أرسلان يصرّ على المجلس العدلي: الكرة ليست في ملعبنا والغريب لن يحضر مجلس الوزراء لبحث أيّ بند قبل «قبرشمون»

أوضح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لمناقشة التطورات في حادثة البساتين أن «لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه بأن يتعرّض لحياة الناس والأبرياء»، مؤكداً «أن المقايضة بالدم لا تليق بالدولة ولا بالمؤسسات. فهذه المسألة ليست شخصية، ونحن في السياسة حاضرون لملاقاة الجميع، لكن في القضاء والأمن لن نلاقي أحداً».

وقال أرسلان: «بالنسبة إلينا، اليوم هو مثل أول يوم، وإذا كان أحد يراهن على الوقت، فهو منذ أول يوم، بالعكس، زاد إصرارنا ونحن مستمرون».

وأضاف: «حصلت 3 مبادرات، الأولى أطلقها الرئيس نبيه بري ثالث يوم الحادث، تلقفناها بإيجابية، ولكنها أجهضت، والمبادرة الثانية عرضها اللواء عباس إبراهيم بموافقة الرئيس ميشال عون والمعنيين، واترك للواء عباس إبراهيم الحديث عنها، وأبلغنا اللواء إبراهيم ان يقوم بجولته وعندما تنتهي عد إلينا لنتحدث، ولكنها أجهضت ايضاً، والمبادرة الثالثة منذ اربعة ايام، أجهضت ايضاً. اليوم يتحدثون بمبدأ المقايضة، وكأننا نبدل صحارة بطيخ بصحارة بطاطا. هذا مستوى دنيء ونيات سوداء مبيتة في إحقاق العدالة».

وأكد أن المسّ بهيبة الدولة تعني الإحالة على المجلس العدلي، وثانياً تهديد السلم، ما تستوجب الإحالة أيضاً على المجلس العدلي. لست انا من يقول ذلك، انما هم. وثالثاً، إحداث فتنة، أيضاً مجلس عدلي. هذه الشكوى. لست انا من اخترع المجلس العدلي، ولا أنا من يطرح المجلس العدلي من أجل الثأر. إنما هذه الشكوى التي قدمها المحامي من الطرف الثاني ويتهم فيها فادي أبو فراج، وقد يتهم بعد قليل الوزير صالح الغريب بإثارة الفتنة. لماذا نختلف إذاً على المجلس العدلي؟ هذه دعوتكم. اريد تحويل هذه الدعوى الى المجلس العدلي. هل يمكن للأمور أن تكون اوضح من ذلك؟ كفى تكاذباً ونفاقاً على الناس والبلد. تكتبون أموراً وتفعلون نقيضها. هذه المواد التي تدعون بها على فادي رؤوف أبو فراج، هي مواد تحال حكماً على المجلس العدلي وهي من صلاحيات المجلس العدلي».

وقال: «أمام هذه الوقائع، مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، فليدعوا غداً الى مجلس الوزراء ولا مشكلة لدينا، انما اول بند على طاولة مجلس الوزراء هو بند المجلس العدلي، إن خسرنا فلا مشكلة لدينا. ومن يحلل دمنا على طاولة مجلس الوزراء، فليصوّت ضدنا. لكن الناس وأهل الجبل يريدون أن يعرفوا. هذه «الزوربة» والتلطي خلف ستارات «لا تحرجونا في التصويت»، اسمحوا لنا، نريد أن نحرج كل الناس بالتصويت، دمنا غير محلل لأحد على الإطلاق. ومن يريد ان يتحدث عن قضايا سابقة، ومن يقول الشويفات، وسأبرهن لكم هنا قلة الصدقية في التعاطي في أمور الدولة وهيبة الدولة وأمن المجتمع. موضوع الشويفات حصل منذ سنة وثلاثة اشهر، لماذا لم يطرحوا نقله الى المجلس العدلي؟ ومنذ ذلك الوقت نقول إنه إشكال مسلح. يصعدون على المنابر، ويقولون إنه ليس اشكالاً مسلحاً، انما فلان قتل فلاناً. التوصيف الجرمي الذي زوروه، لم يحدد الشويفات بطبيعتها الجرمية كما تحدّد ما حصل في البساتين وقبرشمون».

وقال أرسلان: «انّ المجلس العدلي ليس من اختراع أرسلان، انما هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق وإصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقاً نارياً. كفى تذاكياً على بعضنا البعض. لا تقولوا لنا لا تستبقوا التحقيق. أي تحقيق نستبق؟ اساسا المجلس العدلي هو للتحقيق، وليس حكماً مسبقاً. لست أنا من طلبت نقل موضوع الشويفات من المحكمة العسكرية الى غادة عون التي هي الآن في قبضة المعلومات، لا أعلم «شو كامشين عليا». وهذه المرة أيضاً حصلت محاولات تذاكٍ لنقل جريمة تعرض اغتيال الغريب الى المحكمة المدنية الى النيابة العامة في بعبدا، وطبعاً لم نقبل بها».

