إضافة عيب جديد إلى نظامنا الطائفي البغيض

عمر عبد القادر غندور

لن نرهق أنفسنا في تعداد «المصائب» المعلقة من دون حلّ، لأننا على ثقة من أنّ الدولة أو السلطة الحاكمة أعجز من أن تحلّ أزمة مجرور كمجرور شاطئ الرملة البيضا!

ورغم خطورة الملفات الساخنة لا بل التي تحترق بين أيدي الوزراء، فإنّ الحكومة مصابة بـ «الطرش» لا لأنها لا تريد ان تسمع، بل لأنها لا تملك المبادرة التي تجعلها جديرة بالتصدي والمواجهة وتضع الأمور في نصابها، حتى ولو كانت بحجم حادثة قبرشمون البساتين أو حادث إطلاق نار وسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بسبب «موال»!

والأنكى من ذلك أنّ المسؤولين لا يتحدّثون إلا بالعفة والطهارة ونبذ الطائفية والحث على المواطنة والجدارة بغضّ النظر عن طائفة المواطن!

مثلاً:

عن مثل هذه الملفات مراسيم قضية الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وفق الأصول وعددهم 938 ناجحاً!

إلا أنّ هذه المراسيم محجوزة في مجلس الخدمة المدنية ولدى الوزراء المعنيين، لا لعلة، بل لأنها لا تراعي التوازن الطائفي!

والتوازن الطائفي المعمول به في لبنان محصور بموظفي الفئة الأولى وهو المعتمد… ولا توازن طائفياً في وظائف الدرجات الأدنى!

ما ذنب الناجحبين أن تكون أكثريتهم من طائفة معينة، وهم خاضوا امتحانات كانت متاحة أمام الجميع دون النظر الى القيد الطائفي؟ وبالتالي ما ذنب الأقلية الناجحة في الامتحانات!

على سبيل المثال:

ـ حراس أحراش فئة رابعة عدد الناجحين 106، 87 مسلماً و19 مسيحياً.

ـ مفتش معاون تربوي فئة ثالثة، الناجحون 29، 21 مسلماً و 8 مسيحيين.

ـ مساعدون قضائيون الفئة الخامسة، الناجحون 148، 136 مسلماً و 12 مسيحياً.

ـ ولوظيفة مباشر نجح 141 مسلماً و 34 مسيحياً.

– وفي بلدية مينا طرابلس مثلاً نجح 11 مسلماً ومسيحي واحد.

ولا نتحدث عن امتحانات وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم العالي وأساتذة التعليم الثانوي فئة ثالثة ولا محاسب في الإدارات العامة فئة ثالثة ورابعة.

مثل هذه الظلامات التي يتعرّض لها مواطنون ذنبهم أنهم نجحوا في امتحانات رسمية لا مجال للطعن فيها بناء للمادة 79 التي تحفظ حق الناجحين في الامتحانات في حضرة مجلس الخدمة المدنية بناء لقرار مجلس الوزراء!

والأغرب من ذلك كله ان يقول وزير الخارجية جبران باسيل الذي يمثل رأس الحربة في احتجاز المراسيم العشرة «نحن غير موافقين ولتسقط الحكومة ولا تمرّ هذه التعيينات!»

هل ينسجم هذا الكلام مع مواقف رئيس الجمهورية المتكرّرة حول ضرورة اعتماد الكفاءة من خارج الاعتبارات الطائفية والمذهبية.

ولا نريد في هذه العجالة أن نفنّد بدعة التوازن الطائفي والميثاقية، لأنّ التوازن موجود في توزيعات السلطة، أما الميثاقية فلها امتداداتها الرقمية ونظنّ أنها ستزعج معالي وزير الخارجية، ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيلها حتى لا نزعج معاليه.

رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي