً ونفقات الخزينة والإيرادات المبنية على نمو واحد في المئة ، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة لن يكون أقل من 10 او 11 في المئة والـ6 و7 المئة ضحك علينا .

الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير العمل تحصين الوضع الاقتصادي لا سيما بعد إقرار موازنة العام 2019، واعداً بأن موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، وقال سنتمكن من تجاوز الأزمة التي نمر بها راهناً بالتعاون بين جميع المعنيين، لا سيما أولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار . وركز الرئيس عون خلال اللقاء على أهمية القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية، وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وبينما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام في الادارات كافة بدءاً من صباح اليوم. يواصل العسكريون المتقاعدون حراكهم في ساحة الشهداء بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة وأعلن الرقيب انطوان يمين والرقيب أول بشارة الحصروتي والعريف زياد الحاج إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كانوا بدأوه منذ مساء الاثنين، أمام خيمة نصبوها. وأوضح المضربون عن الطعام ان خطوتهم هذه ليست دفاعاً عن حقوقهم إنما عن كرامة كل العسكريين ومعنوياتهم وحقوقهم ، واعلنوا انهم مستمرون في اضرابهم عن الطعام لحين سحب البند المتعلق بحقوقهم من الموازنة .

على خط آخر، توجه وفد نيابي برئاسة النائب علي بزي ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعضوية النائب هاغوب بقرادونيان، إلى العاصمة واشنطن، بدعوة من الكونغرس الاميركي.

وألقى بزي كلمة أمام وفود نيابية من أكثر من 20 دولة وبحضور أعضاء من الكونغرس الاميركي، فاعتبر فيها أن فرض دولة عقوبات على نواب من دولة أخرى هو تهديد للديمقراطية، وتصنيف للناس بحسب مصالح هذه الدولة وتلك، ما يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.

وقال بزي: ان جورج واشنطن حارب الاحتلال البريطاني من أجل الحرية والاستقلال، كذلك نحن في بلادي ثمة شعب قاوم ويقاوم الاحتلال والإرهاب، لأنه يعشق الحرية والعزة الوطنية والاستقلال .