وتابع: «أول من امس، تعرّض منزل الوزير الغريب لإطلاق نار، ارسلوا الشرطة القضائية. ملف في المحكمة العسكرية، ما علاقة الشرطة القضائية بهذا الموضوع؟ وهناك اثنان من عناصر الجيش، وشاهدتم الفيديو، أصبحنا دولة ضمن دولة ودويلات ضمن دويلات. لن نسكت. في الحق لن نهادن ولن نبيع أو نشتري. في السياسة، السياسة لها ملعبها الخاص. وهنا أؤكد ما قاله الرئيس عون، ولا تراجع عنه على الإطلاق: اولاً مسار قضائي ضمن اطار المجلس العدلي منفصل، ثانياً خطة امنية، والامن منفصل ايضاً، والمسار الثالث هو المسار السياسي. في الاولى والثانية القضائي والامني، أرسلان لا يفاوض أحداً. في المسار الثالث السياسي انا حاضر لكل ما يريدونه، اولا ًمشايخنا والدولة وغيرهم. ولكن لا يحاول احد ان يقرع الباب من اجل البيع والشراء معي بدم الشباب. ليست لديّ بضاعة أبيعها ولا أرغب في أن أشتري من احد».

وحذر من «التسويف في هذا الموضوع، ومن خطورته على الوضع الداخلي في الجبل. ففي الأمن والسلم الاهلي وامن الدولة لا مساومة، لحمنا لا يؤكل، وسنواجه حتى النهاية. فلتدع الدولة الى مجلس الوزراء وبحث موضوع البساتين وإحالته على التصويت، واذا نجحنا يذهب الى العدلي، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. لكن على الناس ان تعرف هذا الأمر وانعكاساته على الامن الوطني العام. ومن يظن في خلفيته أن صفقة القرن هي لتثبيت الدويلة التي فشلت في سورية، أن يطبقها في لبنان، ايضاً هذا الموضوع أصبح وراءنا. ومن يتكل على الغرب كي يحقق له أمنياته بإنشاء الدويلة، فنحن سنكون لها بالمرصاد. الدروز لم يكن لديهم ولا يوم من الأيام مشروعاً خاصاً، من فلسطين الى الجولان الى جبل العرب الى جبل الشيخ وإدلب الى لبنان، الدروز كانوا دائماً مشاريع وطنية واول من حملوا بيرق الوطنية والقومية في هذه الامة. ولن نقبل كدروز، ولو على دمنا، ان يتحوّلوا حرس حدود لإسرائيل. ضعوا الامور في اطارها الصحيح، عندها لا خوف على احد. والمؤسف اكثر، ما سأقوله، عمن يرون أنفسهم كباراً في هذا البلد، وعندما اعرف عنهم تفاصيل أراهم صغاراً جدا. عندما يقال نريد ضمانة السيد حسن نصرالله كي نسير في المجلس العدلي. لا نطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد نصرالله ونقول من فوق الطاولة مزارع شبعا ليست لبنانية. هذا التلاعب بمصير الدروز وتوجّههم خطير وأبعاده وانعكاساته خطيرة. اصبحنا نريد من السيد حسن تمرير ترابة بأكياس مغلفة لفتوش. ما هي نظرة الناس فينا كطائفة؟ هذا أمر معيب لا يليق بنا، لا في الجبل ولا في عاداتنا ان نبيع ونشتري. واذا كانت الكسارات والمرامل أغلى من دم الناس فانا لا اوافق عليها ولا اماشيها وساعترض عليها».

وقال: «لدينا كسارات في عين دارة للمسيحيين والدروز أقفلت بالشمع الأحمر، وهي مفتوحة في سبلين وبعاصير والجية. كسارة عين دارة التي تعود ملكيتها للدروز تعمل فيها 400 عائلة. فلنقفل سبلين وبعاصير والجية ولنشتر البحص من دروز عين دارة. أليس من الأفضل للناس، أم أننا نريد ان نسابق الناس حتى في لقمة عيشها؟».

وختم أرسلان: «أقول للرؤساء عون وبري والحريري، اننا فعلنا الواجب علينا، الكرة ليست في ملعبنا. المبادرات من أرسلان انتهت، ولن أتنازل عن المزيد. فلنذهب الى مجلس الوزراء ونصوّت. والخائف من التصويت هذه مشكلته ولا يمكنني حلها. واذا كان موقفنا لا يعجبهم، فليجمعوا الحكومة وليقيلونا، لكن صالح الغريب لن يذهب الى الحكومة لبحث أيّ بند قبل بحث ما حصل في قبرشمون، وإقرار خطة أمنية جدية في الجبل ويكون فيها الجميع تحت القانون، ولا مقايضات معي».

وردا على الدعوة الى اجراء مصالحة درزية في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، سأل أرسلان «على اي اساس ستتم؟ اذا كانت مصالحة لتثبيت العدالة نعم، لكن اذا كانت المصالحة على قاعدة بيع دم الشهداء فهذا أمر غير وارد. كيف يمكن للغريب أن يجلس الى طاولة الحكومة مع الوزير الذي حرّض على قتله؟». وحيا الامين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله على موقفه الأمين والصادق مع أهل الجبل.