البرلمان التونسي يفشل في إتمام قوانين ضرورية للانتقال الديمقراطي

قال النائب المنجي الحرباوي، عضو البرلمان التونسي، إنه «لا أمل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، نظراً للدخول في الحملة الانتخابية».

وأضاف أن «عدم تمكن البرلمان من انتخاب الأعضاء الموكول له انتخابهم يعد نقطة سوداء خلال المدة النيابية الحالية، إلا أن الأمر لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة إلا أنها تظل منقوصة».

وأوضح الحرباوي أن «المحكمة الدستورية لا علاقة مباشرة لها بالانتخابات، وأن هناك محاكم إدارية خاصة معنية بالإجراءات الانتخابية والنتائج والتصديق عليها».

ويرى الحرباوي أن «البرلمان نجح في بعض الأشياء، فيما فشل في إنجاز العديد من القوانين وإتمام بعض الهيئات، منها المحكمة الدستورية، وهيئة مكافحة الفساد وهيئة السمعي البصري».

واستطرد أن «بعض القوانين كان على البرلمان التونسي إنجازها خلال الدورة النيابية الحالية منها قانون الأحزاب وقانون الجمعيات، والقانون المنظم للإعلام، والعدالة الانتقالية، وأن عدم إنجاز هذه القوانين يعود للخلافات الحاصلة بين الفئات السياسية في تونس، والعمل على استغلال الأوضاع في الدعاية السياسية».

وشدّد على أنّ «القوانين التي لم تنجز كانت مهمة في إطار الانتقال الديمقراطي، خاصة أن الدورة البرلمانية تنتهي في تشرين الثاني، فيما تبدأ الحملات الانتخابية خلال أيام عقب فتح باب تلقي أوراق الترشح قبل نهاية تموز».

وفشل البرلمان التونسي، أول أمس، للمرة الثامنة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب الخلاف على الأسماء المرشحة بين نداء تونس وحركة النهضة.

ولم يحصل أي مرشح من المتنافسين على الأصوات المطلوبة، إذ يتعيّن على كل مرشح جمع ثلثي أصوات النواب البالغ عددهم «145 صوتاً».