محمدي لـ«أنباء فارس»: تمسك واشنطن بأهدافها عرقل التوصل إلى اتفاق نووي شامل

اعتبر الخبير الإيراني في الشؤون السياسية والنووية مهدي محمدي أنه «لا يختلف اثنان في أن الولايات المتحدة الأميركية هي العقبة الأساسية في المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجموعة السداسية حول الملف النووي لكونها تسعى إلى حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الشرعية في امتلاك طاقة نووية سلمية والحظر الجائر خير دليل على ذلك».

وأضاف محمدي: «فعلى رغم توقعات بعض الخبراء بأن تسفر المحادثات عن نتائج إيجابية، إلا أن عدم تنازل الجانبين عن خطوطهما الحمراء والأطماع الأميركية غير المبررة قد نقضت كل تلك التكهنات ولم يجرى تحقيق أي اتفاق يذكر، وبطبيعة الحال كلما طالت المحادثات يقل احتمال حلحلة الملف النووي بصيغة نهائية، فقد تجاوزت مدة الشد والجذب ثلاث عشرة سنة، واتسع الملف ليشمل جوانب حقوقية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وتقنية وحتى اقتصادية، لذا فإن ما طرح على الطاولة في الجولة الأخيرة هو حصيلة سنوات من المحادثات التي لا جدوى منها».

ورأى الخبير الإيراني أن «الأميركيين يعرفون جيداً أنه لو جرى التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران فهذا يعني اعترافهم رسمياً بقدرة عالمية يحكمها نظام إسلامي هزّ مضاجعهم لعقود من الزمن، وبالطبع لا بدّ لهم حينذاك من تغيير سياستهم الخارجية في التعامل مع هذا النظام القوي، ناهيك عن وجود أسباب عديدة أخرى تسببت في عرقلة المحادثات مع المجموعة السداسية وبما فيها الخطوط الحمراء التي وضعها الجانبان، بل يمكن القول إن الولايات المتحدة قد تراصف معها خمسة عشر بلداً لا تريد خيراً للشعب الإيراني كالسعودية والكيان الصهيوني». وأضاف الخبير الإيراني في الشؤون السياسية والنووية: «الخطوط الحمر التي يضعها الأميركيون غامضة ولا أحد يدري ما هي الشروط التي لا تتنازل عنها وما هي الشروط التي وضعتها للمساومة، ولكن ما هو ثابت للجميع أنهم يعمدون إلى سد جميع المنافذ على إيران وتعطيل بعض المنشآت النووية مثل نطنز وفوردو أي أنهم في الواقع يرمون إلى تقليص قدرة طهران النووية والإبقاء على الحظر الجائر، الأمر الذي يكشف زيف مزاعمهم ويثبت كذبهم وعدم التزامهم الوعود التي قطعوها على خلاف الجمهورية الإسلامية التي تتعامل بكل صراحة وشفافية وتلتزم كل تعهد تقطعه مع الطرف المقابل».

وتابع محمدي: «الطريف أن النقاط التي تم التوصل إليها طوال المحادثات لم تشر بشكلٍ صريح إلى حق طهران في تخصيب اليورانيوم فكيف يتم الحديث عن تحديده بنسبة معينة!». ولفت إلى أن «الخطوط الحمر التي وضعتها طهران فهي واضحة كل الوضوح وبما فيها الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم بمستوى احتياجاتها وأن يتم هذا التخصيب على أراضيها، وكذلك عدم التدخل في شؤونها العسكرية الدفاعية التي تعتبر من الحقوق الثابتة لكل بلد، والأهم من ذلك رفع الحظر الجائر الذي ليس له أي مسوّغ قانوني، لذا يجب على الفريق الإيراني المفاوض أن يتقيّد بهذه الخطوط الحمراء ولا يسمح لأحد بأن يساوم على حسابها».

واعتبر محمدي أن «الأميركيين قد تبجحوا لدرجة أنهم أعربوا عن عدم موافقتهم على امتلاك الجمهورية الإسلامية إلا لعدد قليل من أجهزة الطرد المركزي فضلاً عن إصرارهم على تحديد نسبة التخصيب إلى أدنى مستوى وبأقل مخزون». وتابع: «الحقيقة أن ذريعة السلاح النووي التي تتذرع بها واشنطن وحلفاؤها لحرمان إيران من حقوقها النووية لا مكان له في سياسة الجمهورية الإسلامية الواضحة، وبالطبع فإن العالم بأسره يشهد أن مجنوناً واحداً طوال التاريخ قد استخدم هذا السلاح الفتاك لإزهاق أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، فيا ترى من هذا المجنون الذي يجب على بلدان العالم أن تخشى من فتكه وظلمه! لذا يمكن القول إن هدف واشنطن الأساسي هو العمل على شلّ الحركة العلمية المتطورة للجمهورية الإسلامية وحرمانها من حقوقها في امتلاك طاقة نووية سلمية وأيضاً تغيير سياستها الداخلية كما تشتهي أهواؤها وكما يشاء حلفاؤها، وبناءً على هذا يجدر بالرئيس الدكتور حسن روحاني وفريقه المفاوض أن يحذر من مكر واشنطن وأن لا يسمح بتجاوز الخطوط الحمر التي وضعها الشعب الإيراني مهما كانت الذرائع للحفاظ على قدرة إيران على التفاوض لتحقيق أهدافها المشروعة قانوناً وعقلاً لأن الثقل الأعظم من الحظر المفروض نشهده اليوم ولا يمكن تصور أكثر من ذلك».