جريصاتي: رئيس الجمهورية سيوقع الموازنة ويوجّه رسالة لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور
كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقع قانون الموازنة وسيوجّه رسالة لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور.
وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال جريصاتي: «تشرّفت اليوم بزيارة ومقابلة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي نقصد دائماً، لا أقول الملمات، لكن عند حدوث بعض الأحداث التي تتطلّب تنسيقاً قوياً بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وهو تنسيق قائم وغير مستجدّ على الإطلاق».
واضاف: «تداولت مع دولة الرئيس أمور الساعة، لا سيما موضوع الموازنة، حيث تم التأكيد أنه لم يخطر ببال فخامة الرئيس يوماً أن لا يوقع مشروع الموازنة. وللتذكير فقط، هو الرئيس الذي أقرّت في عهده ثلاث موازنات بعد انقطاع منذ العام 2005، وفي عهده أنجزت في وزارة المالية دراسة الحسابات المالية من العام 1993 لغاية 2017 ضمناً، وفي عهده تم تأكيد ضرورة ان تقر قوانين قطوعات الحساب في مجلس الوزراء، وقد أمهل مجلس النواب الحكومة 6 اشهر للانتهاء من قطوعات الحسابات وشكرت دولة الرئيس بري على هذه المبادرة».
وأكد جريصاتي أن «من له هذه إلانجازات على صعيد المالية العامة، لا تنتظروا منه عدم توقيع قانون الموازانة مهما كانت الأسباب وجيهة، او يطعن بقانون الموازنة لدى المجلس الدستوري، هذا الأمر لن يحصل وفخامة الرئيس عون كان يأتمن دوائر القصر على قراءة متأنية للموازنة قبل التوقيع».
اضاف: «والامر الثاني الذي تم بحثه، هو كيفية معالجة ما أتى في بعض بنود الموازنة، لا سيما المادة 80 منها، حيث سيبادر فخامة الرئيس الى توجيه رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيس المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور، وتحديداً الفقرة «وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني».
واضاف جريصاتي: «كما استعرضت مع دولة الرئيس بري المواد القانونية التي تنص على الآلية الواجب اتباعها في هذا المضمار، وهذه الآلية سيتم اتباعها بالتأكيد وستوجه الرسالة مع الموازنة مع قانون المهل المتعلق بقطع الحسابات في آن واحد، ويبقى ان الرسالة ستكون بعهدة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي الكريم، لان الاهمية تبقى في ان نتفق جميعا في هذا البلد، وهو بلد التوازنات بامتياز، وان نتفق على مفهوم الوفاق الوطني وماذا يعني هذا الوطني». ولفت الى ان «هناك خطوات اخرى تكلمنا بها ولكن اتركها طي الكتمان لانني لم اتمكن حتى الساعة من موافاة فخامة الرئيس في القصر الجمهوري لاتكلم بها مع فخامته لاتخاذ القرارت المناسبة بشأنها».».
واستقبل الرئيس بري القاضي في محكمة العدل الدولية السفير نواف سلام.
كما استقبل الرئيس بري وفداً من طلاب كلية الفنون في الجامعة اللبنانية الذي شارك في احياء «فعاليات الذكرى السنوية لاعتصام الامام السيد موسى الصدر في مسجد العاملية»، في حضور مسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل علي ياسين والمسؤول التنظيمي للحركة في اقليم بيروت محمد عباني وعدد من اساتذة الكلية.
واكد بري للوفد ان «لبنان يمثل لوحة فريدة في نسيجه الروحي والحضاري والثقافي والكل معني بالحفاظ عليها وحمايتها، السياسيون قبل الفنانون والمبدعون والطلاب».
واستمع بري لمطالب طلاب كلية الفنون وهواجسهم خصوصا ولطلاب الجامعة اللبنانية عموما.
واختتم الرئيس بري لقاءاته باستقبال النائب السابق محمد قباني الذي قال بعد اللقاء: «لقد ركزنا على استنكارنا لاي محاولة لاثارة النعرات الطائفية وتكلمنا بشكل مفصل عن المادة 95 من الدستور. والمطلوب الانتقال باتفاق الطائف والسير به الى الامام وليس الى الوراء».