بغداد: الأمن النيابية تُفعّل قانون «التجنيد الإلزامي»

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن مساعيها لتفعيل وإقرار قانون التجنيد الإلزامي خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت ضرورة استثمار المجنّدين في الجوانب الخدمية أو الطوارئ أو القطاعات الأخرى وعدم اقتصار عملهم على المهام الحربية.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي: إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلزامي بشروط معينة، بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة». وأضاف العزاوي، أن «من أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع البدائل النقدية مقابل إتمام الخدمة الإلزامية التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها».

من جانبه، قال عضو اللجنة علي الغانمي: إن «إقرار قانون الخدمة الإلزامية يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب».

وقال الغانمي: إن «القانون لم يرسل حتى الآن من الحكومة الى مجلس النواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض»، مبيناً ان «جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هذا القانون في العراق فإنه سيقضي على البطالة الموجودة في صفوف الشباب ويتيح الفرصة لهم لخدمة هذا الوطن». وبين، أن «القانون سيضمن جميع الاعتبارات المعنوية للمواطن الذي يؤدي الخدمة الإلزامية، وهو عكس ما كان موجوداً ابان النظام السابق والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان فيها الكثير من العقد، والتأخر في تسريح من يدخل تلك الخدمة». وطرح الغانمي مقترحاً بـ «استثمار من يؤدّون الخدمة في الجوانب الخدمية والطوارئ ومجالات أخرى بعيدة عن المهام الحربية».

وفي سياق متصل، انتهت أمس، النسخة الثالثة من «إرادة النصر»، وهي آخر العمليات العسكرية لملاحقة ما تبقى من داعش في شرق البلاد وغربها، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الاميركية إن التنظيم المتطرف بدأ بتعزيز قدراته في العراق.

ولا يعرف بالتحديد عدد مقاتلي «داعش» الذين لا يزالون متمركزين داخل البلاد بعد نحو عامين من إعلان بغداد النصر النهائي على التنظيم، لكن بعض التقديرات ترجح أن العدد يفوق الـ1000 مسلح وهو ما تنفيه القيادة العسكرية في العراق.

واختتمت الحملة العسكرية في جنوب غرب الموصل فعاليتها التي استمرت لـ48 ساعة، دون تأكيدات على وجود معتقلين او قتل مسلحين اثناء تنفيذ العملية، وهو ما يعزز الظن بتنقل فلول داعش من منطقة الى أخرى قبل وقت قصير من دخول القوات العراقية.

ويشير مسؤولون الى وجود سببين وراء تلك الحالة التي تكررت في اكثر من عملية عسكرية، الأولى هو وجود «جواسيس» للتنظيم داخل المراكز الأمنية يبلغون عناصر التنظيم بموعد انطلاق الحملات العسكرية، والآخر هو تسرّب المعلومات بسبب الدعاية التي تسبق العملية العسكرية.

وفي كل الأحوال فان الدوائر الامنية والعسكرية تعتبر تلك الحملات وعمليات التمشيط وان كانت لا تنتج عن اعتقالات او قتلى من داعش الا ما ندر، فإنها تدمر مضافات وقدرات التنظيم وتجعل عودته الى تلك المواقع أمراً شبه مستحيل.

وأطلق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في ساعة مبكرة من الاثنين الماضي، المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، بدءاً من محافظة ديالى إلى القرى الجنوبية في محافظة نينوى.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، إن العملية لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في ديالى من بقايا ومخلفات داعش الإرهابي.

وأفاد يار الله، أن القوات المشاركة في العملية، هي الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، ولواء مغاوير قيادة العمليات، وشرطة ديالى، و3 ألوية في قاطع محور الحشد الشعبي.

وأضاف، أما قيادة عمليات نينوى فقد شاركت الفرقة 20، وقوات من شرطة المحافظة، والحشد العشائري، وقيادة محور الحشد الشعبي نينوى، بمشاركة 6 ألوية.

وبين يار الله، أن القطعات في محور نينوى، انطلقت لتطهير تلول العطشانة، وسلسلة جبال بادوش، وشيخ إبراهيم، ومناطق خط اللاين.

ونوّه نائب قائد العمليات المشتركة، إلى أن العملية انطلقت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش، والقوة الجوية، والتحالف الدولي ضد الإرهاب.