التوقيع على الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية وبروكسل مستعدّة لمساعدة السودان فور تشكيل حكومة مدنية

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، أمس، على «الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية».

ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي ، نيابة عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع، عضو تجمع المهنيين، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وتشمل الوثيقة التي تمّ الاتفاق حولها هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرّر أن تستمرّ 3 سنوات.

وأعلن الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك، الاتفاق على «كافة تفاصيل الوثيقة السياسيّة الخاصة بهياكل الحكم»، فيما تمّ إرجاء الإعلان على الوثيقة الدستورية إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل.

ووصف حميدتي، التوصّل إلى التوقيع على الاتفاق بـ«اللحظة الحاسمة والتاريخية لكل الشعب السوداني».

من جانبه قال الوسيط الأفريقي محمود لباد، إن «التوقيع على اتفاق كبير يشكل خطوة كبيرة تمهيداً للخطوة الثانية»، معتبراً أنه «خطوة حاسمة باتجاه التوافق على دستور للمرحلة الانتقالية».

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لـ»تقديم الدعم الذي يحتاج إليه السودان لتحقيق الاستقرار في ربوعه، فور تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية».

وأفادت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان نشرته أمس، على موقعها الالكتروني، بأن «المجلس العسكري الانتقالي وقوات الحرية والتغيير قاما بتوقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية، وهذه خطوة إيجابية أخرى لعبت الجهود المستمرّة التي بذلها الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية دوراً مهماً في إنجازها».

وأضافت «من المهم أن يواصل الطرفان الآن مناقشاتهما حول القضايا المعلّقة وأن يبرما على الفور اتفاقاً دستورياً كما هو متوقع»، مؤكدة أنه «بمجرد إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار».